منظمات حقوقية تطالب الحكومة الإسرائيلية بعدم التصديق على قانون لاقتلاع بدو النقب

وجه أعضاء «ائتلاف الجمعيات للمساواة والعدالة للبدو» رسالة إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو ووزيرة القضاء تسيبي ليفني والمستشار القضائي للحكومة يهودا فاينشتاين ولأعضاء «اللجنة الوزارية لشؤون التشريع» تطالب فيها بعدم مصادقة الحكومة في جلستها الأسبوعية غداً على «مذكرة القانون لتنظيم الإسكان البدوي في النقب» بصيغتها الحالية.
وذكرت المؤسسات الفاعلة في الائتلاف، وهي منظمات حقوقية عربية ويهودية، أن إجراءات التخطيط التي ستجري بموجب اقتراح القانون ستؤدي إلى اقتلاع وتهجير قسري لعشرات القرى وعشرات آلاف السكان البدو وسلب أملاكهم وحقوقهم التاريخية في الأرض، «ما سيدفع بآلاف العائلات إلى مستقبل ملؤه الفقر والبطالة وهدم الحياة الاجتماعية والنسيج الاجتماعي».
وأضافت المنظمات أن المحاولات المستمرة من جانب ممثلي السكان في هذه القرى للشروع في حوار مع الحكومة حول هذه المخططات قوبلت بالرفض. وذكرت أن القانون والسياسة المنبثقة عنه، مبنية على افتراض خاطئ يرى بالسكان العرب البدو «غزاة»، ويتجاهل حقيقة أن غالبية القرى قائمة في مكانها الحالي قبل قيام دولة إسرائيل، بينما قرى أخرى أقيمت بعد أن نقلت سلطات الحكم العسكري السكان إليها من قراهم الأصلية.
وشددت المنظمات على أن الحل العادل والقابل للتطبيق على أرض الواقع يعني قبل كل شيء الاعتراف بأن العرب البدو في القرى غير المعترف بها هم مواطنون متساوو الحقوق، وأنه يجب الاعتراف بالقرى غير المعترف بها وتخطيطها بموجب معايير تخطيط متساوية، كذلك الاعتراف بحق الملكية الكاملة للمجتمع البدوي على أراضيه.
من جهة أخرى، أيضاً بعثت المحامية راوية أبو ربيعة من «جمعية حقوق المواطن» والمحامية سهاد بشارة من مركز «عدالة»، برسالة إلى اللجنة الوزارية لشؤون التشريع، تتضمن تحليلاً قانونياً لاقتراح القانون جاء فيه أن مذكرة القانون «تضع إطاراً لفرض سياسة حكومية على المجتمع العربي البدوي في النقب في قضيتين متوازيتين: الأولى تهجير القرى غير المعترف بها في النقب، والثانية قضية ملكية الأراضي في النقب».
وأضافتا أن مذكرة القانون مبنية على سلب كامل لحقوق المجتمع البدوي بالملكية وعلاقته التاريخية بالأرض والمس بالحقوق الأساسية لسكان القرى غير المعترف بها».
وجاء في الرسالة أنه سواء في قضية الاعتراف بالقرى أو في قضية الاعتراف بالملكية، فإن الحكومة تتغاضى تماماً عن الحقائق على أرض الواقع من دون فحص جدي للبدائل الممكنة ومن خلال نية واضحة لإجلاء السكان على نحو يسلبهم حقوقهم الدستورية بالملكية والمساواة والكرامة.