أزمة هونغ كونغ تثير خلافاً بين لندن وبكين

رفضت الصين تصريحات أدلى بها رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون عن حق مواطني هونغ كونغ في انتخاب رئيس سلطتهم التنفيذية، معتبرةً أن هذا شأن داخلي.
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية هونغ لي عندما طُلب إليه التعليق على تصريحات كاميرون إن «شؤون هونغ كونغ شأن صيني داخلي». وأضاف خلال مؤتمره الصحافي اليومي في بكين: «هونغ كونغ منطقة إدارية خاصة تابعة للصين. لا يحق لأي حكومة أجنبية أو شخص أجنبي الإشارة إلى هذه المسألة».
وكان كاميرون قال الأربعاء الماضي، في رد على استفسار في مجلس العموم في شأن الاضطرابات التي تشهدها هونغ كونغ منذ أسبوعين احتجاجاً على قيود فرضتها الصين على اختيار رئيس السلطة التنفيذية، إنه من المهم أن يتمتع مواطنو هونغ كونغ بالحريات والحقوق التي حددتها الاتفاقية الثنائية التي وُقِعَت قبل أن تسلم بريطانيا المنطقة للصين في عام 1997.
وقال كاميرون: «من المهم أن تنطوي الديموقراطية على اختيارات حقيقية»، مبرزاً الأهمية التي تعلقها بريطانيا على هذه الاتفاقية.
وزاد: «إنها تتحدث عن حقوق وحريات منها الخاصة بالأفراد وحرية التعبير والصحافة والتجمع والاتصال والسفر والحركة وبالقطع الإضراب.»
وكان كاميرون يتحدث بعد اعتقال شرطة هونغ كونغ 45 من المحتجين المطالبين بالديموقراطية في الساعات الأولى من صباح أول من أمس، إثر صدامات عنيفة مع الشرطة التي اتُهمت بارتكاب أعمال عنف ظهرت في شريط فيديو تناقلته شبكات التواصل الاجتماعي ويظهر فيه ضباط ينهالون بالضرب على أحد المتظاهرين، الأمر الذي أثار قلق واشنطن التي طالبت بفتح «تحقيق واضح وسريع» في الحادث.
وفي سياق متصل، أعلنت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) في بيان في وقت متأخر أول من أمس، إن جهاز الرقابة الصيني أغلق موقعها على الإنترنت. وأضافت أن هذا الإجراء يبدو أنه «رقابة متعمدة». ولم توضح السبب الذي ربما كان الدافع وراء هذه الخطوة من جانب بكين التي أغلقت أيضاً المواقع الإلكترونية لصحيفة «نيويورك تايمز» ووكالة أنباء بلومبرغ وموقع هيئة الإذاعة البريطانية باللغة الصينية.
وقال مدير مجموعة الخدمات العالمية بهيئة الإذاعة البريطانية بيتر هوروكس إن «بي بي سي تدين بشدة أي محاولات لتقييد حرية الحصول على الأخبار والمعلومات ونحن نحتج لدى السلطات الصينية. يبدو أن هذه رقابة متعمدة».
في المقابل، قال الناطق باسم الخارجية الصينية رداً على سؤال حول إغلاق الموقع إن «الصين تتمتع بحرية إنترنت كاملة. في نفس الوقت تدير الحكومة الصينية الإنترنت وفقاً للقانون».
في غضون ذلك، غيّر رئيس الحكومة المحلية في هونغ كونغ ليونغ شون-يينغ أمس، موقفه واقترح على الطلاب فتح حوار لإنهاء التظاهرات التي تسببت بأزمة غير مسبوقة في المستعمرة البريطانية السابقة.
وفتح ليونغ باب المفاوضات بعد أسبوع على قرار حكومته تعليقها مع المحتجين الذين طالبوا باستقالته وبنظام اقتراع عام.
وصرح للصحافيين: «خلال الأيام الأخيرة وحتى هذا الصباح، أبلغنا الطلاب عبر وسطاء أننا نريد فتح حوار حول الانتخابات في أقرب وقت ممكن وخلال الأسبوع المقبل إذا أمكن». وحذّر من أن بكين لن تغير موقفها. وقال: «السياسة هي فن الممكن وعلينا أن نميّز بين ما هو ممكن وما هو غير ممكن».
ويطالب المحتجون بانتخاب رئيس سلطتهم التنفيذية المقبل في عام 2017 بحرية، بينما يعتزم الحزب الشيوعي الصيني الحفاظ على سلطته في تنظيم العملية الانتخابية.