سابقة في سلاح الجو الأميركي: إعفاء 17 ضابطاً كُلَّفوا الصواريخ النووية

في تدبير يُعتبر سابقة، أعفى سلاح الجو الأميركي 17 ضابطاً من سلطتهم في السيطرة على الصواريخ النووية، وإطلاقها إذا لزم الأمر، بعد إخفاقات غير معلنة، بينها تراجع قدراتهم على إطلاق الصواريخ.
وأشار المقدّم جاي فولدز، نائب قائد الوحدة المعنية، إلى أنها تعاني «تعفناً» في صفوفها، قائلاً في رسالة إلكترونية داخلية: «نحن في أزمة».
وبدأت ملامح الأزمة بعد تفتيش نُفِّذ في آذار (مارس) الماضي، للوحدة الصاروخية الرقم 91 في قاعدة «مينوت» الجوية، في نورث داكوتا، إذ نالت ما يعادل علامة «دي» في اختبار على إطلاق صواريخ. كما أن اللياقة البدنية للوحدة اعتُبرت ضعيفة، بحيث صدر في نيسان (أبريل) الماضي، قرار بإعفاء 17 ضابطاً في القاعدة من مهمتهم الشديدة الحساسية في المراقبة على مدار الساعة، لأقوى صواريخ نووية يملكها سلاح الجو وصواريخ باليستية عابرة للقارات تطاول أهدافاً في العالم.
في غضون ذلك، أعلن آشتون كارتر، نائب وزير الدفاع الأميركي، أن الجيش أطلق برنامجاً «تأخر كثيراً» لحماية الأقمار الاصطناعية الخاصة بالأمن القومي الأميركي وتطوير سبل التصدي للقدرات الفضائية لخصوم محتملين. وأضاف: «قمنا للمرة الأولى بجهد متكامل لنجمع كل برامجنا الفضائية، مع أشخاص يفهمون في شكل جيد الأخطار التي تهدد الأقمار الاصطناعية وكيفية العمل من دون سفينة للفضاء، إذا اضطررنا لذلك».
وأشار كارتر إلى أن الجيش الأميركي الذي يوظف حوالى 780 ألف مدني، ينوي خفض عددهم بحوالى «5 - 6 في المئة» خلال السنوات الخمس المقبلة، قائلاً: «سيكون ذلك مشابهاً لخفض عدد العسكريين».
وبحلول 2017، سيكون عديد القوات الناشطة في الجيش الأميركي 490 ألف رجل، وعديد أفراد البحرية الأميركية (المارينز) 182 ألفاً. وستخسر القوات البرية حوالى 100 ألف رجل، لكن عديدها سيكون أكثر مما كان عام 2001، حين كان عدد الموظفين المدنيين 670 ألفاً.