مصر: تراجع مؤشرات البورصة بعد الارتفاع.. وإلغاء التدابير

تحولت مؤشرات البورصة المصرية الخميس نحو الهبوط مع إقبال المتعاملين على جني أرباح، بعد أربع جلسات من الارتفاع.
مؤشرات البورصة المصرية تتراجع بعد مكاسب (اليوم)
وهبط المؤشر الرئيسي عند الفتح 2.18 بالمائة إلى 5361 نقطة والمؤشر الثانوي 1.15 بالمائة إلى 565 نقطة، كما تراجع المؤشر الأوسع نطاقا اي.جي.اكس 100 بنحو 0.97 بالمائة إلى 912 نقطة.
وهبط سهم أوراسكوم تليكوم 3.8 بالمائة إلى 4.26 جنيه، وصاحبه سهم بالم هيلز عشرة بالمائة إلى 2.40 جنيه، رغم موافقة اجتماع عمومية الشركة على توزيع سهم مجاني لكل عشرة أسهم عن أرباح 2010.
وربح سهم هيرميس 2.2 بالمائة إلى 22.23 جنيه وأوراسكوم للإنشاء 0.91 بالمائة إلى 245.09 جنيه.
وأعلنت البورصة أنه سيتم اعتبارا من مطلع الأسبوع المقبل بدء الإلغاء التدريجي للتدابير والإجراءات الاستثنائية التي طبقتها هيئة الرقابة المالية بالبورصة بعد استئناف التعاملات والتي كانت تهدف إلى ضمان استقرار التعاملات.
وأوضح رئيس البورصة محمد عبد السلام في تصريح له أمس أنه سيتم بدءا من جلسة الأحد المقبل، سيتم إلغاء تلك التدابير، لافتا إلى أن إعادة زمن جلسة التداول إلى 4 ساعات ربما يتأخر بعض الوقت.
وأضاف أن جلسة التداول ستستمر 3 ساعات في الفترة الحالية، حتى يتسنى للبورصة وهيئة الرقابة وشركة المقاصة بمراجعة كافة العمليات التي تتم والتعرف على هوية المتعاملين للوقوف على أي تعاملات مشبوهة قد تحدث بالبورصة المصرية.
ورجح رئيس البورصة المصرية، بدء إلغاء التدابير الاستثنائية، بعودة الحدود السعرية، إلى طبيعتها المعمول بها في السوق قبل تعليق التداولات فى أواخر يناير الماضي، موضحا أنه يجرى دراسة ذلك مع هيئة الرقابة المالية.
ونفى عبد السلام أن يكون هناك اتجاها لشطب أسهم الشركات التي صدر ضد مسئوليها قرارات من النائب العام أو التي تنظر بشأنها قضايا فى المحاكم من المؤشرات الرئيسية مثل بالم هيلز أو حديد عز أو طلعت مصطفى بسبب الهبوط المتواصل لهذه الأسهم بدعوى تأثير هذه الأسهم على المؤشرات، مؤكدا على ضرورة ترك قوى السوق للعرض والطلب بشكل يتيح للمستثمرين قراءة الأمور بشكل جيد.
يذكر أن هيئة الرقابة المالية كانت قد طبقت عددا من الإجراءات الاستثنائية لضمان استقرار أداء البورصة بعد توقف دام نحو 55 يوما تضمن قصر زمن التداول على 3 ساعات فقط بدلا من 4 ساعات وإلغاء آلية الشراء والبيع في ذات الجلسة وفرض حدود سعرية على حركة الأسهم بنسبة 5 بالمائة وبعض الإجراءات الأخرى.