اتهام إسرائيلي بنقل أسلحة كيماوية ل «حزب الله»

استمرت تداعيات احتدام القتال في سورية والأنباء عن مشاركة «حزب الله» فيه، في التفاعل على الصعيدين اللبناني والخارجي. اذ وجه وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط أليستر بورت، بعد لقائه كلاً من رئيسي الجمهورية ميشال سليمان والبرلمان نبيه بري، رسالة الى اللبنانيين بأن «لا ترسلوا أولادكم عبر الحدود ليقاتلوا في سورية من هذه الجهة أو تلك».
وشدد بورت على أن رسالة بلاده «القوية هي أن سياسة النأي بالنفس (عن أزمة سورية) تساعد على الاستقرار في لبنان وعليه أن يسعى أكثر لعدم ذهاب أبنائه الى سورية للقتال لأن ذلك يزيد فرص نقل الأزمة الى لبنان»، فيما جدد السفير السوري في بيروت علي عبدالكريم علي نفيه أن يكون «حزب الله» أرسل مقاتلين الى سورية، مؤكداً أن «سورية لا تحتاج الى من يدعمها بالمال والسلاح».
إلا أن رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» (حزب الله) النيابية محمد رعد أعلن أنه «طالما هناك أصدقاء شرفاء لسورية يفهمون بدقة معنى الصمود السوري في وجه إسرائيل، لن تسقط سورية وستسقط أحلام المتآمرين».
وفي المقابل، قال العضو في البرلمان الإسرائيلي وزير الدفاع السابق بنيامين بن أليعازر، إن الأسلحة الكيماوية السورية «تتسرب» الى «حزب الله»، في ادعاء هو الأول من نوعه لسياسي إسرائيلي حول هذا الأمر. ولم يقدم بن أليعازر، الذي دعا الى تدخل دولي في الحرب الأهلية السورية «لوقف القتل الجماعي للمدنيين»، أي دليل على صحة ادعائه.
وقال بن أليعازر، في حديث الى وكالة «اسوشييتد برس» أمس، ان «عملية نقل الأسلحة الى حزب الله بدأت»، رافضاً الخوض في التفاصيل.
وكان بن أليعازر، وهو عضو في حزب العمل المعارض، ابلغ راديو إسرائيل، إنه «لا شك لديه» في أن الرئيس بشار الأسد استعمل بالفعل أسلحة كيماوية، وإن «هذه الأسلحة يتم تسريبها الى حزب الله».
ولا تشكل ادعاءات بن أليعازر تقويماً رسمياً، ويقول مسؤولون في وزارة الدفاع إنه على رغم القلق من حصول «حزب الله» على أسلحة كيماوية، انهم يفترضون أن هذا الأمر لم يحصل بعد.
وحذّر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو من أن حصول المسلحين على أسلحة كيماوية أو غيرها من الأسلحة المتطورة هو «خط أحمر قد يستدعي عملاً عسكرياً».
وقال بن أليعازر إنه «مندهش من صمت العالم»، وإن على المجتمع الدولي «أن يتدخل لوقف قتل المدنيين في الحرب الأهلية السورية». وأضاف: «لن أستبعد إعداد إسرائيل خطة للتصرف في حال بقي العالم صامتاً وبقيت الأسلحة تتدفق الى حزب الله. هؤلاء أشخاص مجانين، إرهابيون ولن يترددوا في استعمال هذه الأسلحة غداً صباحاً».
وبموازاة ذلك، لم تشهد جهود حلحلة العقد أمام التوافق على قانون انتخاب جديد أو أمام تأليف الحكومة الجديدة برئاسة تمام سلام، أي جديد في ظل انتظار الأخير أجوبة من «قوى 8 آذار» التي قالت مصادرها إن قادتها لم يجتمعوا بعد لإبلاغ الرئيس المكلف بالموقف من المبادئ التي سبق أن طرحها في شأن تأليف حكومة من غير المرشحين وغير الحزبيين مع مداورة شاملة في الحقائب ومن دون ثلث معطل لأي من الفرقاء، خصوصاً أن مطالب «التيار الوطني الحر» تعاكس هذه المبادئ، لا سيما لجهة الثلث المعطل.
وأوضح زوار سلام أنه لم يكن قد تلقى أي جواب من قوى 8 آذار وأن الرئيس المكلف «باق على موقفه ولن يكون أسيرَ أي من الشروط، وما طرحه منذ تكليفه سيبقى عليه».
وعلى صعيد قانون الانتخاب، قالت مصادر نيابية إن لقاء رئيس المجلس النيابي نبيه بري وفد «جبهة النضال الوطني» المؤلف من النائبين الوزير وائل أبو فاعور وأكرم شهيب وهشام نصر الدين، خصص لتقويم الموقف من مشاريع القوانين الانتخابية، إضافة الى الفكرة التي كان طرحها رئيس المجلس على رئيس الجبهة وليد جنبلاط حول قانون مختلط يجمع بين النظامين النسبي والأكثري على أن يتم اعتماد مبدأ الصوت الواحد للمرشح الواحد في النظام الأكثري.
وأكدت أن وفد «جبهة النضال» أبلغ بري تحفظه عن اعتماد الصوت الواحد للمرشح الواحد باعتباره الوجه الآخر لمشروع «اللقاء الأرثوذكسي» الذي يقضي بانتخاب كل مذهب نوابه. وقالت إن رئيس المجلس أبدى تفهمه وجهة نظره، لا سيما أنه لم يطرح هذه الفكرة على أساس أن لديه مشروع قانون انتخاب جديداً وإنما في محاولته للبحث عن مخرج من التأزم القائم حول المشاريع الانتخابية.
وجدد بري، وفق مصادر الوفد، تأكيد علاقته التحالفية بجنبلاط وأنه ليس في وارد استهدافه انتخابياً وأن طرح هذه الفكرة جاء من باب حرصه على العلاقة واعتقاداً منه أنها تبدد هواجسه حيال قانون الانتخاب. واعتبرت المصادر أن لقاء المصارحة أدى الى سحب هذه الفكرة من التداول كأنها لم تكن، خصوصاً أن بري ليس متمسكاً بها.
وأوضحت المصادر أن بري يتريث في الطلب من لجنة التواصل النيابية المولجة التوافق على قانون مختلط معاودة اجتماعاتها، وهو يتواصل حالياً مع أعضائها للتأكد مما إذا كانت هناك استعدادات لمتابعة البحث في القانون المختلط. وسيلتقي اليوم لهذه الغاية ممثلَي كتلة «المستقبل» و «حزب الكتائب» أحمد فتفت وسامي الجميل.
ولفتت الى أن بري لن يقدِم على «دعسة ناقصة» بدعوة لجنة التواصل لاستئناف اجتماعاتها ما لم يحصل على تعهدات من أعضاء اللجنة يبدون فيها استعدادهم للدخول في بحث جدي في القانون المختلط.