«الصوامع» تزيد حصص مخابز «مكة» 10 في المئة

رفعت المؤسسة العامة لصوامع الغلال وصوامع الدقيق كميات الدقيق المخصصة لمخابز مكة المكرمة بنسبة 10 في المئة، استعداداً لموسم شهر رمضان، إذ تعد المنطقة الأكبر استهلاكاً للدقيق، ويوجد بها 21 في المئة من عملاء المؤسسة على مستوى السعودية.
وقال رئيس لجنة المخابز في «غرفة تجارة جدة» فايز حمادة ل«الحياة»: «المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق بدأت منذ يوم (السبت) الماضي، زيادة حصص الدقيق المخصص لمخابز مكة المكرمة بنسبة 10 في المئة، وهي نسبة قابلة للزيادة خلال الأسابيع التي تسبق دخول شهر رمضان المبارك لتصل إلى 20 في المئة».
وأضاف: «الهدف الرئيس من زيادة حصص الدقيق للمخابز هو استعداد المخابز لموسم رمضان برفع إنتاجها بنسبة الزيادة في الحصص مع توافد المعتمرين إلى المنطقة خلال هذا الشهر، إضافة إلى الحد من ارتفاع أسعار الدقيق السائب أو منتجات المخابز خلال شهر رمضان».
وأشار إلى أنه «يوجد 1200 مخبز في مكة المكرمة وجدة، تستهلك 275 ألف كيس من الدقيق، وزن 40 كيلوغراماً أسبوعياً في الأيام العادية، أما في المواسم فيرتفع حجم الاستهلاك إلى أكثر من 300 ألف كيس من الدقيق السائب».
وذكر حمادة أن اللجنة تعمل على درس شامل عن المخابز في جدة وحاجة كل مخبز، بهدف الوصول إلى أرقام حقيقة تشكل الحجم المطلوب من الدقيق، بهدف عدم إيجاد سوق سوداء لبيع الدقيق في محافظة جدة، إضافة إلى درس مسحي آخر لحصر موزعي الدقيق في المنطقة والمخابز المعتمدة لدى الموزعين.
وأضاف أن الدراسات تهدف إلى تنظيم العمل داخل قطاع المخابز والحد من تلاعب موزعي الدقيق غير المعتمدين والقضاء على السوق السوداء لبيع الدقيق، وقال: «نعمل بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة على مراقبة الأسعار لدى المخابز، خصوصاً في موسم رمضان في شكل مكثف واتخاذ الإجراءات الرادعة في حال لجوء التجار إلى رفع الأسعار».
وأكد أهمية تواصل المستثمرين في قطاع المخابز مع المؤسسة العامة لصوامع والغلال ومطاحن الدقيق في حال عدم تسلمهم كامل الحصص المقرر لهم من الموزعين، لضمان قيام المؤسسة بواجبها بتوفير كميات الدقيق المطلوبة واتخاذ الإجراءات اللازمة في حق المخالفين.
وشدد على أن المخابز غير النظامية في منطقة مكة المكرمة كانت سبب أزمة ارتفاع أسعار الدقيق التي حدثت في الأشهر الماضية، مشيراً إلى أنه «في منطقة مكة المكرمة يوجد 1200 مخبز، 30 في المئة منها غير نظامية، ما أسهم في وجود سوق سوداء لبيع الدقيق».
وتابع حمادة: «مُلّاك المخابز غير النظامية لا يستطيعون الحصول على الدقيق نظامياً وبالسعر الذي حددته المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق لعدم وجود تراخيص لعملهم، ويقومون بالحصول عليه من بعض الموزعين الذين يرفعون الأسعار عليهم، ما أسهم في وجود أزمة خلال الشهور الماضية، وهذا ما دفعنا لحصر الموزعين المعتمدين في المنطقة بهدف القضاء على التلاعب في الأسعار في حال وجوده».
من جهته، أوضح المدير العام للمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق المهندس وليد الخريجي، أن منطقة مكة المكرمة من أكثر المناطق استهلاكاً للدقيق، ويوجد بها 21 في المئة من إجمالي عملاء المؤسسة على مستوى السعودية.
وقال ل«الحياة»: «عدد العملاء المباشرين من مخابز ومصانع يبلغ 94 عميلاً، وعدد الموزعين من مخابز نصف آلية ومخابز عادية ومطاعم ومعامل الحلويات 122 عميلاً يندرج تحتهم 1818 مستفيداً»، مشيراً إلى وجود عملاء متعددي الفروع داخل مكة المكرمة ويبلغ عددهم 30 عميلاً لديهم 167 فرعاً.
وأكد أن المؤسسة تلبي طلبات العملاء الذين يطلبون زيادة الكميات المخصصة لهم من الدقيق في حال كانوا نظاميين ومستوفين لشروط الزيادة، وقال: «تلقينا العديد من طلبات العملاء الراغبين في زيادة حصصهم وعملنا على تمويل من تنطبق عليه الشروط وحاصل على رخصة نظامية لمزاولة العمل، سواء المخابز أم المصانع وغيرها بالكميات المطلوبة».
ولفت الخريجي إلى أن السعودية تعمل على توفير القمح وبكميات كبيرة بما يكفي الاستهلاك المحلي، وتقديمه مدعوماً للمستهلك، وقال: «تكاليف استيراد كيس القمح الواحد تقدر ب74 ريالاً، ويتم طرحه للبيع في الأسواق ب22 ريالاً من خلال الدعم الحكومي»، مشيراً إلى أن حصص منطقة مكة المكرمة ترتفع بنسبة 20 في المئة في موسم الحج والعمرة لمنع حدوث نقص في المعروض.