أعلن المدير العام للمديرية العامة لمكافحة المخدرات اللواء عثمان بن ناصر المحرج أن حقوق أبناء شهداء الواجب المالية «متساوية» في كافة القطاعات الأمنية، وعدم اختلاف الحقوق المالية بين قطاع أمني وآخر، مؤكداً أن هناك أمر سامي من خادم الحرمين الشريفين ينظم عملية توحيد الحقوق المالية لمن أستشهد على رأس العمل سواءً في مكافحة الإرهاب أو في مكافحة المخدرات أو في أي جهاز أمني آخر. وأشار المحرج في تصريح صحافي على هامش الندوة الإقليمية الثانية لمكافحة المخدرات وتبادل المعلومات بالرياض أمس، إلى أن هناك إدارة مختصة بالشهداء بوزارة الداخلية تعنى بشهداء الواجب، وأن جميع من أستشهد من رجال مكافحة المخدرات كرمتهم الدول وأخذوا جميع الحقوق التي أخذوها زملائهم في القطاعات الأخرى، لافتاً إلى أن الدولة لا تقصر على أبناء من أستشهد في سبيل واجب الدولة، وأن توجيهات وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف بهذا الشأن «صارمة». وحول مدى حاجة المديرية لزيادة الكوادر النسائية، أكد أن لدى المديرية أقسام نسائية يعملن في المجال العسكري والمدني، وأن أعدادهن في مدينة الرياض «كافية» في الوقت الحالي، وأن زيادة أعدادهن مستقبلاً ستكون حسب الحاجة، مشيراً إلى عزم المديرية إنشاء أقسام نسائية في جميع مناطق المملكة، إذ أنها بدأت فتح أقسام نسائية في المنطقة الوسطى والغربية والشرقية. ونفى أن يصل تعاطي النساء السعوديات للمخدرات إلى حد «الظاهرة»، وأن تضخيم حجم التعاطي النسائي يأتي من باب «الترهيب»، مشيراً إلى أن تعاطي النساء يأتي بسبب وجود انحراف سلوكي لديها، إلا أن المجتمع كاملاً يظل «بخير». وذكر أن عصابات المخدرات تستخدم المرأة في عمليات تهريب المخدرات ك»وسيلة» للإخفاء، وأن المديرية على علم بتلك الحيل، وتعمل على صون خصوصية المرأة وحفظ كرامتها كونها «مغلوب» على أمرها.
