صندوق النقد: التوترات الاجتماعية في المنطقة تحبط الانتعاش

أعلن مدير صندوق النقد للشرق الأوسط وشمال إفريقيا مسعود أحمد أمس أن دول الربيع العربي تواجه توترات اجتماعية متصاعدة قد تحبط أي تعاف اقتصادي مبكر بعد عامين من الاضطرابات السياسية التي أدت إلى تفاقم الضغوط المالية وتهدد استقرار الاقتصاد الكلي. وأكد أن المغرب وتونس ومصر والأردن، وكلها دول مستوردة للنفط، تواجه ضربة مزدوجة نتيجة ارتفاع كلفة استيراد الطاقة والغذاء وتأثير التراجع الاقتصادي العالمي، إلى جانب تنامي الاستياء الشعبي منذ بداية موجة الانتفاضات العربية قبل عامين.
وأضاف: «يتمثل التحدي الأبرز هذه السنة في التعامل مع توقعات مواطنين يقل صبرهم في شكل متزايد، وأخذ الإجراءات التي تحقق الاستقرار الاقتصادي وتبدأ في إرساء أسس تحول اقتصادي من شأنه أن يوفر مزيداً من فرص عمل ويحقق نمواً شاملاً». وشدد في مقابلة مع وكالة «رويترز» على هامش «المنتدى الاقتصادي العالمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا» على أن «تلك التحولات السياسية بدأت تصبح أطول أمداً وفي بعض الحالات موضع خلاف، في حين ترتفع نسبة البطالة وتتصاعد القلاقل الاجتماعية». وأشار أحمد إلى أن «مشكلة الدول التي تشهد احتجاجات تفاقمت نتيجة زيادة الإنفاق على دعم الغذاء والطاقة، ما اضطر الحكومات إلى استخدام احتياطات النقد الأجنبي والتوسع في الاقتراض الداخلي بأسعار فائدة مرتفعة زادت من الدين العام».
ولفت إلى أن «ثقة القطاع الخاص في بعض هذه الدول لم تترسخ، لذلك فإن التعافي الذي تحقق عام 2012 ناجم عن استمرار الإنفاق الحكومي وليس تعافي الأنشطة الخاصة». وأوضح أن «بعد عامين من زيادة الإنفاق على الأجور والمواد الغذائية والوقود، سيرتفع العجز في الموازنة ليتجاوز ثمانية في المئة في المتوسط هذه السنة، ومصر خير دليل على ذلك حيث يتوقع أن ينمو العجز إلى ما بين 10 و12 في المئة من الناتج المحلي هذه السنة». ويبلغ متوسط معدل النمو المتوقع لهذه السنة في الدول المستوردة للنفط ثلاثة في المئة، وهو غير كاف لاستيعاب عدد أكبر من الداخلين إلى سوق العمل في منطقة تعاني من ارتفاع البطالة، وهي مشكلة تفاقمت منذ 2011.