تبادل الأراضي يثير جدلاً واسعاً بين الفلسطينيين

أثار قبول وفد لجنة المتابعة العربية الزائر في واشنطن تبادل أراض للوصول إلى اتفاق سلام، جدلاً واسعاً بين الفلسطينيين، إذ رفضته حركة «حماس» وفصائل أخرى مثل «الجهاد الإسلامي» و»الجبهة الشعبية» وغيرها، فيما أبدى عدد من قادة حركة «فتح» تحفظه عليه، رغم الترحيب الرسمي به.
وكشف مسؤول فلسطيني رفيع ل «الحياة» أن وزير الخارجية الأميركية جون كيري حمل هذا الطلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إلى المسؤولين العرب الذين التقاهم في الجولات التي قام بها في المنطقة. وقال إن نتانياهو طلب من كيري تعديل مبادرة السلام العربية لتشمل قبول الجانب العربي بتبادل الأراضي. وأضاف: «الأمر المثير للقلق في المطلب الإسرائيلي هو فتح مبادرة السلام العربية، وقبول مبدأ إدخال تعديلات عليها»، مشيراً إلى أن «المبادرة إذا فتحت يصعب إغلاقها».
ووافق الجانب الفلسطيني على مبدأ قبول تبادل الأراضي شرط أن يكون التعديل صغيراً، وأن تتساوى قيمة الأراضي المتبادلة بالحجم والنوعية، لكنه رفض فتح مبادرة السلام العربية.
وقال وزير الخارجية رياض المالكي الذي كان ضمن الوفد العربي الزائر إلى واشنطن: «قبلنا مبدأ تبادل الأراضي منذ زمن طويل شرط أن يكون محدوداً جداً، لكن مسألة تعديل المبادرة العربية ليست من مهمات الوفد». وأضاف: «المبادرة العربية أُقرت في مؤتمر القمة العربية في بيروت عام 2002، ومؤتمر القمة وحده الجهة المخولة إجراء تعديلات عليها».
ويعد وزير الخارجية الأميركي لتقديم أفكار لاستئناف المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية قبل نهاية الشهر الجاري. ويتوقع أن تسفر هذه الأفكار عن إعادة الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي إلى طاولة المفاوضات. لكن أياً من المسؤولين الفلسطينيين لا يتوقع حدوث تقدم في المفاوضات مع حكومة نتانياهو في حال حدوثها.
وقال المالكي إن كيري أبلغه في اللقاء في واشنطن انه يعد أفكاراً لاستئناف المفاوضات تقوم على ثلاثة مسارات: سياسي واقتصادي وأمني.
وأعلن رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» خالد مشعل رفضه مبدأ تبادل الأراضي مع إسرائيل، معتبراً ذلك «تنازلاً مجانياً لإسرائيل»، وقال في لقاء مع قناة «الجزيرة» الفضائية إن مشروع كيري «يهدف إلى إيجاد سلام اقتصادي لدمج إسرائيل في دول المنطقة».
وتباينت الآراء داخل «فتح» من تبادل الأراضي، ففيما اعلن الرئيس محمود عباس قبوله تبادلاً طفيفاً للأراضي في حال العودة إلى المفاوضات، قال مسؤولون آخرون في الحركة إن تبادل الأراضي «سابق لأوانه»، و»يجب ألا يشمل القدس والحدود مع الأردن».
وكان عباس صرح في مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الصربي توميشلاف نيكوليتش مساء الأربعاء - الخميس: «أي تعديلات طفيفة مقترحة لحل الدولتين على حدود عام 1967، سيدرس خلال المفاوضات في شأن تنفيذ رؤية حل الدولتين». وأضاف: «نطالب بتنفيذ رؤية حل الدولتين على حدود عام 1967، بما فيها القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين، وإذا احتاج الأمر إلى تعديلات طفيفة على الحدود، سندرسها خلال مفاوضات تنفيذ رؤية حل الدولتين». وأقر بأن الجانب الأميركي طلب قبول مبدأ تبادل الأراضي، لكنه قال إن الرد هو: «عندما نجلس يمكن أن ندرس التعديلات المتبادلة، لكن تعديلات طفيفة بالقيمة والمثل».
وقال عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» الدكتور نبيل شعث إن الجانب الفلسطيني لا يمكن أن يقبل تبادل أراض في القدس وفي الحدود مع الأردن، في حين قال عضو اللجنة المركزية للحركة الدكتور محمد أشتية: «معركتنا على القدس هي بالسنتيمتر وليس بالدونم، لذلك هذا الأمر يجب أن نتوقف عنده كثيراً»، رافضاً إعلان رئيس الوزراء القطري في واشنطن قبوله تبادل الأراضي، وقال: «الحديث عن تبادل أراض يعتبر أمراً سابقاً لأوانه، ويجب أن يكون نتيجة مفاوضات وليس سلفة يقدمها العرب نيابة عن الفلسطينيين». وأضاف: «الموقف الفلسطيني يتمسك بالدولة على حدود 1967 شرطاً لتحقيق السلام، وفي حال كانت هناك حاجة لبعض التعديلات الطفيفة على الحدود، فإن هذا الأمر يجب أن يكون متبادلاً بالقيمة والمثل والنوع: أي سنتيمتر يعطى يجب أن يؤخذ مقابله سنتميتر آخر». وأعرب عن خشيته من أن تستخدم إسرائيل مطلب تبادل الأراضي من أجل ضم الكتل الاستيطانية، وأن تعتبر الكتل الاستيطانية جزءاً من المبادرة العربية. وقال إن إسرائيل يجب أن تكون الطرف الذي يُطلب منه تقديم خطوات من أجل استئناف المفاوضات وليس العرب، مشيراً إلى أن تواصل الاستيطان هو الذي يعيق المسيرة السلمية وليس أي شيء آخر.