وزير الري المصري: قرار الخبير الدولي حول سد النهضة ملزم

أكد وزير الري والموارد المائية المصري حسام مغازي أن موقف بلاده تجاه سد النهضة يتمثل بحق مصر في مياه نهر النيل، واحترامها تطلعات الشعب الإثيوبي، مشيراً إلى عودة الثقة بين الدولتين بعد جهود النظام الحالي في مصر.
وكشف مغازي خلال مقابلة تلفزيونية على فضائية "سي بي سي" المصرية جمعته بنظيريه السوداني معتز موسى والإثيوبي اليمايهو تيغنو، أن طرح اللجوء للتحكيم الدولي غير موجود الآن، بعد انطلاق المفاوضات حول سد النهضة، لافتاً إلى اعتماد خيار الخبير الدولي بعد المكتب الاستشاري، بهدف درء أية خلافات والوصول إلى صيغة تلتزم بها جميع الأطراف.
وأضاف وزير الري المصري أن "مصر تتطلع للتعاون والتنمية المشتركة مع إثيوبيا والسودان، لكن في الوقت ذاته لها الحق في الحياة وفي المياه مثل الآخرين تماماً، لذا كانت الرسالة واضحة مفادها أننا لسنا ضد السد في حد ذاته، لكن نحن مختلفون حول سعة السد، وهنا نبذل جهداً لنصل إلى حل وسط يرضي الطرفين، لكن بناء على دراسات علمية تدرس ما هو التخزين الذي يضر مصر والسودان سواء في سعة السد أو في عدد السنوات".
ورداً على سؤال حول موقف السودان من السد، أكد معتز موسى أن "موقف السودان يؤيد في شكل مبدئي قيام السد، نحن دولة منبع ومصب في الوقت ذاته، لذا نحن مهيأون من عقود طويلة لاحتمال وجود تخزين أو سدود في أعالي النيل، وبالتالي كان موقف السودان متوازناً من سد النهضة منذ البداية"، مضيفاً أن "السودان يرى الأمور تسير في الاتجاه الصحيح".
وأشار اليمايهو تيغنو إلى أهمية السد بالنسبة لبلاده، نافياً أن "يكون له تأثير سلبي في دول المصب، لأن هذا السد صُمّم بطريقة تفيد دول المصب"، مضيفاً: "نحن هنا في مصر ليس لمناقشة تقليل حجم السد، بل نحن هنا لتنفيذ توصيات اللجنة الدولية للخبراء التي تتكون من ثلاث دول".
ورداً على سؤال حول ما إذا لم تتفق الدول، قال الوزير المصري "لو حدث اختلاف يتم اللجوء خلال أسبوعين إلى الخبير الدولي لدراسة الشكوى، وتبيان ما إذا كان راضياً عن دراسة المكتب الاستشاري أو أي أمر آخر، وتم الاتفاق على أن النتائج التي يتم التوصل لها ملزمة".