أعلن مصدر يمني ل «الحياة» أمس أن اللجنة اليمنية - الأوروبية، التي اختتمت أعمالها في صنعاء، وقعت اتفاق تمويل إضافياً قيمته 18 مليون يورو لدعم العملية السياسية في اليمن من خلال اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء والأحوال المدنية، ووزارة الشؤون القانونية ولجنة شؤون الأحزاب. وكان الاتحاد الأوروبي تعهد مساعدة اليمن ب215 مليون دولار لدعم البرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية ضمن تمويلات وعد بها في مؤتمري الرياض ونيويورك للمانحين العام الماضي. وناقشت اللجنة اتجاهات الدعم التنموي الأوروبي لليمن خلال الفترة المقبلة، خصوصاً في المجالات المتعلقة بالتعليم والصحة والحوكمة والحوار الوطني والانتخابات ومشاريع الصندوق الاجتماعي للتنمية. وأشاد وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني محمد السعدي بالدور الذي اضطلع به الاتحاد الأوروبي في دعم التحول السياسي في اليمن، معتبراً أنه يمثل أحد شركاء التنمية الفاعلين. ولفت إلى أن خريطة التحديات الاقتصادية التي ما زالت تواجه حكومة الوفاق الوطني تتمثل في تجاوز تداعيات الأزمة السياسية التي شهدها اليمن عام 2011. وأكد المدير التنفيذي لشمال أفريقيا والشرق الأوسط وشبه الجزيرة العربية وإيران في هيئة الشؤون الخارجية الأوروبية هوغ مينغريلي، الذي يرأس الجانب الأوروبي، حرص الاتحاد الأوروبي على مواصلة دعمه لتعزيز مسارات التنمية والاستقرار في اليمن ودعم العملية السياسية. وأعلن إقرار الاتحاد زيادة سقف الدعم السنوي لليمن 10 ملايين يورو، منوهاً بأهمية وفاء الحكومة اليمنية بالتزاماتها المتعلقة بتنفيذ حزمة الإصلاحات المتفق عليها خلال مؤتمر الرياض للمانحين. وعرض وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع الدراسات والتوقعات الاقتصادية محمد الحاوري الحاجات اليمنية العاجلة، لافتاً إلى أن الحكومة أعدت برنامجاً مرحلياً للاستقرار بين عامي 2012 و2014 يتضمن خطة إنعاش شاملة لكل مفاصل الاقتصاد. إلى ذلك يشارك وفد حكومي يمني برئاسة السعدي ويضم وزير الأشغال العامة عمر الكرشمي ومحافظ البنك المركزي محمد عوض بن همام، في الاجتماع السنوي ل»بنك الاتحاد الأوروبي» الذي يُعقد في اسطنبول اليوم ويستمر يومين. وأوضح السعدي أن هذه المشاركة تأتي تلبية لدعوة من الحكومة التركية وتعد فرصة للالتقاء بقيادات عالمية في المجال الاقتصادي والسياسي. وأشار إلى أن الاجتماع سيناقش عدداً من القضايا المتعلقة بالوضع الاقتصادي والتبادل التجاري بين أوروبا ودول أخرى، فضلاً عن استعراض بعض تجارب الدول المشاركة في المجال الاقتصادي، إضافة إلى عرض الحاجات الخاصة بدول الربيع العربي.
