تدرس الهيئة العامة للرقابة المالية فى مصر إعادة العمل بنظام التداول خلال الجلسة الواحدة الذي تم إيقاف العمل به ضمن مجموعة من الإجراءات الاحترازية التي قررتها الهيئة خلال مارس الماضي قبل استئناف التداول بالبورصة. وقال أشرف الشرقاوي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ان الهيئة قامت بالتنسيق مع شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي لدراسة أثر تخفيض التأمين اللازم على شركات السمسرة إيداعه لديها لمزاولة آلية "التداول خلال ذات الجلسة" تمهيدا لإعادة العمل به وبحث استعدادات إعادة التعامل بنظام التداول أثناء الجلسة الواحدة بالبورصة بما يضمن عدم تجاوز حجم التعاملات اليومية أثناء الجلسة لشركة السمسرة أربعة أمثال قيمة مبلغ التأمين الموضوع، وكذلك إخطار الهيئة بالإجراءات التي سيتم اتخاذها من جانب المقاصة فى حالة عجز إحدى شركات السمسرة التي تتعامل بآلية "التداول أثناء الجلسة" عن تسوية تعاملاتها في إحدى جلسات التداول وفقا لتلك الآلية ودور صندوق ضمان التسويات في هذه الحالة. كما وافق مجلس إدارة الهيئة على تعديل القواعد والمتطلبات الحالية لإعادة العمل بنظام "التداول خلال الجلسة" حيث من المقرر أن تلتزم شركة السمسرة بتقديم ما يفيد إيداع مبلغ مليون جنيه بدلا من 5 ملايين جنيه كحد أدنى لدى أحد بنوك المقاصة المعتمدة لدى شركة مصر للمقاصة أو تقديم خطاب ضمان مصرفي لصالح شركة مصر للمقاصة بالقيمة تحت حساب تسوية تعاملات الشركة النقدية وفقاً لهذه الآلية، وفي حال رغبة الشركة في رفع حجم تعاملاتها لأزيد من 4 ملايين جنيه، يلزم رفع قيمة المبلغ المودع لدى بنك المقاصة أو الصادر به خطاب الضمان بحيث تظل قيمة هذا المبلغ في جميع الأحوال لا تقل عن 25% من متوسط قيمة التعاملات السنوية للشركة، وتكون شركة مصر للمقاصة ملزمة بالتحقق من توافر الغطاء الكافي بصورة يومية، ويعالج معامل ترجيح هذا المبلغ في تقرير صافي رأس المال السائل بنسبة 100%.
