تنديد ب «عملية ترحيل جماعي» لعشرات الآلاف من العرب في النقب

ندد قادة بدو النقب (جنوب إسرائيل) ونواب الأحزاب العربية في الكنيست وجمعيات حقوقية ب «عملية ترحيل جماعي» لعشرات آلاف العرب في النقب بعد مصادقة اللجنة الوزارية لشؤون التشريع، أول من أمس، على مخطط اقتلاع نحو 35 ألف بدوي من قرى النقب، التي ترفض الحكومات الإسرائيلية الاعتراف بها منذ قيام إسرائيل، من أراضيهم (مئات آلاف الدونمات)، وتجميعهم في مناطق سكنية.
وأكد المحتجون على القرار أن قرار اللجنة الوزارية هو إعلان حرب جماعية على المواطنين العرب في النقب. ودعوا إلى التكاتف من أجل إجهاض المشروع الحكومي المتوقع تنفيذه خلال ثلاث سنوات معتبرين أنه سيغير الموازين والوضع العام في النقب.
ويعقد «المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها» مؤتمراً اليوم الأربعاء للتصدي للمشروع الجديد، وحذر في بيان من الأخطار المترتبة على تنفيذ هذا القانون.
وقال رئيس المجلس الإقليمي عطيه الاعسم في بيان أصدره إن الحكومة الجديدة بدأت في تنفيذ هذه المخططات التي تريد من خلالها تهجير آلاف العائلات ومصادرة الأراضي العربية واقتلاع القرى غير المعترف بها وتستهدف الوجود العربي في النقب من دون الالتفات إلى معاناة السكان واحتياجاتهم الإنسانية من حيث الحق في المسكن والعيش الكريم. وناشد جميع السكان العرب أن يعوا حجم المؤامرة وأن يكونوا على مستوى التحدي «حتى نحصل حقوقنا العادلة».
وعقب مركز عدالة القانوني لشؤون الأقلية العربية في إسرائيل على مصادقة الحكومة على مذكرة القانون الجديد بالقول إن «هذه الخطوة تشكل ذروة التحريض ومحاولات سحب الشرعية عن المواطنين العرب البدو في شكل خاص والمواطنين العرب في شكل عام». ولفت الى ان الحكومة بقرارها أول من أمس إنما أغلقت كل أبواب الحوار.
وشدد «عدالة» على أن «مذكرة القانون تفرض سياسة سلب وسيطرة وتضع مصير المواطنين البدو في يد موظفي حكومة يعملون بموجب صلاحيات إدارية ومن خلال سلب مطلق للحقوق الدستورية للمجتمع البدوي بالملكية والمسكن والمساواة والكرامة». واعتبر أن مذكرة القانون عنصرية «بحيث أنها تسري في منطقة جغرافية محددة وعلى مجموعة سكانية محددة هي العرب البدو وتسعى إلى سلب أراضيهم بسبب انتمائهم القومي أو الديني، وهي سياسة مشابهة للسياسات التي انتهجتها الأنظمة الظلامية التي ولت».