يأمل «صندوق النقد الدولي» في الموافقة على قرض جديد طويل الأجل لليمن في نهاية العام الحالي والتعجيل بمساعدات من مانحين دوليين تباطأ وصولها. وأشارت نائب مديرة الصندوق، نعمت شفيق أمس إلى أن قيمة البرنامج لم تحسم بعد، لكن مسؤولاً في المصرف المركزي قدّرها ب500 مليون دولار، إذ يعتمد ذلك على العجز المالي والأموال التي يمكن الحصول عليها من المانحين. وقالت في مقابلة «أحرزنا تقدماً كبيراً وأعتقد أن هناك زيارة أخرى قبل أن نستكمل شيئاً، آمل أن نتوصل إلى اتفاق في نهاية السنة». وأكد مسؤول في صندوق النقد الأسبوع الماضي أن الحكومة اليمنية تحتاج أولاً إلى الاتفاق على برنامجها الاقتصادي. ولا يزال التعافي الاقتصادي هشاً في ثاني أفقر بلد عربي بعد موريتانيا في ظل هجمات متكررة على خطوط أنابيب النفط، ما يحرم الموازنة من إيرادات مهمّة. وتشير تقديرات الصندوق إلى أن الناتج المحلي الإجمالي في اليمن نما 0.1 في المئة فقط في 2012 بعدما انكمش 10.5 في المئة عام 2011 حين ألحقت اضطرابات سياسية أضراراً بالاقتصاد. ولفتت شفيق إلى أن النمو الاقتصادي مخيب للآمال ما يجعل الدعم الحكومي للطاقة، الذي يعادل نحو خمسة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مصدراً رئيساً للقلق. وأضافت: «اليمن بلد فقير جداً ويحتاج إلى استثمارات ضخمة في التعليم والبنية التحتية والصحة، لن توجد موارد متاحة لذلك في الموازنة إذا لم نتعامل مع مشكلة الدعم». ويعد خفض دعم الطاقة مسألة حساسة سياسياً في اليمن الذي يعيش ثلث سكانه على أقل من دولارين في اليوم ويبلغ معدل البطالة نحو 35 في المئة. وقالت شفيق: «إن الأمر يرجع حقيقة إلى اليمنيين ليقرروا سرعة انطلاقهم، ليس لدينا موعد نهائي لكننا نريد أن نرى خطة واضحة بمرور الوقت تصل إلى مرحلة تكون فيها زيادة الأسعار مسألة أكثر تلقائية وأقل تسييساً».
