البرلمان العراقي يمدد مهلة اختيار وزيري الدفاع والداخلية

مدد البرلمان العراقي المهلة الممنوحة الى رئيس الحكومة حيدر العبادي في طرح أسماء مرشحين لتولي وزارتي الداخلية والدفاع الى غد، فيما طالبت كتلة «دولة القانون»، بزعامة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي العبادي بملء الشغور في الوزارتين أو «الاستقالة».
وقال النائب عن «كتلة المواطن» حسين الموسوي في تصريح الى «الحياة» ان «رئيس الحكومة طلب تمديد فترة تقديمه مرشحي الوزارات الأمنية بسبب غياب التوافق بين الكتل النيابية على الأسماء المطروحة لشغل حقيبتي الدفاع والداخلية».
وأشار الى ان «السبت المقبل موعد نهائي لتسمية مرشحي الوزارتين الحساستين لأن المرحلة التي تمر بها البلاد حرجة جداً وتحتاج الى تضافر الجهود لإنجاح الحكومة». وأضاف أن «الأسماء التي لدى السيد العبادي المرشحة لشغل المناصب الأمنية يحظى بعضها بقبول كل المكونات، لا سيما المستقلة منها والتي اثبتت كتلها ولاءها للعراق»، في إشارة الى «كتلة بدر».
وعن مطالب بعض القوى باستقالة العبادي لتأخره في ملء الشغور في الوزارتين قال إن «هذا الطلب يكشف افلاس تلك الكتل التي كانت تدير البلاد لأكثر من ثماني سنوات من دون تسمية وزراء أمنين وبالتالي هذه المطالبات تؤكد حقيقة واحدة وهي عدم النضج السياسي».
وتفيد معلومات من داخل مكتب رئاسة البرلمان أنها «تسلمت طلباً من العبادي يقضي بتمديد مهلة تقديم اسماء المرشحين لوزارتي الدفاع والداخلية 24 ساعة». لكن النائب عن ائتلاف «دولة القانون» عباس البياتي، اكد أن العبادي في حاجة الى 48 ساعة لتقديم المرشحين. وأوضح أن «اسماء مرشحي الوزارات الامنية جاهزة لدى رئيس الوزراء». وشدد البياتي على ضرورة «حل الخلافات السياسية بين الكتل للمضي قدماً في التصويت على الوزراء الامنيين».
وكان النائب عن ائتلاف «دولة القانون» هيثم الجبوري أكد ترشيح القيادي في منظمة بدر محمد سالم الغبان لمنصب وزارة الداخلية.
وأكد مصدر مطلع ل «الحياة» ان «المرشحين الأكثر حظاً في تولي حقيبتي الداخلية والدفاع هما محمد سالم الغبان الذي يحظى بتأييد غالبية الكتل، عدا أئتلاف متحدون، فيما تؤيد غالبية الكتل السنية تسمية الشيخ عبد الكريم الفهداوي لحقيبة الدفاع كونه يقود هو وأبناء عشيرته منذ ما يزيد عن 9 أشهر قتالاً شرساً ضد داعش في شمال شرقي محافظة الأنبار».
من جانبه، رأى النائب عن ائتلاف «دولة القانون» عبد السلام المالكي، ان العبادي «أمام خيارين إما التصويت على الاسماء التي يراها مناسبة لشغل المناصب الامنية او التصويت على اعفائه من منصبه».
وأضاف ان «الخيار الآخر لا يقل صعوبة عن الاول هو رفض تلك الاسماء وتقديم اسماء يراها مناسبة ولا تلائم رغبات الكتل السياسية وبالتالي سيتم رفضها كما حصل في المرة السابقة»، مشيراً الى ان «ذلك معناه البقاء في دائرة مغلقة واعادة سيناريو الحكومة السابقة في بقاء الوزارات الامنية شاغرة».
وأوضح أن «المرحلة الحالية حساسة وخطيرة وهي في حاجة الى قرارات صعبة وجريئة لوضع النقاط على الحروف»، داعياً العبادي الى «ترك الكرة في ملعب الكتل السياسية وان يتحلى بالقوة لكشف الحقائق امام الشعب بوضع البرلمان والكتل السياسية امام خيارين اما التصويت على الاسماء التي يراها مناسبة والتي على استعداد لتحمل مسؤولياتها امام الشعب والبرلمان او التصويت على اعفائه من منصبه في حال رفضت الكتل الاسماء التي يقدمها».