مصر: مرسي يحضر «مؤتمر العدالة» وقضاة يشككون في جدوى عقده

شكك قضاة في جدوى «مؤتمر العدالة» الذي أُعلن أن الرئيس المصري محمد مرسي سيحضر جلسته الافتتاحية لاحتواء الخلافات بين الحكم والقضاء، فيما عقدت أمس اللجنة المصغرة التي تضم ممثلي الهيئات القضائية الست جلسة تحضيرية ثانية في مقر الرئاسة لوضع أجندة عمل المؤتمر المتوقع عقده الأسبوع المقبل في دار القضاء العالي.
وأفيد بأن اجتماع أمس بحث في تشكيل لجان وورش عمل وتحديد أسماء أعضاء تلك اللجان والمحاور التي سيتضمنها المؤتمر ومشاريع القوانين التي ستناقش وعدد جلسات الاستماع إلى آراء المشاركين.
وكان الناطق باسم الرئاسة عمر عامر أعلن أن الرئيس سيحضر جانباً من المؤتمر «لتأكيد اهتمامه ورعايته للمؤتمر»، مشيراً إلى أن مرسي «وعد بتبني جميع مشاريع القوانين الخاصة بالسلطة القضائية التي سيتم الاتفاق عليها، وسيقوم بإحالتها على المجلس التشريعي».
لكن «لجنة شباب القضاة وأعضاء النيابة العامة» رفضت عقد المؤتمر. وقالت في بيان أمس إن «لا ضامن لتنفيذ ما سيخرج عن هذا المؤتمر من توصيات، ونخشى أن يكون هذا المؤتمر هو الجسر الذي ستعبر من خلاله التعديلات المشبوهة لقانون السلطة القضائية التي أعدت بليل لتعصف بأكثر من 3000 قاض ليحل محلهم قضاة يعينون وفق معيار واحد هو الموالاة للنظام الحاكم، ولتقويض دعائم استقلال القضاء بحظر إضراب القضاة، وهو وسيلتهم الوحيدة والمشروعة للتعبير عن اعتراضهم إزاء محاولات النيل من القضاء».
وأكدت رفضها «أن يحضر المؤتمر من أهانوا القضاء ورجاله، خصوصاً من قُدمت ضدهم بلاغات سب وقذف في حق القضاة وأولئك الذين تكشفت نيتهم الانتقامية ضد محراب العدالة وهم معلومون للجميع». ودعت مجلس القضاء الأعلى إلى «توخي الدقة والحذر في كل إجراء يصدر عنه حيال هذا المؤتمر فالظرف حرج، ولن نقبل بأن يُستغل مجلسنا الأعلى في تحقيق غاية خفية غير معلومة لديه وهي تمرير هذه التعديلات التي توصم من يشرعها بالعار».
إلى ذلك، نفى الناطق باسم الرئاسة ما يتردد عن اعتزام مرسي تولي رئاسة الوزراء أو أن هناك تفكيراً في تغيير رئيس الحكومة هشام قنديل. وأشار إلى إن «التعديل الوزاري سيشمل بعض الوزارات بهدف تحسين الأداء وتخفيف الأعباء عن المواطنين، ومعيار الكفاءة هو الأساس الذي سيتم عليه اختيار الوزراء في التعديل الوزاري المقبل».
وأرسلت الرئاسة إلى النائب العام طلعت عبدالله أمس كتاباً بالتنازل رسمياً عن 9 بلاغات حركتها ضد صحافيين وإعلاميين لا تزال قيد التحقيق أمام النيابات المختلفة، وأخطر النائب العام المساعد حسن ياسين النيابات المحالة إليها تلك البلاغات بحفظها.
وتشمل قائمة البلاغات التي كانت حركتها الرئاسة جريدة «صوت الأمة» ورئيس تحريرها عبدالحليم قنديل ورئيس مجلس إدارتها عصام إسماعيل فهمي والصحافي عنتر عبد اللطيف والباحث السياسي عبدالرحيم علي، ومقدم البرامج في قناة «النهار» الفضائية الإعلامي محمود سعد والاستشارية النفسية منال عمر ومالك القناة علاء الكحكي.
كما ضمت القائمة جريدة «اليوم السابع» ورئيس تحريرها خالد صلاح ورئيس مجلس إدارتها وليد مصطفى والصحافية علا الشافعي، ومقدم البرامج في قناة «القاهرة والناس» الفضائية الصحافي إبراهيم عيسى ومالك القناة طارق نور، ورئيس تحرير جريدة «الوفد» محمد مصطفى شردي، ورئيس مجلس إدارتها السيد البدوي والصحافي مجدي حلمي، ورئيس تحرير جريدة «الفجر» عادل حمودة ورئيس مجلس إدارتها نصيف قزمان والكاتب محمد الباز.
وضمت القائمة أيضاً الموقع الإلكتروني لجريدة «المصري اليوم» والصحافي يسري البدري، وجريدة «الوطن» ورئيس تحريرها مجدي الجلاد ورئيس مجلس إدارتها محمد الأمين والصحافيين فؤاد السعيد وماهر أبو عقيل وشيماء جلهوم، إضافة إلى الكاتب جمال فهمي.
من جهة أخرى، قضت محكمة جنح البدرشين بحبس ثلاثة متهمين في حادث قطار كان يقل مجندين في قوات الأمن المركزي، وهم سائق القطار ومساعدان لمدة عامين مع الشغل وكفالة قدرها 200 جنيه عن تهمة القتل الخطأ والإصابة، و500 جنيه غرامة عن تهمة الإهمال.
وقضت المحكمة ببراءة مساعد السائق والمحصل ومهندس محطة سكة حديد أسيوط من التهم المنسوبة إليهم، فيما أعلنت النيابة أنها ستنتظر أسباب الحكم للطعن عليه أمام محكمة الاستئناف سواء للمتهمين الذين دينوا أو من حصلوا على البراءة. وكان 19 مجنداً قتلوا فجر 15 كانون الثاني (يناير) الماضي وأصيب 107 آخرين إثر حادث القطار الذي وقع في مدينة البدرشين جنوب القاهرة.
على صعيد آخر، قررت محكمة جنايات القاهرة أمس إرجاء النطق بالحكم في قضية أرض الطيارين المتهم فيها المرشح الرئاسي السابق أحمد شفيق وابني الرئيس السابق علاء وجمال مبارك إلى جلسة 20 حزيران (يونيو) المقبل.
وكانت أجهزة الأمن أحضرت علاء وجمال مبارك إلى مقر المحكمة لحضور جلسة النطق بالحكم في قضية اتهامهما وشفيق ورئيس جمعية الطيارين نبيل شكري وآخرين في قضية تسهيل استيلاء نجلي الرئيس السابق على 40 ألف متر تابعة لأرض الطيارين في منطقة البحيرات المرة في محافظة الإسماعيلية، وتم السماح لمندوبي الصحف بدخول جلسة المحاكمة ومنع المصورون وكاميرات التلفزيون.