من يحدد الأسعار؟

قد يبدو أن الذي يحدد أسعار السلع والخدمات هم باعتها أو مقدموها. وهذا اعتقاد صحيح من النواحي الشكلية، على الأقل بالنسبة إلى من يظنون أن سعر كل سلعة لا علاقة له بسعر سلع وخدمات أخرى.
غير أن الأسعار، وكما ذكرت في مقالة نشرتها صحيفة «الرياض» في عام 1979 كما أظن، ما هي إلا موجات اتصال بين الباعة والمشترين، ولذلك فإن تحديد سعر سلعة يؤثر في سعر مئات السلع الأخرى التي ربما لا تطرأ على ذهن من قد يطالب بتحديدها.
هب أن الساكنين في مساكن مستأجرة طالبوا السلطات الحكومية بتحديد الإيجارات، فماذا سيحدث؟
إذا كان تحديد الإيجار يشمل الموجود وما قد يوجد، فسيتوقف بناء المساكن المخصصة للتأجير وسيزيد الطلب على القديم، فتبرز سوق سوداء، بحيث يدفع المستأجرون بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أجوراً أعلى. أما المستأجرون القدماء، الذين سكنوا قبل تحديد الإيجارات، فلن يتخلوا عن سكنهم إلا في مقابل «نقل قدم» أي تكاليف إضافية. ومن يستمرون في مساكنهم سيجدون أن مساكنهم، أو على الأقل أجزاءها العامة، من مداخل ومصاعد وغيرها، بدأت تتهالك، لأنه قلّت أو انعدمت دوافع أرباب العقار إلى العناية بما يملكون، وفي الوقت ذاته لا يملكون حرية تأجيره على من يريدون وبمستوى الإيجارات التي تحددها قوى السوق.
ففي مدينة نيويورك، على سبيل المثال، الإيجارات في الماضي القريب محددة وفقاً لما كانت عليه قبل صدور تشريع تحديدها. والذي حصل أن المطورين العقاريين اتجهوا إلى التوسع في بناء المكاتب وعزفوا عن بناء المساكن المخصصة للإيجار، فتكونت سوق سوداء لما قد يتوافر من مساكن سبق تأجيرها وتوفي مستأجروها أو نزحوا إلى أماكن أخرى.
وسبق أن جرب الرئيس جيمي كارتر تحديد أسعار «البنزين». وكل الذي حققه تحديد أسعار وقود السيارات هو نقص شديد من المتوافر منه، فتكونت «طوابير» من السيارات أمام كل محطة قد يشاع أن لديها وقوداً يمكن الحصول عليه. وشبه توقفت مصانع تكرير النفط الخام عن تكرير البنزين.
بالطبع سعر الوقود يؤثر في تكاليف النقل كافة، وفي أسعار السيارات خصوصاً. وما يؤثر في أسعار السيارات يؤثر في أسعار الحديد، والمطاط، والألومنيوم، والزجاج، وكل شيء يستخدم في صناعة السيارات. ومع ذلك فللحديد والمطاط والألومنيوم، والزجاج استخدامات أخرى.
نعم أدى تحديد سعر سلعة واحدة فقط ك «البنزين»، إلى تغيير أسعار مئات السلع الأخرى التي لا علاقة مباشرة لها بالبنزين.
إن التخطيط الشامل الذي يهدف إلى تحديد الأسعار يكاد يكون مستحيلاً، فالمخطط لن تكون لديه معلومات كاملة وبسرعة كافية عن أسعار ما يباع ويشترى في العالم أجمع أو حتى في بلاده.
أما في الأسواق الحرة، فلا يحتاج أحد إلى معرفة مستوى الأسعار من جهة مركزية، فكل المعلومات المطلوبة توفّرها الأسواق.
هب أن الطلب على الحديد زاد بنسب كبيرة متتابعة في بلد ضخم كالصين لسبب من الأسباب، فلن يؤدي ذلك إلى ارتفاع أسعار الحديد في الصين فقط، وإنما في العالم أجمع. ومن يخبر أصحاب المصانع ومطوري البناء - سواء أكانوا في البرازيل أم الهند أم غيرهما- الذين يحتاجون إلى شراء الحديد بأن المطلوب من الحديد قد زاد في الصين؟ تخبرهم أسواقهم، فزيادة الطلب في الصين لا محالة ستؤدي إلى ارتفاع أسعار الحديد في العالم أجمع، ولذلك سيجد كل من يحتاج إلى شراء الحديد في الصين أو خارجها أن أسعار الحديد زادت عما كانت عليه قبل أسابيع.
وتحديد الأسعار عادة يؤدي إلى زيادة الكميات المطلوبة على الكميات المعروضة التي يمكن الحصول عليها بالأسعار التي تحددها السلطات. وزيادة المطلوب على المعروض كفيلة بخلق سوق سوداء، وأسعار الأسواق السوداء بدورها دوماً تكون أعلى من الأسعار التي تأذن بها قوى الأسواق الحرة.
وفي الماضي القريب ارتفعت أسعار الشعير إلى مستويات عالية في الأسواق العالمية ومن ثم ارتفعت في الأسواق السعودية، فحاولت السلطات السعودية تحديد الأسعار. وتحديدها خلق أسواقاً سوداء وشبه اختفى الشعير من أماكن توزيعه المعتادة. وصار لا يحصل على الشعير إلا من يدفع أسعاراً أعلى من المستويات التي حددتها السلطات، فوجدت وزارة المالية - التي تدفع الإعانات لموردي الشعير - نفسها مضطرة كارهة إلى استيراد الشعير مباشرة وتوزيعه على الموزعين وبيعه بأسعار أقل من الأسعار التي تأذن بها قوى الأسواق الحرة. وخزانة الدولة هي التي تتحمل الفرق بين أسعار الشعير في أسواقه الحرة والأسعار الأدنى التي يباع بها الشعير في السعودية.
إن الأسعار في الأسواق الحرة، ديناميكية، متحركة، لا أرقام ثابتة. وتتغير كما تتغير إشارات السير التي يتم التحكم بها آلياً وفقاً لزيادة الحركة أو نقصها من جهة من الجهات.
* أكاديمي سعودي