الحكيم يرعى اجتماعاً يغيب عنه بارزاني وعلاوي: العراق يبحث عن خريطة طريق للخروج من الأزمة

أسوأ ما في الأزمة التي يعيشها العراق، وتكاد تزج به في الحرب الأهلية من جديد، أن أحداً من الأطراف الفاعلة والمؤثرة سياسياً ودينياً واجتماعياً لا يملك حلاً، وليس هناك خريطة طريق مقترحة لتعديل المسارات الحالية. ولا تقود مطالب كل الأطراف إلا إلى المزيد من التأزم.
نجح أطراف اجتماعات إربيل - النجف منتصف عام 2012 في تحديد «خريطة» وافق عليها قادة سنة وشيعة وأكراد، وكان الاقتراح الأبرز تغيير رئيس الحكومة نوري المالكي، وإجراء إصلاحات سياسية وقانونية واقتصادية، وتنفيذ تعهدات أبرمت خلال تشكيل الحكومة.
والسؤال الذي يطرح اليوم، بعد نحو عام من فشل جهود تلك الجبهة وقبل ساعات من اجتماع يرعاه زعيم «المجلس الإسلامي الأعلى» عمار الحكيم لقادة الكتل السياسية هو: هل مازالت خريطة الطريق التي وضعها اتفاق إربيل صالحة للتطبيق؟.
قد تشكل الأفكار التي جاءت بها اجتماعات إربيل - النجف أرضية للبحث في الأزمة، لكن الحل لن يكون إلا عبر توافقات جديدة مختلفة عن التي أقرت قبل عام.
نسبة نجاح الحكيم في جمع أهم القادة إلى طاولة واحدة لا تبدو كبيرة، ففي غياب رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني وزعيم «القائمة العراقية» أياد علاوي لن يكون الاجتماع مكتملاً، لكن النجاح في جمع رئيس البرلمان وزعيم كتلة «متحدون» الداعمة للتظاهرات أسامة النجيفي، والسيد مقتدى الصدر الذي يواصل انتقاداته للحكومة، والمالكي قد تكون خطوة إيجابية.
ولا يتوقع أن يبحث اجتماع الحكيم اليوم في حلول سياسية، ففي الغالب سيكرس لترطيب الأجواء بين المتخاصمين، لكنه قد يتحول أيضاً إلى مناسبة لتبادل الاتهامات وتكريس التناحر.
ما يمكن أن يطرحه اجتماع الحكيم إشارة بالغة الدلالة إلى أن مفاتيح الحل لم تخرج تماماً من الداخل العراقي إلى دول الإقليم وبعض الأقطاب الدوليين، وأن زمن الحل لم يهدر تماماً.
لكن تداول حلول داخلية لن يخرج في النهاية عن تضحيات كبيرة سيكون على المالكي أكثر من غيره تقديمها، إذ تعتبره شريحة واسعة تمسكت بتجديد ثقتها بحكمه، قائداً شيعياً كبيراً حقق إنجازاً باهراً عام 2008 بدحر الحرب الأهلية، لكن خصومه يؤكدون أنه تسبب في المقابل بانتكاسات أكبر قد لا تكون الحرب الطائفية آخرها.
أغضب المالكي شركاءه وخصومه عام 2008 عندما احتكر لنفسه انتخابياً ثمرة الإنجاز الأمني بإنهاء الحرب الأهلية، ولم ينتبه إلى خطورة استثمار ذلك الإنجاز فردياً وحزبياً بدلاً من استثماره وطنياً، فيما يحاول الخصوم - الشركاء معاقبته على هذا الخطأ بتحميله وحده مسؤولية نشوب حرب أهلية جديدة، ويحاولون استثمار مخاطر تلك الحرب انتخابياً أيضاً.
لكن تجاوز المرحلة الصعبة الحالية، لا يبدو ممكناً، على ما يقول المعارضون، من خلال المالكي نفسه ولا من خلال حزبه (الدعوة)، ما يعني أن نتائج انتخابات عام 2014 لن يكون لها أثر كبير في تقرير مصير ولايته الثالثة.
المعارضون يتمسكون بفلسفة الحكم التي أقرت في مؤتمر لندن عام 2002 وملخصها حكومة مركزية مختصرة بصلاحيات اتحادية محدودة، وحكومات محلية وفيديرالية قوية وفاعلة بصلاحيات محلية واسعة، ويعتقدون أن سياسة المالكي التي حاولت إعادة إنتاج الحكم المركزي، تقود البلاد اليوم إلى التقسيم، فيما يرى هو أن الحكم اللامركزي سيفتت البلاد سريعاً.
هذا التضارب العميق في جوهر الحكم لن يحسم في اجتماع القوى السياسية اليوم، فهو في حاجة إلى إعادة إنتاج طويلة الأمد لرؤية وتوجهات وطموحات الطبقة السياسية، وفي حاجة إلى توافق إقليمي ودولي قد يكون صعباً لكنه ليس مستحيلاً. وأقرب ما يمكن توقعه من الزعماء السياسيين اليوم هو استعادة نظام «توافق» حقيقي قادر على مواجهة الحرب الأهلية، وتحقيق استجابات مقبولة شيعياً وكردياً لمطالب السنة، وإعادة الثقة بقوات الأمن والجيش لمواجهة مجموعات «القاعدة» والمليشيات التي نشطت بشكل لافت أخيراً، وتحاول تكريس نفسها بديلاً للعملية السياسية.
ومصطلح «التوافق» الذي ترجم عراقياً إلى «المحاصصة» يحتاج إلى إعادة تعريف بدوره، فقد لا يكون مسموحاً في مثل هذا النظام لزعيم أو حزب أو طائفة التفرد بالقرارات الكبرى على حساب الشركاء في الوطن، لكن ذلك لا يعني تحويل الحكم إلى «غنيمة» تتقاسمها الأحزاب.