خلافات داخل حكومة إسرائيل بشأن قانون مقترح للخدمة العسكرية

هدد الشريك الرئيسي في الائتلاف الحاكم الذي يتزعمه رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بالانسحاب من الحكومة ما لم يوافق الوزراء على اقتراح بإنهاء الإعفاء واسع النطاق الذي يتمتع به طلبة المعاهد الدينية اليهودية من التجنيد الإلزامي.
وفشلت لجنة عينتها الحكومة في إنجاز مشروع قانون يقلص عدد من يحصلون على اعفاء من الخدمة العسكرية الالزامية كل عام الى 1800 طالب بالمعاهد الدينية بدلا من عشرات الآلاف حالياً.
ويأتي الإعفاء من الخدمة العسكرية في قلب جدل في أنحاء اسرائيل بشأن المزايا التي يتمتع بها اليهود المتشددون الذين طالما تمتعوا بنفوذ سياسي في بلد اعتمدت فيه الحكومات الائتلافية دائما على دعمهم.
وقال يائير لابيد وزير المالية وزعيم حزب يش عتيد للصحفيين أثناء اجتماع لاعضاء البرلمان من الحزب "أي محاولة لعرقلة عمل ... اللجنة من أجل إرضاء السياسيين المتشددين ستؤدي إلى انهيار هذا الائتلاف."
واضاف "لن نشارك في حكومة لا تقر قانوناً للمشاركة في الأعباء."
واللجنة منقسمة بشأن فقرة مقترحة في القانون يؤيدها يش عتيد الذي ينتمي للوسط ويعارضها وزير الدفاع موشي يعلون عضو حزب ليكود اليميني تفرض عقوبات مالية على المتهربين من التجنيد.
وعبر نتنياهو الذي كان يتحدث الى اعضاء حزب ليكود في البرلمان عن ثقته في تسوية الخلافات.
وقال "إنني واثق من إمكانية التوصل إلى حل بشأن الفقرات القليلة التي مازالت محل خلاف. سيصدر قانون."
وحل حزب يش عتيد في المرتبة الثانية بعد ليكود في الانتخابات العامة التي جرت في يناير كانون الثاني بعدما تعهد بخفض الامتيازات التي تقدمها الدولة للاقلية المتدينة المتشددة التي يتزايد عددها بسرعة وإنهاء الاعفاءات من الخدمة العسكرية لهذه الفئة.
وللمرة الاولى منذ عشر سنوات لا تضم الحكومة في اسرائيل أفراداً من احزاب دينية متشددة ويضغط شركاء رئيسيون في الائتلاف على نتنياهو للخروج على التقاليد السياسية وإجراء هذه الاصلاحات.
وقال لابيد في إشارة إلى آراء كثير من الإسرائيليين العلمانيين بأنهم يحملون اليهود المتشددين على ظهورهم "توجد فرصة تاريخية لمداواة الجرح الذي ينزف في قلب المجتمع الاسرائيلي."
ويستدعى معظم الرجال والنساء في اسرائيل لاداء الخدمة العسكرية لمدة تصل الى ثلاث سنوات عندما يبلغون ثمانية عشر عاماً. لكن تقدم اعفاءات لمعظم المواطنين العرب إضافة إلى الرجال والنساء من اليهود المتدينين.
وسيحال القانون المقترح بعد موافقة اللجنة الحكومية عليه إلى مجلس الوزراء ثم إلى الكنيست لاعتماده.