«مدينة النخل» بلا زرع... والآبار الارتوازية طمست تدفق العيون

«اختفت وذهبت جميع العيون كما رحل أجدادنا» هذا ما بدأ به حمدان النزاوي خلال حديثه إلى «الحياة» الممزوج بالغصة وبنبرة اكتنفها الحزن.
وعاد النزاوي أحد أبناء ينبع النخل بذاكرته إلى السنين التي وصفها بالخوالي قائلاً: « ما زال صوت النخالة في مسامعي، وصرير ماء الجابرية يداعب مسامعي، وما زلت أذكر تلك الأهازيج التى يتميز بها أهالي الخيوف، وستبقى مساقي النخيل عالقة في ذاكرتي ماحييت، وأرى سوق عين الجابرية المتراصة متاجره أمام عيني».
وأرجع سبب اندثار العيون إلى إنشاء الهيئة الملكية، إذ لعب إنشاؤها دوراً كبيراً في تجفيف منابع المياه في ينبع النخل، إضافة إلى الآبار التي أسهمت في تجفيف العيون، مضيفاً: «للعمالة دور في اندثار العيون إذ لم تكن طرق الري التى يعمل بها بالشكل المطلوب، كما أن هناك قلة من الناس بينبع النخل استخدموا الحفر الجائر وحفروا إلى ما هو أكثر من 120متراً.
وأفاد بأن ينبع النخل كانت تسقي ينبع البحر قبل 55 عاماً بالماء الزلال، من خلال مضخات كبيرة تم تركيبها على الآبار الإرتوازية لغرض سقيا البحر، مشيراً إلى أنه بعد إنشاء الهيئة الملكية بدأ الأهالي يتنافسون في بيع الماء حتى على مدار ال24 ساعة، ما أسهم في استنزاف المخزون الموجود في داخل الأرض، إضافة إلى قلة الأمطار والسد الجوفي الذي امتلأ في عامه الأول قبل 25 عاماً، وعادت بعض العيون إلى الجريان.
وزاد: «عادت بعض العيون إلى الجريان بسرعة هائلة، وعادت المياه إلى بعض القرى إلى أن تراكم الطمي وأصبح كتلة صلبة، إذ شكل حاجزاً بين نزول الماء إلى أعماق الأرض وظل إلى أن تبخر دون الفائدة منه، حتى ظلت المشكلة من دون تدخل وزارة الزراعة».
وأكد النزاوي أن المسؤول الأول عن استنزاف مياه عيون ينبع النخل هو الهيئة الملكية في ينبع، إذ سعت لإسقاط الوادي إلى الجفاف الكبير، رغم عدم استفادة ينبع النخل من الهيئة الملكية في ما أحدثته في الوادي وقاطنيه.
وطالب الجهات المسؤولة بسرعة تنفيذ مياه الصرف الصحي وإيصالها إلى ينبع النخل، موضحاً أن الجهات أجرت دراسة لهذا المشروع وتم تخطيط العمل دون ترجمة على أرض الواقع.
وقال إن هناك من عطل المشروع للمصلحة العامة، رغم حاجة قاطني الوادي للمشروع، لما له من دور في إعادة المخزون المائي لينبع النخل، وإعادة الزراعة والمياه له.
واختتم النزاوي حديثه بأن ينبع النخل واد زراعي ويضم قرى كثيرة، إلا أن الزراعة لم تر فيه، ما اضطر قاطنيها إلى الذهاب لينبع البحر لمراجعة الزراعة، رغم أنها ليست مدينة زراعية بحجم ينبع النخل، ما اعتبره إجحافاً بحق ينبع النخل الزراعية التي بقيت لقرون تصدر تمرها وحناءها لقارة إفريقيا وبقية مدن المملكة.