«ساما»: توجه إلى عمل مؤشرات لأسعار العقار في المملكة

نظمت الغرفة التجارية الصناعية في جدة، ممثلة في لجنة الأوراق المالية أمس، أول ندوة حول أنظمة التمويل العقاري بعد موافقة مجلس الوزراء على أنظمة التمويل العقاري التي أصدرتها وزارة المالية أخيراً، فيما كشفت مؤسسة النقد العربي السعودي عن توجه لعمل مؤشرات لأسعار العقار لتكون مؤشراً مرجعياً مثل مؤشر الأسهم المالية.
وأكد الأمين العام لغرفة جدة عدنان بن حسين مندورة، أن المملكة مقبلة على تطوير القطاع المالي، والمتمثل في التمويل العقاري الذي يعتبر واجهة مشرقة لاقتصادها الذي يستوعب الفرص والمشاريع التنموية التي تتحقق معها النهضة المتسارعة الخطى.
وشدد مندورة على أن الأنظمة العقارية ستساعد بعد بدء تطبيقها في إيجاد آليات منظمة لتمويل الإسكان في المملكة بأسلوب يحفظ حقوق جميع الأطراف، ويحد من كلفة التمويل العقاري، وذلك من خلال التسهيلات التي ستوفرها هذه الأنظمة للمواطنين للحصول على تمويل متوافق مع الشريعة الإسلامية.
وتحدث خلال الندوة المدير العام لمراقبة تمويل الشركات والرهن العقاري في مؤسسة النقد العربي السعودي محمد عبدالعزيز الشايع عن التوجه لعمل مؤشرات لأسعار العقار لتكون مؤشراً مرجعياً مثل مؤشر الأسهم المالية، مشيراً إلى أن مثل هذه الاحتياطات تساعد في تجنب الوقوع في أزمة رهن عقاري في المستقبل.
وقدم الشايع ملخصاً للأنظمة الخاصة بالتمويل والرهن العقاري وهي: نظام التمويل العقاري ونظام الإيجار التمويلي ونظام مراقبة الشركات التمويلية وكذلك اللوائح التنفيذية لهذه الأنظمة الثلاثة.
وأشار إلى شكوى البعض من كلفة الأراضي بالنسبة لبناء المنزل، ما يشكل مشكلة حقيقية تواجه الرهن العقاري. من جهته، أكد رئيس لجنة الأوراق المالية في غرفة جدة محمد بن حسن النفيعي، أن الندوة التي أقيمت بعنوان «أنظمة التمويل والفرص والتحديات» طرحت خمسة محاور ركزت على أنظمة الرهن العقاري بكل جوانبها وكيفية الاستفادة منها خصوصاً بعد صدور اللوائح التنظيمية للرهن العقاري، وعدم إلمام الكثير بآلية تطبيقها.
ولفت إلى أهمية معرفة كيفية تعامل أنظمة التمويل مع الشركات القائمة والمتطلبات الرئيسة لتأسيس شركات التمويل والجهات المختصة بالفصل في المنازعات التمويلية، وأبرز ملامح التمويل والقطاعات ذات العلاقة بأنظمة التمويل.