أحفاد سكان قرية مهجرة في الجليل الأعلى يختارون العودة إليها

يفترش شبان الارض داخل كنيسة قرية اقرث المهجرة في الجليل الاعلى حيث تحول مكان العبادة المهجور الى رمز لمعركة يخوضها احفاد السكان الاصليين من اجل العودة اليها.
والكنيسة والمقبرة هما كل ما تبقى من قرية اقرث التي هجر سكانها وقت النكبة عام 1948 عند قيام دولة اسرائيل.
وفي آب (اغسطس) الماضي، قرر عشرات الشبان الذين تعود اصولهم للقرية المسيحية القريبة من الحدود اللبنانية ويحملون الجنسية الاسرائيلية، العودة الى القرية التي هدمت بيوتها عام 1951 واستقروا في الكنيسة بدعم من عائلاتهم.
ويروي ولاء سبيت وهو موسيقي مولود في حيفا لعائلة تعود اصولها لقرية اقرث وأحد المبادرين للفكرة «ننظم في كل عام مخيماً صيفياً في القرية باسم مخيم العودة حيث نخيم هنا لمدة اسبوع وننظم نشاطات متعلقة بالهوية والانتماء والقضية الفلسطينية. وبعد آخر مخيم قررنا الاستقرار هنا».
ويضيف: «نحن هنا منذ عشرة اشهر وما زلنا صامدين رغم البرد والحر».
ويشرح سبيت ان الفكرة تقوم على تقسيم الشبان الى دوريات، موضحاً انه «منا عمال وطلاب جامعات ومدارس ومعلمين ونقوم بممارسة حياتنا الطبيعية في المدن الاخرى ثم نعود الى اقرث».
ويشير الأب سهيل خوري كاهن رعية اقرث والمتحدر من القرية «انا من الجيل الثاني من مهجري اقرث ولكنني اعود الى هنا». ويتابع «نقيم القداديس ايام السبت لان الجميع يعملون الاحد ونقيم الاعراس ايضاً واحتفلنا بعيد الفصح هنا».
وكان الجيش الاسرائيلي طلب من اهالي القرية مغادرتها وقت النكبة لمدة اسبوعين بغرض اجراء تدريبات عسكرية لكنه لم يسمح لهم بالعودة اليها.
وفي 1951، اصدرت المحكمة العليا الاسرائيلية قراراً يقضي بعودة اهل اقرث اليها لكن الادارة العسكرية وقتها اصدرت اوامر بإبعاد اهل القرية وأعلنت المنطقة منطقة عسكرية مغلقة ثم هدمت البيوت في عيد الميلاد اواخر العام نفسه.
وتقول المحامية سهاد بشارة رئيسة قسم الاراضي في المركز القانوني لحقوق الاقلية العربية في اسرائيل (عدالة) «توجه اهالي اقرث مرة اخرى للمحاكم الاسرائيلية في الثمانينات لتنفيذ قرار المحكمة».
وتضيف ان «الدولة قالت ان هناك اعتبارات امنية لا تسمح بعودة اهل اقرث الى بيوتهم. وفي اعقاب التماس آخر تقدم في اواخر التسعينات ادعت الدولة بان الاعتبارات الامنية لم تعد واردة بعد اتفاقيات السلام، ولكن هنالك اعتبارات سياسية اساسها وضع المفاوضات مع الفلسطينيين». ويشرح نعمة اشقر رئيس جمعية اهالي اقرث بان مبادرة الشبان كانت «ارتجالية نتيجة يأس من الوضع الموجودين فيه امام حكومة اسرائيل. فكل المحاولات التي قمنا بها في 2012 لايجاد شريك باءت بالفشل فكان ردنا الاعتصام الذي تحول عملياً الى عودة».
ويوضح «كان لدينا شك في البداية حيال قدرة الشبان على العيش في هذه الظروف بخاصة في الشتاء. ولكن الدعم موجود وقمنا بتركيب طاقة شمسية، ونحن حاضرون لتلبية مطالبهم».
وقام اهالي القرية المنتشرون في بلدات قريبة بتمويل تعبيد الشارع المؤدي للقرية والذي قامت القوات الاسرائيلية بهدمه قبل تعبيده مرة اخرى.
ويشير سبيت «تعرضنا للمضايقات من الشرطة ودائرة اراضي اسرائيل التي اصدرت امراً بإبعاد الحمارين اللذين احضرناهما الى هنا ايضاً».
وكانت المحكمة العليا الاسرائيلية رفضت في 2003 اخر التماس تقدم به اهالي القرية.
وتشير بشارة «على رغم اعتبار اهالي اقرث مواطنين يحملون الجنسية الاسرائيلية، ما زالت المحكمة ترفض ان تتعامل معهم على هذا الاساس»، مشيرة الى ان المحكمة رفضت الالتماسات بسبب «عدم رغبة اسرائيل في احداث سابقة في حق العودة للفلسطينيين مما قد يشكل سابقة خطيرة» للدولة العبرية.
ولكن سبيت اكد قائلاً «حققنا انفسنا قبل ان نحقق حق العودة. فقد وجدنا روحنا هنا».
ويشكل العرب حوالى 20 في المئة من سكان اسرائيل ويقدر عددهم بأكثر من 1.3 مليون شخص وهم يتحدرون من 160 الف فلسطيني بقوا في اراضيهم بعد اعلان قيام دولة اسرائيل العام 1948.
ومع انهم يحملون الجنسية الاسرائيلية يعامل العرب في اسرائيل كمواطنين من الدرجة الثانية ويعانون من تمييز واضح ضدهم في فرص العمل والسكن خصوصاً.