الخفجي: «البترول» ترفض منح «أرامكو الخليج» مهلة إضافية لإنتاج النفط

ألزمت وزارة البترول والثروة المعدنية، شركة «أرامكو لأعمال الخليج»، بإيقاف إنتاج النفط، رافضة طلب الشركة مُهلة إضافية لتحسين عمليات الإنتاج بما يتوافق مع الاشتراطات البيئية، وبخاصة ما يتعلق بتطبيق مقاييس الحد من انبعاثات الهواء. وأدى قرار الوزارة إلى إيقاف إنتاج الشركة من حفل الخفجي البحري، الذي يراوح بين 400 ألف إلى نصف مليون برميل نفط يومياً من مناطق بحرية بين السعودية والكويت.
ودخل القرار حيز التنفيذ اعتباراً من يوم الخميس الماضي. وفيما لم تفصح الشركة عن أسباب الإيقاف، علمت «الحياة» من مصادر خاصة أن التوقف لأسباب «بيئية»، وهو ما جدد «خلافاً قديماً» بين الجانبين السعودي والكويتي. بيد أن الطرفين توصلا أكثر من مرة إلى حل للخلافات، لتعود المشكلة مجدداً إلى السطح. ويبدو أنها دخلت في «أزمة»، نظراً لأن قرار إيقاف العمل دخل حيز التنفيذ. فيما لم تضع مصادر «الحياة» سقفاً زمنياً لإيقاف إنتاج النفط من الشركة، إلا أنها أكدت أن وزارة البترول ترفض عودة الإنتاج قبل استيفاء الشروط البيئية، وهو ما سيلقي بظلاله على أسواق النفط العالمية، في ظل «الهبوط القياسي» الذي شهدته الأسعار في الآونة الأخيرة، مع وصول سعر خام برنت إلى ما دون 80 دولاراً للبرميل، وهو سعر لم يسجل منذ أعوام.
وعلمت «الحياة» أن شركة «أرامكو لأعمال الخليج» (إحدى شركات أرامكو السعودية) طلبت من وزارة البترول والثروة المعدنية منحها مهلة إضافية لاستيفاء الشروط البيئية، وتحديداً الإفادة من الغازات المرافقة للنفط المُستخرج، إذ تقوم الشركة بحرقه، بخلاف الشركة الأم، التي تقوم بالإفادة منه في إنتاج مواد صناعية. فيما يؤدي الحرق إلى «تلويث البيئة».
إلا أن الوزارة ردت عليها ب«الرفض»، مستندة إلى موقف الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة. وأوضحت في خطاب (حصلت «الحياة» على نسخة منه): «نظراً لما هذه الغازات من قيمة اقتصادية، وكونها ثروة وطنية، بدلاً من أن تكون ملوثاً للبيئة؛ فإن الرئاسة تؤكد على أن تبدأ الجهات التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية بالتطبيق الفوري لوقف حرق هذه الغازات والاستفادة منها والالتزام بما ورد في خطاب الرئاسة، حول انبعاث ملوثات الهواء من المصادر الثابتة، والمتضمن تفصيلاً لخطة الحد من الحرق، والتي تشمل السياسات والإجراءات».
ويأتي قرار وزارة البترول في وقت يعاني فيه السوق العالمي زيادة في المعروض من النفط، وانخفاضاً في الأسعار. فيما أعلنت السعودية أخيراً عن رفع إنتاجها من النفط بطاقة 400 ألف برميل، ما أثار استغراب دول العالم. بيد أنه كان تمهيداً لتطبيق هذا القرار، إذ أن الحقل ينتج نصف مليون برميل. واستبعدت المصادر إن يكون الإيقاف لأسباب «أمنية»، مشددة على أنه ناجم عن «دوافع بيئية»، بسبب حرق الغازات المصاحبة للنفط، ما يضر في البيئة.
وكان الإنتاج في الحقل كان انخفض فعلياً بداية شهر آب (أغسطس) الماضي بنحو 160 ألف برميل يومياً، وامتد ذلك لنهاية الشهر. ومن ثم بدأ بالعودة تدريجياً إلى معدلاته الطبيعية، بسبب بعض التخوفات من شركة «أرامكو لأعمال الخليج»، التي تمثل الجانب السعودي في عمليات الخفجي المشتركة، التي بدورها لديها تخوف بخصوص أسباب بيئية.
فيما أكدت مصادر أن معمل الغاز المصاحب في منطقة الخفجي «متوقف منذ نهاية شهر أيار (مايو) الماضي. وتم تشغيله لاحقاً. بيد أن الموضوع كان موضع نقاش منذ العام الماضي، إلا أنه تم التوصل إلى تسوية بين الجانبين السعودي والكويتي بعد إجراء مباحثات طويلة حول أحد المواقع الخاصة بالاستكشاف والحفر النفطي، وتم التوصل إلى حل مناسب بين الجانبين.
وكان حقل الخفجي دخل مرحلة صيانة طويلة هذا العام، وتوقف العمل فيه على مراحل متعددة، ثم عاد للإنتاج في الشهرين الماضيين، قبل أن يجري اتخاذ القرار الأخير الأسبوع الماضي. يذكر أن مشروع حقل الخفجي ينتج نحو 360 ألف برميل من النفط يومياً، وتخطط السعودية والكويت إلى زيادة الإنتاج في الحقل بواقع 100 ألف برميل، بحلول عام 2019، من خلال استثمارات تقدر بسبعة بلايين ريال، تشمل حقولاً عدة للنفط والغاز في المنطقة المحايدة بين البلدين.