ناقشت مديرية الزراعة و«غرفة الأحساء»، إنشاء محجر زراعي وحيواني لاستقبال الشحنات الحيوانية والنباتية في مطار الأحساء. وقال المدير العام للزراعة في الأحساء المهندس محمود الشعيبي: «إن وزارة الزراعة تعمل على تفعيل الشراكة المجتمعية مع الدوائر الحكومية، لتطوير آفاق التعاون في المجالات كافة». وذكر الشعيبي، خلال لقاء مفتوح استضافته «غرفة الأحساء»، أول من أمس، أن «الغرفة طرحت مبادرة لإنشاء محجر حيواني ونباتي، لاستقبال الشحنات الحيوانية والنباتية في مطار الأحساء، على أن تسهم فيه بالتيسير والتشغيل، وتزويده بالكوادر البشرية المهنية والتجهيزات المعملية والمواد الأساسية فقط». وأضاف إن «مواكبة الحراك التنموي في الأحساء يفرض النظر بجدية واهتمام أكبر لرفع كفاءة القطاع الزراعي، واستغلال الميزات النسبية فيها، لتتوافق مع مواردنا الطبيعية، وتحويلها إلى نشاط قابل للاستدامة، وفقاً لاستراتيجية الوزارة فيما يتعلق بخصخصة بعض النشاطات الزراعية، وبينها المحاجر الحيوانية والزراعية». بدوره، أكد مدير مطار الأحساء نايف الغامدي، «حاجة الأحساء إلى تفعيل المطار في شكل، أكبر لمواكبة الحركة الاقتصادية والتجارية النشطة»، موضحاً أن «مبادرة إنشاء محجر حيواني ونباتي في المطار تدخل ضمن المبادرات والمشاريع التي يمكن أن تخدم المحافظة، وتسهم في تعزيز الطفرة التنموية التي تشهدها». وأوضح أن «المطار يرحب بإنشاء المحجر، وهو ملتزم بالعمل مع الهيئة العامة للطيران المدني، على توفير كل المُعينات والظروف المساعدة لإنشائه، وفق أفضل الصور والمعايير»، مؤكداً أن وجوده يدعم عمليات الاستيراد، بما يحقق «معدلات متوازنة بين مستويات العرض والطلب، ويساعد في تنشيط الحركة التجارية». وذكر مسؤولون في الهيئة العامة للطيران المدني، أن هذه المبادرة تندرج ضمن نشاطات «إدارة التنمية التجارية والممتلكات، التي تهدف إلى «تحسين وتطوير الخدمات المقدمة في جميع مرافق المطارات الداخلية، وتشجيع الاستثمارات فيها، بالتعاون مع مستثمرين من القطاع الخاص، ممن لديهم الكفاءة والخبرات والملاءمة المالية»، مشيرين إلى أن مطار الأحساء يتمتع ب «مزايا نسبية، تساعد على نجاح مبادرة إنشاء المحجر». وأوضحوا أن «الطيران المدني يقدم في إطار المبادرة، أرضاً جاهزة للاستثمار في مطار الأحساء، ومزودة بالخدمات الأساسية كافة. على أن ينشئ عليها المستثمر المحجر، وفقاً لدراساته وتصميماته للمشروع، بما يوافق اشتراطات الطيران المدني العامة، ومعايير واشتراطات وزارة الزراعة الفنية الخاصة، التي تتولى توفير الكوادر البشرية والمعدات والمواد المعملية الأساسية للمحجر»، مؤكدين أنهم سيعملون للوصول بالمحجر إلى «تحقيق أعلى إيرادات ممكنة، بما يخدم القطاع والمستثمر، أو المقاول». وطالب حضور، في ختام اللقاء، بضرورة «تقديم صورة أكثر تفصيلاً وشمولاً للمبادرة، مع أهمية توضيح الشروط والأنظمة والمعايير كافة، التي تتبعها وزارة الزراعة والهيئة العامة للطيران المدني، فيما يتعلق بالاستثمار في قطاع المحاجر»، مشددين على دور القطاع الخاص في عملية التنمية، وبخاصة في مجالات الزراعة والتربية والإنتاج الحيواني، مؤكدين على أهمية «إنشاء محاجر حيوانية ونباتية بمواصفات قياسية عالمية معتمدة».
