العراق يقرر التريث في تنفيذ أحكام الإعدام

رحّلت السلطات العراقية السجين السعودي مساعد المطيري الى بلاده، فيما اكدت مصادر حكومية التريث في تنفيذ أحكام الإعدام ببعض المدانين، على رغم اكتساب الأحكام الدرجة القطعية.
وأوضح مصدر في وزارة العدل، طلب عدم ذكر اسمه، ل «الحياة» ان «السجين السعودي مساعد المطيري تم ترحيله الى ذويه في السعودية بعدما أمضى 8 اعوام في سجون بغداد بسبب تسلله من دون سمة دخول رسمية». وأضاف المصدر ان «وزارة العدل استكملت الإجراءات المتعلقة بترحيل المطيري لضمان وصوله الى بلاده بأسرع وقت».
وكانت السلطات العراقية أعلنت قبل ايام عفواً خاصاً عن الشقيقين السجينين السعوديين، جابر المري وعلي المري، وهما في انتظار العودة إلى بلادهما بعد إنهاء الترتيبات المتعلقة بذلك.
وعن العفو عن سجناء سعوديين آخرين، قال المصدر ان «العفو عن بعض النزلاء مرهون بحجم الجريمة التي دينوا بها، اضافة إلى الدواعي الموجبة لذلك وقناعة الحكومة بالعفو الخاص عن المدانين العرب، إذ يراعى فيه حجم المكاسب المتحققة»، وتوقع صدور قرارات جديدة بالعفو عن اعداد لا بأس بها.
وعن شمول المحكومين بالإعدام بالعفو الخاص، قال المصدر ان «معظم المشمولين بقرارات العفو الخاص، مدانون بجرائم جنائية وتجاوز الحدود او الانتماء الى مجموعات مسلحة».
وأضاف أن «هناك معلومات تشير الى أن السلطات المخولة المصادقة على أحكام الإعدام التي اكتسبت الدرجة القطعية أوعزت الى كل الدوائر المرتبطة بها بالتريث في التنفيذ»، مرجحاً أن تكون الضغوط المحلية والدولية وراء ذلك.
وكانت وزارة العدل نفذت قبل اسبوعين أحكام الإعدام ب 21 ارهابياً ينتمون الى تنظيم «القاعدة».
وقال وزير العدل حسن الشمري حينها ان «أحكام الإعدام تم تنفيذها بعد اكتسابها الدرجة القطعية ومصادقة رئاسة الجمهورية»، وأشار الى ان الدستور العراقي اوجب على وزارة العدل تنفيذ العقوبة.
الى ذلك، اعلنت وزارة العدل آلية لتقديم طلبات العفو الخاص للسجناء العراقيين والجهات المختصة بتسلم الطلبات، وقال الناطق باسم الوزارة وسام الفريجي في بيان تسلمت «الحياة» نسخة منه ان «في امكان السجناء المشمولين بالعفو الخاص، تقديم طلباتهم من طريق دائرة الاصلاح اضافة الى امكان تقديم ذوي السجناء طلبات عن ابنائهم في المنافذ المحددة، وهي وزارة حقوق الانسان وشيوخ العشائر ومنظمات المجتمع المدني، التي تقوم بدورها بتقديم الطلبات الى وزارة العدل».
وأضاف الفريجي أن «الوزارة بدورها سترفع معاملات العفو الخاص الى مجلس القضاء الاعلى، لتزويدها القرارات القضائية الخاصة بجميع النزلاء المشمولين بالعفو، ويرفق معها تصديق التنازل عن الحق الشخصي، وبعد إصدار مجلس القضاء موافقته تقدم الوزارة الامانة العامة لمجلس الوزراء، وفي حال الموافقة تقدم الى رئيس الجمهورية لإصدار مرسوم بالعفو الخاص».