نجحت وزارة الآثار المصرية في وقف بيع ست قطع أثرية فرعونية كانت معدة للبيع أمس في قاعة مزادات كريستيز في لندن، بعدما أثبتت خروجها من مصر بطرق غير مشروعة. ومن القطع التي كانت معروضة للبيع قطعة من الغرانيت الوردي بحجم 20 و16 سنتيمتراً وعليها نقش غائر يمثل وجه رجل نوبي، عثر عليها عام 2000 في معبد أمنحوتب الثالث في الأقصر على مسافة حوالى 690 كيلومتراً جنوبالقاهرة. وقالت الوزارة في بيان إن هذه القطعة مسجلة «ومبلَغ بسرقتها». أما القطع الخمس الأخرى فهي غير مسجلة وهرّبت خارج مصر ولم يستطع حائزها أن يثبت ملكيته لها، «وتم اتخاذ الإجراءات القانونية» لإعادتها إلى مصر. وأورد البيان الذي لم يذكر متى خرجت القطع الست من مصر ولا من هو حائز القطع الخمس غير المسجلة، أن الوزارة «نجحت أيضاً في وقف بيع آثار مصرية كانت معدة للبيع أمس في صالة مزادات بونهامز في لندن»، بالتنسيق مع السفير المصري لدى بريطانيا. وأوضح مدير إدارة الآثار المستردة الدكتور أسامة النحاس أنه بتتبع صالات المزادات في دول العالم والمعنية ببيع الآثار، تبين وجود 6 قطع آثار مصرية عبارة عن لوحات وتماثيل معدة للبيع في صالة مزدات كريستيز بلندن، و «على الفور تم الاتصال بالسفارة المصرية في لندن من طريق وزارة الخارجية وإبلاغ الإنتربول المصري والدولي لوقف بيعها كإجراء تحفظي، ووجهت رسالة إلى سفير مصر في لندن أشرف الخولي تتضمن ضرورة تقديم صاحب القطع الخمس غير المسجلة شهادة تصدير للقطع وشهادة الملكية لها وبيان التداول الذي يوضح تاريخ تداول بيع القطع الأثرية في المزادات الدولية، وجاء رد السفارة المصرية أنه بالتعاون مع السلطات الإنكليزية تبين عدم تمكن حائز القطع من إثباته ملكيتها وفشله في تقديم ما يعرف ببيان التداول». وحُجزت القطع فيما تتخّذ الإجراءات القانونية لاستعادتها. وأشار النحاس إلى أن وزارة الآثار تعمل حالياً مع المنظمات الدولية المعنية بحماية الممتلكات الثقافية من أجل تعديل الاتفاقات الخاصة بأحقية الدول ذات الحضارات في استرداد آثارها حتى وإن لم تكن مسجلة، لافتاً إلى أن وزارة الآثار بصدد دعوة منظمات يونيسكو وإيسسكو وإليكسو لعقد مؤتمر دولي في النصف الثاني من العام الحالي لتعديل الاتفاقات الدولية لمصلحة الدول ذات الممتلكات الثقافية والحضارية.
