«ورشة عمل»: ضعف الحوافز المادية «لمراقبي البلديات» أحد أسباب «الفساد»

كشفت ورشة عمل نظمتها أمانة جدة بالتعاون مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» أن أحد أسباب عدم تنفيذ الأعمال، والتي قد تؤدي إلى الفساد، هو ضعف الحوافز المادية والتشجيعية لمراقبي البلديات في السعودية عند اكتشاف المخالفات، إضافة إلى طول إجراءات ترسية المشاريع، مما يؤدي إلى عزوف المستثمرين عن المشاريع الاستثمارية، وتأخر صرف مستحقات المقاولين التي قد تقود بدورها إلى تدني صرف الموازنة.
وأوضحت ورشة العمل التي أقيمت أمس أن عدم وجود دليل إجرائي واضح ودقيق يستخدمه الموظف الجديد كعهدة موجبة، قد يؤخر من تنفيذ الأعمال، إضافة إلى أن تأخر بعض الجهات الحكومية في تطبيق الحكومة الإلكترونية قد يسهم في ذلك.
وبيّن المدير العام للمراجعة الداخلية في الأمانة طراد آل جبل أن ورشة العمل التي حملت عنوان «كيفية التوعية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد وتوصيلها إلى الكادر البشري بالطريقة السليمة»، تعد الأولى من نوعها على مستوى القطاعات الحكومية، وتنفيذاً لما تضمنته الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، على ضرورة قيام المسؤولين في الإدارات بمراقبة أداء الموظفين، والتأكد من سلامة إجراءات العمل ومطابقتها للأنظمة وإنجازها في الوقت المحدد.
وناقشت ورشة العمل خمسة محاور أساسية في مقدمها إضاءات على الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد وتنظيم الهيئة، والمحور الثاني عن الآثار السلبية الناتجة من طول الإجراءات وتعقيدها، فيما ناقش المحور الثالث الأسباب الجوهرية للجوء بعض المؤسسات لعقود الباطن، والمحور الرابع المشكلات والعقبات التي تواجه موظفي الشؤون المالية والإدارية في طرح المشاريع الحكومية، وتطرق المحور الخامس إلى واجبات الموظف ومسؤولياته تجاه التجاوزات في الإجراءات المالية والإدارية.
وأوصت ورشة العمل على ضرورة إعداد دليل إجرائي مع التبسيط في الإجراءات، وأن يكون موحداً على مستوى جميع الأمانات بحيث يكون كل موظف على علم ودراية بواجباته الوظيفية، إلى جانب ضرورة إعداد هيكل مع الوصف الوظيفي، وإنشاء قاعدة بيانات لجميع المقاولين وربطها مع جميع الأمانات لمعرفة المقاولين الذين لديهم مشاريع كثيرة، والمقاولين المتقدمين، والمقاولين في القائمة السوداء.
كما أوصت بتطوير وتحديث نظام العقود والمشتريات الحكومية بما يتواكب مع متطلبات ومواصفات الشركات العالمية لضبط الجودة للاستفادة من الكلفة والوقت، ونادت بضرورة منح حوافز للمراقبين الميدانيين.