حضارات العراق للبيع في «متحف» السوق السوداء

أعلنت بعثة تنقيب بريطانية تستقر في مدينة الناصرية (جنوب العراق)، في نيسان (أبريل) الماضي، اكتشاف مجمع لمبانٍ تعود إلى العصر البابلي. جين مون الخبيرة في قسم الآثار في جامعة مانشستر، قالت إن «المباني الجديدة ضمن مواقع أثرية اكتشفها فريق أميركي في العام 1966 من دون أن يعلم الحقبة التي تعود إليها، لكن فريقنا تأكد من أنها تعود إلى العام 1800 قبل الميلاد، أي قبل عصر حمورابي، وبعد سقوط أور».
جاء هذا الخبر من الناصرية فيما كان المهتمون بالآثار ينتظرون أخباراً جيدة عن استرجاع ما نُهب منهم في 10 سنوات من الاحتلال الأميركي للعراق! لكن ساكناً لم يُحرّك. وصدمت وزارة السياحة والآثار العراقية الرأي العام حين أكدت أن حصيلة جهودها في 10 سنوات هي فقط «استرجاع أربعة آلاف قطعة أثرية من أصل 15 ألف قطعة»، كما صرّح مستشار الوزارة بهاء المياحي إلى «الحياة».
في أي حال، يبدو ملف الآثار العراقية كأنه ضحية 10 سنوات من «التغيير» الذي يختلف تماماً عما يطرحه المجلس الدولي للمتاحف «ICOM» في اليوم العالمي لهذه الصروح في شكلها التقليدي أو الأثري المكشوف في الهواء الطلق. فمنذ العام 2003 لم تتمكن المؤسسة الرسمية المشرفة على صيانة المتاحف والمواقع التاريخية من فعل شيء لتدارك أعمال النهب والنبش والتهريب التي طاولت آلاف القطع الأثرية في مناطق متفرقة من البلاد، وكان أبرزها أعمال النهب في المتحف الوطني العراقي عام 2003.
وحين يأتي ذكر المتحف الذي من شأنه أن يحفظ الذاكرة الجماعية والتاريخية للبلاد وإبداعاتها في أزمنة وحضارات مختلفة، يعود العراقيون (منظمات مدنية وجهات حكومية) إلى اتهام الولايات المتحدة لسماحها بدخول عصابات النهب إلى المتحف الذي كانت دبابات الجيش الأميركي تحيط به من كل الجهات. من السهل إلقاء التهم على «الطليان» كالعادة، ومن الصعب جداً الاعتراف بالتقصير الشعبي والرسمي والمشاركة في جريمة بيع العراق وتاريخه وإبداعاته، مرات عدّة. مرة للسياسة ومرة للبارود ومرة للطائفية المتطرفة ومرة للحكم العسكري الديكتاتوري الذي يدمّر النفوس وروح الابداع، ومرات لا تُحصى للجهل.
المتحف ليس متاحاً اليوم للزوار، ما عدا بعض الزيارات المدرسية، وجولات مسؤولين عراقيين وشخصيات ديبلوماسية عربية وأجنبية. لكن مصدراً في وزارة السياحة يؤكد ل «الحياة» أن المتحف سيفتح أبوابه أمام الجميع نهاية العام الحالي بعد اكتمال عمليات التأهيل والصيانة.
المتحف العراقي في بغداد هو أكبر المتاحف في البلاد وأقدمها، أُسس عام 1923 ويقع في منطقة «علاوي الحلة» وسط العاصمة.
في 20 نيسان (أبريل) الماضي، تلقت لجنة السياحة والآثار في البرلمان العراقي دراسة أميركية أعدّها معهد الشرق في جامعة شيكاغو وصفت حالة المواقع الأثرية بالمقلقة، بخاصة حين أشارت إلى استمرار انتعاش تجارة القطع التاريخية المسروقة. وتزعم دراسة «عشر سنوات على كارثة نهب تاريخ العراق وتدميره»، أن «بيع القطع الأثرية المسروقة تراجع في الآونة الأخيرة، لأن السوق السوداء أصبحت مشبعة بها خلال فترة الاضطرابات التي يشهدها الشرق الأوسط عموماً».
إشباع السوق السوداء بالآثار المسروقة لم يعن توقف السرقة، ولطالما أعلنت السلطات العراقية القبض على مهرّبين وشبكات تهريب في حوزتها قطع أثرية تستعد لتهريبها.
لكن ما يمكن وصفه بعجز السلطات عن استعادة الآثار المسروقة، لن يكون وحده سبباً في تدهور حالة المواقع التاريخية في البلاد. ثمة مناطق لها قيمة كبيرة تعاني من الإهمال، كما هو الحال في «المدرسة المستنصرية» التي تقع على ضفاف دجلة في المنطقة القريبة من مجمع السراي الملكي. وهي تحاصر بمحال ومعامل أحذية في بغداد، ويأكل من محيطها تجار يقومون بأعمال عشوائية، كلما اضطروا لتوسيع تجارتهم في هذه المنطقة التي تعد مركزاً حيوياً للاقتصاد في البلاد.
ما لا يسر في قصة الآثار العراقية، ومواقع تراثية في بغداد والمحافظات، انها لا تحظى باهتمام الرأي العام، وأمرها مقتصرٌ على نخبةٍ تطلق أصواتاً متفرقة هنا وهناك تشكو حالها وتطلب الاهتمام بها. لكن ما يسود من رأي بين الأوساط السياسية والاجتماعية أن البلاد تمر بظروف قاسية تفرض التفكير بالوضع الأمني، وحماية أرواح الناس، أكثر من الانشغال بحجر أو تماثيل أو ألواح سومرية! وهذا على ما يبدو يظهر كأنه ذريعة للسلطات وأحزابها النافذة للتهرب من مهمة حماية هوية البلاد وحضارتها ومتاحفها التي تنكّس أعلامها اليوم بدل الاحتفال بعيدها.