كبار سماسرة مصر يتفادون التداول بالبورصة معاً في جلسة واحدة

تجاهلت شركات السمسرة الكبرى العاملة بالبورصة المصرية، الحصول على رخصة تسمح بشراء وبيع الأسهم في الجلسة ذاتها، بسبب شح السيولة الذي تعاني منه السوق وتراجع أحجام التداول بشكل كبير.
وسمحت هيئة الرقابة المالية في مصر بداية أيار/مايو الجاري، بإعادة العمل بآلية شراء وبيع الأسهم في الجلسة ذاتها، ليشهد اليوم الخميس أول تطبيق لعودة هذه الآلية التي جُمّدت في أعقاب ثورة يناير 2011.
وقال محمد عمران، رئيس البورصة المصرية، إن عدد الشركات التى حصلت على رخصة مزاولة نشاط الشراء والبيع فى جلسة واحدة لم يتجاوز 11 شركة، من إجمالي عدد شركات السمسرة في السوق والبالغ 140 شركة.
وأضاف: "هناك شركات أخرى طلبت الحصول على الترخيص، لكنها لم تستكمل المستندات اللازمة لذلك".
وقال محمد عبيد، العضو المنتدب لشركة هيرميس للسمسرة، وهي إحدى كبريات شركات السمسرة في مصر، إن متوسط أحجام التداول اليومية بالبورصة لا يتجاوز 150 مليون جنيه، وهو معدل ضعيف للغاية إذا ما تم تقسيمه على 150 شركة سمسرة عاملة بالسوق. وأضاف: "الأوضاع السياسية والاقتصادية فى البلاد لها أكبر الأثر على مناخ الاستثمار بشكل عام والبورصة المصرية على وجه التحديد".
لكن العضو المنتدب لهيرمس للسمسرة قال: "قد نحصل على رخصة الشراء والبيع فى الجلسة ذاتها الأسبوع المقبل، نتوقع أن يكون الاقبال عليها ضعيفا للغاية، ولن تؤثر على أحجام تعاملات الشركة". وأضاف: "لن يفرق كثيرا مع السوق تطبيق هذه الآلية فى الوقت الحالي، فالسوق تحتاج ما هو أكبر من ذلك... هناك حالة من عدم الاطمئنان تسطير على المستثمرين حاليا وهناك خروج مستمر للأجانب".
ثم أشار إلى أنه لا يمكن لأي مستثمر "أن يغامر بالشراء وفقا لهذه الالية فى ظل الاوضاع الحالية للسوق، لا أحد يضمن تسوية العملية محققا أي مكاسب، كما أن هذه الالية تحتاج إلى سوق يتسم بالنشاط وأحجام التداول المرتفعة، والتذبذبات الكبيرة فى الأسعار وهذا لا يتوافر بالبورصة المصرية الآن".
وقال مسؤول بالبورصة المصرية: "إجمالي حجم التعامل بآلية الشراء والبيع في الجلسة ذاتها، في أول يوم بعد عودتها، بلغ 431 الف جنيه فقط شراء وبيعا، وهو رقم متدنٍ للغاية وربما غير متوقع".
وقال الدكتور معتصم الشهيدي، عضو مجلس إدارة شركة هوريزون للسمسرة في الأوراق المالية، إن شركته حصلت على الرخصة الجديدة بعد توفيق أوضاعها، كاشفاً أن أجمالي تعاملات شركته، وفقا لهذه الآلية، بلغ 20 الف جنيه، تمت من خلال 4 أوامر (طلبات) لعميلين فقط. وأضاف الشهيدي أن ضعف السيولة بالسوق والنطاق العرضي الضيق لتحركات الأسهم جعل المستثمرين لا يعيرون إهتماما بهذه الآلية.
وقال إن هيئة الرقابة المالية خففت من الشروط، التى كانت تطلبها لمنح الرخصة سواء الشروط الفنية أو المالية، حيث خفضت قيمة الوديعة لكل شركة من 5 ملايين جنيه إلى مليون جنيه فقط، ومع ذلك لم يكن الأمر مغريا لشركات السمسرة.
وقال محسن عادل خبير أسواق المال، إن تكلفة التعاملات على المستثمرين زادت بنسبة 50% مع تطبيق ضريبة الدمغة على التعاملات بواقع واحد في الألف على البيع والشراء. وأضاف: "في ظل ضعف تحركات الأسهم وميلها للهبوط، فإن نجاح آلية الشراء والبيع في الجلسة ذاتها هو ضرب من الخيال".
وقالت مصادر في البورصة إن الشركات التى حصلت على الرخصة هي أغلبها شركات صغيرة وهي "التوفيق"، "سيتي تريد"، "عكاظ"، "الجذور"، "النوران"، "مباشر"، "إيفا" المصرية الكويتية، و"هوريزون"، بالإضافة إلى "فاروس" و"بايونيرز للسمسرة" وهما من الشركات الكبيرة في السوق.
وأوقفت هيئة الرقابة المالية المصرية العمل بآلية الشراء والبيع فى الجلسة ذاتها، إعتبارا من 23 آذار/مارس 2011، عقب عودة التداولات بالسوق بعد توقف دام أكثر من 55 يوماً متواصلة، على خلفية الانفلات الامني والاضطرابات التى شهدتها مصر إثر إندلاع ثورة يناير.