عون يرى أن «المختلط» فُصّل لوليد جنبلاط

أكّد رئيس «تكتّل التغيير والإصلاح» النيابي اللبناني ميشال عون أنه لا يمكن أن يقبل «الجلوس في جلسة نيابية فيها أكثرية متنكرة لحقي».
وسأل عون في تصريح بعد الاجتماع الأسبوعي للتكتل أمس في الرابية: «ألا يستأهل الوضع العودة للناس؟»، معتبراً أن «مع التمديد سيزداد الوضع سوءاً في الشمال». وأكّد أن «الحكم القوي وحده يعيد الأمن للوطن وللمواطن»، متسائلاً: «أين الحكومة وأين مجلس الدفاع من أحداث طرابلس؟».
وقال تعليقاً على مقتل 3 عسكريين في عرسال فجر أمس: «لا يجوز أن يهرق دم الجيش بإهمال اتخاذ التدابير اللازمة»، متوجهاً بتعازيه إلى المؤسسة العسكرية. وشدد على أن «من الضروري أن يستعيد الجيش قوته الردعيّة».
وسأل عون: «هل التمديد سنة ونصف السنة سيعطينا حقنا؟ وما الذي سيتغيّر بعد عام ونصف العام. لماذا لا نسير بالدوائر الموسعّة وضمن معيار واحد؟».
وقال: «ما فُصّل بالقانون المختلط هو في الحقيقة تفصيل لوليد جنبلاط»، متسائلاً: «القاضي يسأل السارق: أتريد إعادة المسروقات؟».
ولفت إلى أن «لا إجماع مسيحياً على استرداد الحقوق، والميثاقية لا معنى لها». وشدد على أن «ما عشته في السنوات الأربع الماضية لا يسمح لي بالتمديد للمجلس»، قائلاً: «يكفي أن يعطينا الأولاد دروساً في كيفية تطبيق قانون الستين وليبلغونا عن آفاقهم». ولفت إلى أن «من لعب بالقوانين هو أول من سيتحمل المسؤولية»، مجدداً التأكيد أن «قانون الستين سيء، والتمديد أسوأ والفراغ كارثي».
وشكر عون مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ محمد رشيد قباني «الذي أدرك المشكلة التي يتعرض لها لبنان السياسي، لأن القوانين فيها تنكر لحقوقنا أي نفي لحقنا كما ورد في النصوص الدستورية ووثيقة الوفاق الوطني».
وشدد على أن «كل الجلسات إذا غاب عنها الحق تكون غير ميثاقية ولو حضر كل النواب»، لافتاً إلى أن «تمديد مجلس النواب لنفسه ليس المشكلة بل المشكلة تكمن في كيفية بقاء هذه المجموعة التي تتقاتل سنة ونصف السنة بعضها مع بعض في المجلس». وقال: «من يتنكّر لحقنا لا يجب التجديد له؛ واللاوعي الذي رأيته من هذا المجلس يجعلني أحجب صوتي عن التمديد».
ورأى عون أن «هناك 3 قوانين منصفة، اللقاء الأرثوذكسي أولاً، ثم النصف أرثوذكسي- نصف أكثري الذي اقترحه رئيس مجلس النواب نبيه بري، والثالث الدوائر المتوسطة».