حل أزمة الكوريتين

تؤذن زيارة وزير الخارجية الأميركية جون كيري، سيول وبكين، بمرحلة جديدة من الجولات الديبلوماسية الرامية إلى نزع فتيل التصعيد في شبه الجزيرة الكورية، وهي مؤشر محتمل إلى تغير في التعاون الاستراتيجي الأميركي–الصيني لرسم مستقبل كوريا الشمالية بعد 60 عاماً على انتهاء الحرب الكورية إلى طريق مسدود. ومع تعاظم وتيرة المساعي الديبلوماسية في الأسابيع المقبلة بين أميركا والصين وكوريا الجنوبية، ترتسم معالم عملية تفاوض جديدة. وعلى رغم أنهما تطالبان بالبحث في نزع السلاح النووي الكوري الشمالي، تُقبل كل من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية على الحوار والتفاوض. وكوريا الشمالية تريد رفع العقوبات عنها ووقف العمليات العسكرية الكورية الجنوبية–الأميركية. وفي وقت تطالب بالإقرار بانضمامها إلى الدول النووية، لم تستبعد بيونغ يانغ البحث في نزع السلاح، ويشير النقاش الصيني الداخلي حول كوريا الشمالية، إلى سعي بكين لإرساء معايير جديد لعلاقاتها بها.
وأرى أن التصعيد الكوري الشمالي هو مؤشر إلى رغبة القيادة الجديدة بتغيير ميزان القوى الراسخ منذ 6 عقود في شبه الجزيرة من غير خسارة ماء الوجه. ويجافي الواقع العودة إلى الاتفاق المشترك الصادر في 2005، الذي يؤطر مفاوضات الدول الست. وتبرز الحاجة إلى: 1) إطار جديد لجولة المفاوضات المقبلة، التي تقتضي حوارات ثنائية ومتعددة الأطراف والتزام إجراءات بناء الثقة. 2) تصدر المفاوضات صوغ استراتيجية تنمية اقتصادية لكوريا الشمالية. وهذه تفترض تنسيق الالتزامات الاقتصادية الكورية الجنوبية والصينية والأميركية الوثيقة الصلة بالرؤية الاستراتيجية إلى مستقبل الاقتصاد الكوري الشمالي. وبيونغ يانغ مدعوة إلى انتهاج سياسة اقتصادية جديدة وتوجيه دفة التغيير الداخلي. وفي الإمكان الاحتكام إلى المؤسسات المالية الدولية في تقويم الاقتصاد الكوري الشمالي وتقديم التوصيات. والإعداد لاتفاق سلام ملحّ، وهو يفترض تعاون استراتيجي بين الصين وأميركا لتحديد الضمانات الأمنية، وأداء الكوريتين دوراً ريادياً في تعبيد الطريق أمام علاقات مستدامة بينهما.
* باحث، في المعهد الكوري – الأميركي في كلية جون هوبكنز، عن «غلوبل تايمز» الصينية، 5/5/2013، إعداد منال نحاس