وزارة العدل ل«الحياة»: أحكام صدرت في 1082 قضية «أمنية» ضد 2145 متهماً

فصلت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض في 1082 قضية وردت إليها، من أصل 1514 قضية، منذ إنشائها. وأصدرت أحكاماً في حق 2145 شخصاً، بينما لا تزال قضايا 2800 آخرين قيد النظر. وقال مستشار وزير العدل المتحدث باسم وزارة العدل إن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء محمد العيسى قرر زيادة أعداد قضاة المحكمة الجزائية المتخصصة من 10 قضاة إلى 17 قاضياً «لتسريع عجلة التقاضي». (للمزيد)
وأكد البكران في حوار تنشره «الحياة» أن جميع أحكام قضاة المحكمة مستقلة، إذ «لا سلطان لأحد عليهم، إلا سلطان الكتاب والسنّة». وقال إن ربط المتهمين بهذه المحكمة يحقق أموراً إيجابية، منها «الحفاظ على خصوصيتهم، وحمايتهم من التصفية من زملاء لهم لم يكشف عن أمرهم بعد». ونفى بشدة إدانة أي متهم موقوف منذ أعوام بمخالفة نظام صدر بعد القبض عليه. وأوضح أن المدعى عليه يحظى في المحكمة بتقصير مدة المحاكمة ضده، بحيث لا يعرض على جهات قضائية عدة، إذ لو كان هناك متهم بتهمة تأييد التفجيرات داخل المملكة وضبط معه سلاح من دون ترخيص ففي هذه الحالة لا بد من عرضه على محكمتين، الأولى المحكمة العامة أو الجزئية لتهمة تأييد التفجيرات داخل المملكة، والثانية المحكمة الإدارية في قضية حيازة السلاح من دون ترخيص، وفي هذا تطويل على المدعى عليه.
وأشار إلى أن بعض المتورطين في الأعمال الإرهابية لهم خطورة عالية، وعليهم خطورة عالية، فهم معرضون للتصفية من بعض زملائهم الذين لم يكشف عن أمرهم، لئلا يرشدوا الجهات الأمنية إليهم، كما أن بينهم خلافات عميقة خصوصاً في ما يتعلق بقضايا التفجيرات وقتل المعصومين داخل المملكة والتكفير، والتي نتج منها صراعات داخلية بينهم، فاقتضت المصلحة فرزهم عن غيرهم من المدعى عليهم حفاظاً على سلامتهم.