أبلغت مصادر مطلعة «الحياة» أمس، أن ثمة محادثات مكثفة بين مندوبين عن الرئيس الإيراني محمود احمدي نجاد وآخرين يمثلون سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي سعيد جليلي، لمساندة الأخير في انتخابات الرئاسة المقررة في 14 حزيران (يونيو) الجاري، باعتباره مرشح فريق نجاد. ويقضي المشروع بوضع كل إمكانات الحكومة وفريق نجاد، في المحافظات الإيرانية، بتصرّف الحملة الانتخابية لجليلي، في مقابل تعهده اختيار نجاد نائباً له، في حال فوزه، وإبقائه الجهازين الحكومي والإداري في الوزارات والمحافظات. وتشارك في هذه المشاورات، شخصيات نيابية بارزة في «جبهة الاستقامة» المؤيدة للمرجع محمد تقي مصباح يزدي، وتنتظر نتائج تحركات الإصلاحيين، في ضوء معلومات تفيد بقرب ولادة ائتلاف بين المرشحَين حسن روحاني ومحمد رضا عارف، لتمثيل الإصلاحيين. وترى المصادر أن الأصوليين لا يريدون تكرار تجربة العام 1997، حين فاز الرئيس الإصلاحي محمد خاتمي على منافسه المحافظ علي اكبر ناطق نوري، لذلك يسعون إلى مساندة مرشح يحظى بموافقة كل الأطراف. وتعتقد أوساط نافذة في التيار الأصولي بأن مواجهة ايران التحديات الداخلية والخارجية تستدعي إبقاء الأوضاع على حالها، معتبرة أن «حدوث تغييرات جوهرية في البنى الداخلية للوزارات، السيادية خصوصاً، يربك إدارة النظام للملفات الساخنة». وهذا ما حدا بشخصيات إلى تأييد فكرة نجاد تعيينه نائباً أول للرئيس، ما يمكنه من متابعة البرامج التي وضعها خلال السنوات الثماني الماضية، مطبقاً خياراً أراد تنفيذه مع أبرز مستشاريه، اسفنديار رحيم مشائي، وفق صيغة تداول الحكم في روسيا بين الرئيس فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء ديمتري مدفيديف. يُذكر أن جليلي لم ينضم إلى مرشحين آخرين، في انتقاد حكومة نجاد وبرامجها، بل يؤكد دوماً ضرورة الاستفادة من إنجازاتها، ما يؤشر إلى احتمال نجاح مساعي فريق الرئيس الإيراني. إذ تُطرح في المفاوضات احتمالات بصيغ عدة، لرغبة الجانبين في الاتفاق على مشروع محدد، من أجل إدارة البلاد في مرحلة ما بعد نجاد. وتعتقد المصادر بأن الانتخابات ستركّز على مثلث أضلاع: أولها يمثل رئيس بلدية طهران محمد باقر قاليباف وعلي أكبر ولايتي، مستشار الشؤون الدولية لمرشد الجمهورية علي خامنئي، والثاني جليلي ونجاد، والثالث روحاني وعارف. وثمة تكهنات بأن الانتخابات لن تُحسم من الدورة الأولى، بسبب تقارب نيات التصويت لهؤلاء الأقطاب. وخاض المرشحون الثمانية للرئاسة مناظرة أولى بثها التلفزيون الإيراني مباشرة، وتمحورت حول الاقتصاد، على أن تليها مناظرتان، إحداهما عن الثقافة والأخرى عن السياسة الخارجية. وطرح المرشحون برامجهم الاقتصادية، فرأى عارف أن «جذور مشكلة الاقتصاد تعود إلى هيمنة تيار سياسي على الحكومة»، في إشارة إلى الأصوليين، فيما حضّ روحاني على «الابتعاد عن التفرّد والاستبداد». وزاد: «ستبرز مشكلات، إذا سيطر تيار سياسي واحد على السلطة». وشدد على الحاجة إلى «حرية التعبير»، بحيث يمكن الشعب مساءلة الحكومة. لكن الرئيس السابق لمجلس الشورى (البرلمان) غلام علي حداد عادل، اعتبر أن «عارف تعامل مع الموضوع في شكل سياسي أكثر منه اقتصادياً»، فيما انتقد قاليباف «انحراف المناظرة المخصصة للاقتصاد إلى السياسة»، مشدداً على أن «الشعب يريد تسوية مشكلاته، ولا علاقة له بالخلافات السياسية». وردّ عارف، قائلاً: «لا يمكننا تطبيق تنمية اقتصادية، من دون تنمية سياسية». أما جليلي، فرأى أن تطور إيران مرهون بتبنيها «خطاب الثورة»، معتبراً أن «البطالة تشكّل أهم موضوع في البلاد». ودعا ولايتي إلى «مصالحة مع العالم»، لتسوية مشكلتي البطالة والتضخم، فيما رأى سكرتير مجلس تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي وجوب «إيجاد حلّ للعقوبات» الدولية المفروضة على إيران بسبب برنامجها النووي، لمعالجة التضخم. وطرح المرشحون الثمانية اقتراحات، لمواجهة انخفاض عائدات بيع النفط. في واشنطن (رويترز)، رأى وزير الخارجية الأميركي جون كيري أن انتخابات إيران لن تحدث تغييراً في طموحاتها النووية، وحضها على إدراك أن صبر المجتمع الدولي بدأ ينفد في شأن برنامجها النووي. وتابع: «كل شهر يمرّ يزيد الأمر خطورة». وكرر أن واشنطن لن تقبل امتلاك طهران سلاحاً ذرياً.
