السيسي والبشير اتفقا على رفع مستوى اللجنة المشتركة إلى رئاسية

أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره السوداني عمر البشير قبل مغادرته القاهرة، أنهما اتفقا على رفع مستوى اللجنة المشتركة من المستوى الوزاري إلى المستوى الرئاسي، لمزيد من دعم وتفعيل التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات وتحقيق مصالح شعبي وادي النيل.
ورحب الرئيس السيسي، في بيان ألقاه على الإعلام في اختتام المحادثات المصرية السودانية التي استمرت يومين، بزيارة الرئيس البشير إلى القاهرة، قائلاً إنها "تأتي في توقيت تتوافر فيه الإرادة السياسية والشعبية في البلدين لتدعيم العلاقات في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية والتجارية والشعبية في شكل يرتقي إلى مستوى طموح الشعبين".
وناشد الرئيس السيسي الإعلام بأن "يتحلى بالحرص على كل كلمة تقال، لتحقيق ما فيه مصلحة العلاقات بين مصر والسودان والعمل على استمرار العلاقات بين الدول، بقوة وفاعلية لتستمر وتزيد وتقوى، لافتاً إلى "أننا نحتاج إلى صبر وفهم".
وشدد على أن بناء العلاقات بين مصر والسودان يحتاج إلى الحرص والاستمرار في العمل على دعم هذه العلاقات.
وأضاف أنه بحث مع نظيره السوداني التطورات على الساحة الإقليمية وبخاصة الأوضاع في ليبيا، حيث اتفقت البلدان على ضرورة دعم المؤسسات الشرعية في ليبيا وضرورة التنسيق في المواقف والجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في ليبيا.
ومن جانبه، أكد الرئيس السوداني على اتفاقه مع كل ما قاله السيسي ، مشدداً على الاتفاق الكامل بين البلدين حول كل القضايا الثنائية والإقليمية والدولية، التي تمت مناقشتها خلال المحادثات.
وقال البشير إن "مبدأ بلاده في التعامل، هو البدء في القضايا المتفق عليها، للبناء عليها بما يسهم في تجاوز كافة العقبات التي تشوب العلاقات، وأضاف أنه "بعد هذا اللقاء الثاني الذي يجمعه بالرئيس السيسي، هناك إرادة سياسية قوية من الجانبين للانطلاق بالعلاقات بين البلدين إلى أعلى المستويات".
وحول دور الإعلام في العلاقات بين مصر والسودان، قال البشير إنه "في الماضي كان الناس على دين ملوكهم، والآن الناس على دين إعلامهم، والإعلام يلعب دوراً خطيراً إما يكون بناءً أو يكون هداماً".
وأشار إلى التواصل الكبير بين البلدين من خلال الطرق الساحلية والبرية والطريق الجديد الذي سيفتتح في آذار (مارس) المقبل، بالإضافة إلى الطريق النهري والبحري وخطوط الطيران.
وأضاف البشير: "سنعمل على تدعيم اتفاقية الحريات الأربع بين البلدين، لتحقيق حرية الإقامة والتنقل، ولن يكون المصري غريباً في السودان ولا السوداني غريباً في مصر".