مصر: استنفار رسمي لنفي منع طنطاوي وعنان من السفر

استنفرت السلطات المصرية أمس لنفي خبر نشرته جريدة «الجمهورية» المملوكة للدولة عن قرب إصدار قرار بمنع رئيس المجلس العسكري السابق المشير حسين طنطاوي ونائبه الفريق سامي عنان من السفر، على خلفية التحقيقات في بلاغات تتهمهما بقتل متظاهرين وبالفساد. وأوقفت رئيس تحرير الجريدة عن العمل، ما يظهر حساسية شديدة تجاه أي أخبار قد تغضب المؤسسة العسكرية.
ونقلت «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية عن مسؤول عسكري قوله إن «القوات المسلحة، قادة وضباطاً وضباط صف وجنوداً، أعربوا عن استيائهم الشديد تجاه ما نشرته إحدى الصحف اليومية ويتضمن إساءة بالغة إلى قادة القوات المسلحة ورموزها». وأضاف أن «أبناء القوات المسلحة طالبوا وسائل الإعلام بتوخي الدقة والحذر في تناول الأخبار التي تخص القوات المسلحة، لما لها من تأثير سلبي يمس أمن مصر القومي».
ونقل التلفزيون المصري عن وزير العدل أحمد مكي نفيه إحالة المشير طنطاوي والفريق عنان على جهاز الكسب غير المشروع. ونقلت الوكالة الرسمية عن مسؤول قضائي تأكيده عدم صحة ما تردد عن قرب صدور قرار بمنع طنطاوي وعنان من السفر. وأشار إلى أن «هذا الخبر عار تماماً من الصحة»، وأن القاضي ثروت حماد المنتدب من وزير العدل للتحقيق في البلاغات ضد طنطاوي وعنان ومدير إدارة الشرطة العسكرية السابق اللواء حمدي بدين «بدأ تحقيقاته بسؤال مقدمي تلك البلاغات واستلام المستندات المقدمة منهم، وسيواصل سؤالهم فيها خلال الأيام المقبلة».
وناشد وسائل الإعلام «تحري الدقة والتحلي بروح المسؤولية في ما تقوم بكتابته من معلومات وبيانات في شأن القضايا محل التحقيق، حتى لا تتسبب في بلبلة الرأي العام وإعطائه معلومات كاذبة تتضمن إساءة إلى المواطنين في غير موضعها فضلاً عن تحملها المسؤولية الجنائية تجاه نشر مثل تلك الأخبار».
ورغم إحالة البلاغات المقدمة ضد طنطاوي وعنان على التحقيق، إلا أنه لم يتأكد أنهما سيمثلان أمام مستشار التحقيق بعد انتهائه من سماع أقوال مقدمي البلاغات، فضلاً عن أن الرئيس محمد مرسي ووزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي طالما دأبا على الإشادة بدور القيادات العسكرية السابقة، في إشارة إلى طنطاوي وعنان، في «حماية البلاد وإنجاح ثورة 25 يناير».
وقرر رئيس مجلس الشورى القيادي في «الإخوان المسلمين» أحمد فهمي تكليف عبدالعظيم البابلي بمهام رئيس تحرير «الجمهورية» بدل رئيس تحريرها جمال عبدالرحيم، على خلفية نشر الجريدة خبر قرب صدور قرار المنع، إلى حين «عرض الأمر على الاجتماع المقبل للمجلس الأعلى للصحافة» التابع لمجلس الشورى.
من جهة أخرى، يقترب حزب «الحرية والعدالة» الحاكم المنبثق عن جماعه «الإخوان» من حسم المنافسة على رئاسته بين رئيس البرلمان المنحل سعد الكتاتني ونائب رئيس الحزب عصام العريان، إذ يعقد اجتماعاً غداً لأعضاء المؤتمر العام لانتخاب رئيس الحزب للمرة الأولى، إذ كان مرسي تولى رئاسة الحزب بتكليف من الجماعة.
وكشف قيادي بارز في «الإخوان» ل «الحياة»، أن الكتاتني «الأوفر حظاً لشغل المنصب»، مشيراً إلى أن غالبية أعضاء الحزب «ستصوت له». وأعلنت الرئاسة أن مرسي لن يحضر الانتخابات الحزبية، لحضوره مؤتمراً جماهيرياً في مطروح في اليوم نفسه، فيما وجه قادة الحزب دعوات حضور إلى عدد من السفراء والشخصيات العامة ورؤساء الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني.
وتأتي الانتخابات قبل اختبارات حاسمة أبرزها الانتخابات النيابية المتوقعة مطلع العام المقبل بعد إقرار الدستور الذي يشكل تمرير مسودته التي أعدتها جمعية تأسيسية يهيمن عليها الإسلاميون تحدياً آخر. وكانت محكمة القضاء الإداري قررت الحكم الثلثاء المقبل في دعاوى تطالب بحل الجمعية التأسيسية. وفي حال قرر القضاء حلها، سيكون على «الإخوان» إبداء مرونة أكبر في تشكيلها الجديد لتلافي تكرار الطعون.
لكن محامي «الإخوان» عبدالمنعم عبدالمقصود توقع أن تصدر المحكمة قراراً بعدم قبول الدعاوى، لكنه أكد ل «الحياة» أنه في حال تم حل الجمعية التأسيسية «سنطعن على القرار أمام المحكمة الإدارية العليا، ونتوقع إلغاء قرار الحل».
وكانت المحكمة الدستورية العليا انحازت إلى صفوف المعترضين على مسودة الدستور وشكت «تصفية حسابات». وأعلن نادي القضاة أمس تضامنه مع المحكمة، وأكد وكيل النادي القاضي عبدالله فتحي «رفض النادي لما جاء في مسودة الدستور الأولية في ما يخص القضاء». وقال إن «فصل السلطة القضائية في الدستور المقترح خرج مشوهاً وغير واضح المعالم، سواء في ما يتعلق بالمحكمة الدستورية العليا أو في ما يخص الهيئات القضائية الأخرى».
على صعيد آخر، أمر النائب العام عبدالمجيد محمود بتمكين علاء وجمال ابني الرئيس المخلوع حسني مبارك من اتخاذ الإجراءات القانونية للتنازل عن قطعتي أرض تتم محاكمتهما بتهمة الحصول عليها بثمن بخس يقل عن سعر بيعها في السوق مجاملة لهما من الفريق أحمد شفيق رئيس آخر حكومات الرئيس المخلوع.
وستواصل محكمة الجنايات النظر في القضية في 18 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل. وكان دفاع علاء وجمال مبارك أبدى رغبتيهما في التنازل عن الأرض وما دفع ثمناً لها، مشيراً إلى أنهما «سبق وأن أبديا هذا الطلب أمام قاضي التحقيق إلا أنه لم يستجب لهما»، فكلفت المحكمة النيابة العامة تشكيل لجنة فنية من موظفي الشهر العقاري ووزارة الإسكان لإنهاء إجراءات نقل الأرض موضوع القضية إلى «جمعية الضباط الطيارين» مالكها الأصلي.