«التحالف الوطني» يطالب واشنطن بمساعدة العراق في مراقبة حدوده

حمّل رئيس البرلمان العراقي اسامة النجيفي امس الحكومة مسؤولية تردي الوضع الامني، وحذر من «التغاضي عن ضعف ادارة الاجهزة الامنية»، فيما طلب «التحالف الوطني» مساعدة الولايات المتحدة في حماية الحدود ومراقبة الأجواء.
وعبر النجيفي في بيان أمس عن قلقه البالغ إزاء «استمرار التردي الامني في عموم البلاد وعجز الاجهزة الامنية عن توفير الحماية لأبناء الشعب، بعد زيادة حالات الاغتيال والقتل والاستهداف التي طاولت المواطنين».
ونقل بيان عن النجيفي قوله «ان استمرار التردي الامني في عموم البلاد وتفشي ظاهرة القتل والتنكيل والتفجير التي تستهدف اهلنا وأحباءنا من المواطنين في بغداد والمحافظات، لا تقابلها اجراءات حقيقية ملموسة من الاجهزة الامنية للحد من تكرار هذه الحالات».
وأضاف البيان ان هذا الأمر «إنما يعطي صورة واضحة لعجز هذه الاجهزة عن حماية المواطنين، وإخفاقها على مدى السنوات الماضية في معالجة الخروقات الامنية المتتالبة، وفقدانها القدرة على التصدي للهجمات الإجرامية بعد ان اتضح ضعف مستواها الاستخباري والمهني، ما جعل المواطنين الابرياء عرضة للقتل والاغتيال، وهدفاً للتفجيرات المتكررة».
وحمّل الحكومة والقيادات الامنية مسؤولية «التغاضي عن ضعف ادارة الملف الامني، الذي ادى بالنتيجة الى عودة الجثث المجهولة والاغتيالات بالاسلحة الكاتمة وتفجير العبوات والسيارات المفخخة الى شوارع بغداد والمحافظات مع ارتفاع مؤسف لعدد الشهداء والجرحى جراء هذه الاعمال».
إلى ذلك، قال النائب عن «التحالف الوطني» عزيز العكيلي ان «لا ضير في الدعم الاميركي للعراق إذا كان لمراقبة الحدود والاجواء في ظل الظروف الراهنة. ولا بأس به إن كان لمواجهة العصابات المسلحة والتحديات». وزاد: «لا بد من مراقبة الحدود العراقية مع دول الجوار للحيلولة دون دخول الارهابيين».
وسقط امس عدد من صواريخ الكاتيوشا على ثكنة عسكرية في منطقة عكاشات غرب الرمادي، ما ادى إلى مقتل جنديين وإصابة ثلاثة آخرين وطوّقت قوات الأمن مكان الحادث ونفذت عمليات دهم وتفتيش بحثاً عن منفذي الهجوم، فيما نقل الجرحى الى المستشفى وجثة القتيل الى دائرة الطب العدلي.