«المدينة»: «حقوق الإنسان» تتقصى الحقائق في 6 قضايا عنف وتظلم

يتقصى مكتب الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في منطقة المدينة المنورة الحقائق في ست قضايا عنف وتظلم وقعت أحداثها في المنطقة، لافتاً إلى وجود عدد من الأطفال الذين يعانون من انتهاكات مختلفة تمس حق الكرامة والحياة الآمنة.
وأوضحت المشرفة العامة على مكتب الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في المدينة المنورة الدكتورة شرف القرافي أن مكتب الجمعية في المنطقة تلقى تظلم والد الطفل الذي يدعي أن إحدى الممرضات تركت إبرة بطول أربعة سنتيمترات في صدر طفله الذي لم يتجاوز عمره يوماً واحداً حتى اكتشفها مستشفى خاص بعد مراجعتهم له، وقدموا تقريراً طبياً مرفقاً بتظلمهم.
وبينت القرافي أن مكتب الجمعية يتقصى حقائق تعرض طفلين أفغانيين لسوء المعاملة من والدتها، ما أدى إلى هروبهما من المنزل أكثر من مرة، فيما تم التواصل مع والدي الطفل والجهات المعنية التي باشرت الحالة، إضافة إلى تقصي حقائق وجمع المعلومات عن تعرض طفل لخطأ طبي أثناء عملية طهارة في إحدى المستوصفات الأهلية ما أفقده منفعة العضو بحسب ما ورد في التظلم.
وقالت إن المكتب تلقى تظلم والدة طفل من حقه في استخراج أوراق ثبوتية لمدة 17 عاماً بسبب إهمال الأب ونكاية في الأم، إضافة إلى تلقيه تظلم أم بسبب حرمانها من زيارة أطفالها لأعوام عدة، مؤكدة أن جميع هذه الممارسات يعدها مكتب الجمعية ضمن العنف، وأي ممارسة ضد أي طفل من قبل أي فرد أو جماعة تؤدي أو من المرجح للغاية أن تؤدي إلى ضرر فعلي أو محتمل لصحة الطفل أو بقائه على قيد الحياة أو نموه أو كرامته فهي عنف بحسب تقرير منظمة الصحة العالمية. وأفادت بأن حق الحماية مكفول للطفل بحسب ما نص عليه اتفاق حقوق الطفل في مادته 19 /1 التي جاء فيها «تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير التشريعية، الإدارية، الاجتماعية، والتعليمية الملائمة لحماية الطفل من أشكال العنف، الضرر، الإساءة البدنية، العقلية، الإهمال، المعاملة المنطوية على إهمال، وإساءة المعاملة أو الاستغلال، بما في ذلك الإساءة الجنسية، وهو في رعاية الوالد (الوالدين) أو الوصي القانوني (الأوصياء القانونيين) عليه، أو أي شخص آخر يتعهد الطفل برعايته».
وأشارت إلى وجود عدد من الأطفال الذين يعانون من انتهاكات مختلفة تمس حق الكرامة والحياة الآمنة، وللطفل حق في أن يحميه القانون من مثل هذا التعرض أو المساس، موضحة أن هؤلاء الأطفال بحاجة إلى قانون خاص بحماية الطفل، لضمان مستقبل آمن ومستقر لهم في ظل تصاعد حالات العنف ضد الأطفال، برغم وجود محاولات ومبادرات من جهات عدة مهتمة ولكنها لم تكن متكاملة، ولم تشتمل على حقوق الطفل كافة، الأمر الذي يؤكد أهمية سن التشريعات والقوانين التي من شأنها حفظ حقوق الطفل وتجريم من يخالفها.