جمعيات النفع العام تتكفل بالتلامذة... والحكومة الكويتية لا تزال تبحث!

كسلان، غبي، فاشل... ألفاظ قد تضيّع على طفل لم يُكمل عامه السابع بعدُ فرصتَه بحياة سليمة، فخيط رفيع يفصل بين الإعاقة الذهنية وصعوبة التعلم قد يودي الجهل به بمستقبل طفل، ليجد نفسه إما خارج التعليم أو أسيرَ تربية خاصة، وعندها تكون نهايته.
في الكويت، يقع أهالي التلاميذ الذين يعانون «صعوبات تعليمية» في حيرة من أمرهم «لولا جمعيات النفع العام»، على حد قول أحد أولياء الأمور، الذي أشار التشخيص الطبي لابنه أحمد قبل سنوات إلى حال «تخلف عقلي»، وهي بمثابة الكارثة في مجتمع يحتاج إلى الكثير من الوعي لتفهُّم معنى أن يكون الشخص من ذوي الحاجات الخاصة.
يقول أبو أحمد: «لم أقتنع بهذا التشخيص، فصحيح أن المعلمات اشتكين كثيراً من مستواه التعليمي، لكنه ليس غبياً كما يعتقدن، والحل كان بطرْقي جميع الأبواب، حتى وصلت إلى مركز تقويم الطفل (جمعية نفع عام)، التي شخّصت حال ابني تحت بند صعوبات التعلم»، ويشعر والد أحمد اليوم بالامتنان لهذه الجمعية التي أنقذت ابنه.
أحمد الآن طالب في إحدى المدارس الخاصة التي توفر فصولاً لمثل حالته. صحيح أن كلفتها المادية عالية، لكن قانون المعوقين الكويتي يشمل هذه الفئة بالدعم المادي.
حالات عديدة في الكويت شُخِّصت -كما جرى لأحمد- كتخلف عقلي، فاقتنع الأهل بالتشخيص لتكون النتيجة القضاء على مستقبل أطفالهم؟ يقول أحد المهتمين بذوي الحاجات الخاصة، إن أصحاب حالات كثيرة ضاعوا بسبب الجهل، وعدم اهتمام الدولة بتوفير فصول ومتخصصين تربويين لمثل هذه الحالات، وعدم قدرة أولياء الأمور -سواء كانوا كويتيين أو من جنسيات أخرى- على تحمل تكاليف المدارس الخاصة.
ولتسليط الضوء أكثر على واقع هذه الفئة في الكويت، قصدت «الحياة» آمال الساير رئيسة مجلس إدارة «الجمعية الكويتية لاختلافات التعلم» (كالد). تقول الساير: «في ظل عدم وجود إحصاء دقيق عن عدد هؤلاء الطلبة وتوزيعهم في المدارس، وعدم رغبة الكثير من الأسر بالاعتراف بأن ابناءهم لديهم صعوبات تعلم، يبقى التقييم للواقع ناقصاً وغير دقيق. لا شك في أن هناك تقدماً تحقَّق في هذا المجال، ولكن لا يزال هناك الكثير مما يجب عمله». وتوضح الساير أن عدم رغبة بعض الأسر بالاعتراف بحالة أبنائهم مردّه إلى شيوع مفهوم في المجتمع بأن «صعوبات التعلم هي إعاقة، ولأن كلمة إعاقة لها أثر ثقيل على الناس، وخصوصاً عندما يتعلق الأمر بالأبناء، يرفض بعض أولياء الأمور المساعدة خشية افتضاح الأمر، ما يؤدي إلى المزيد من تدني التحصيل الدراسي عند الطلبة وازدياد حدة مشاكلهم النفسية والاجتماعية، التي تنعكس في نهاية المطاف على الأسرة كلاًّ».
وتضيف: «هناك قسم كبير من الطلبة من ذوي الصعوبات التعليمية يرتادون مدارس القطاع العام، ويقوم «مركز تقويم وتعليم الطفل» برعايتهم، والقسم الآخر يرتاد المدارس الخاصة، التي تسعى «الجمعية الكويتية لاختلافات التعلم» إلى دعمها ومساعدتها». وتعمل «كالد» على ثلاثة محاور: الطالب والأسرة والمدرسة، وكان أول اهتماماتها عند تأسيسها في 2005، نشرَ التوعية بمفهوم صعوبات التعلم، الذي كان غامضاً للغالبية من الناس، وذلك من خلال عشرات ورش العمل والمحاضرات ومؤتمرين دوليين، وعن طريق جذب اهتمام الإعلام لتسليط الضوء على هذه القضية المهمة التي تمس، وفق الإحصاءات الدولية، من 10 إلى 15 في المئة من إجمالي التلامذة.
وتقول الساير: «نظمت الجمعية عدداً كبيراً من ورش العمل الخاصة بتدريب الأهل والمعلمين والمشرفين الاجتماعيين في كيفية التعامل مع الطلبة، من اجل تمكينهم من تحقيق النجاح والسعادة في شتى نواحي الحياة، كما عملت مع الجهات الرسمية والحكومية، ك «الهيئة العامة لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة»، للحفاظ على حقوق هؤلاء الطلبة، ومع وزارة التربية والتعليم و «مركز تقويم وتعليم الطفل» ومنظمات المجتمع المدني المختلفة».
لكن المشكلة الفعلية تكمن في الافتقار إلى الهيئات التدريسية المتخصصة، فحتى اليوم ليس هناك جامعات في الكويت تخرّج مدرسين متخصصين في هذا المجال، وحول هذا الموضوع تقول الساير: «ولسد هذا النقص، ظهرت محاولات لإضافة الإعاقة التعلمية على المنهاج الدراسي لطلاب في كلية التربية الأساسية وطلبة علم النفس في جامعة الكويت، وهو أمر نتمنى أن يتحقق في القريب العاجل وتبدأ الجامعات بتخريج مدرسين متخصصين قادرين على فهم الصعوبات التعلمية وتحقيق التدخل التربوي المبكر، بما يساعدهم على تخطي صعوباتهم وعيش حياة طبيعية».
الحكومة إذاً لم توفر بعدُ فصولاً ومعلمين متخصصين لهذه الفئة في مدارسها، مع العلم أن الكويت لا تنقصها القدرة المالية لتحقيق ذلك، فهل هذا مقبول؟ يسأل أولياء الأمور الباحثين عن أمل «حكومي» لأطفالهم، ويجيب الدكتور بدر البراك مدير قطاع التعليم بالهيئة العامة لشؤون الإعاقة (الجهة الحكومية المسؤولة عن قطاع ذوي الحاجات الخاصة): «نعلم أن ما تقدمه الحكومة اليوم لهذه الفئة ليس بمستوى الطموح المطلوب، ولكننا نعمل حالياً ومنذ فترة، على مشروع حكومي متكامل لذوي صعوبات التعلم، ومن المتوقع أن يرى النور خلال السنة المقبلة». ويوضح البدر أن وزارة التربية نفّذت منذ سنتين بالتعاون مع الهيئة تجربةً لهذه الفئة في إحدى مدارس محافظة مبارك الكبير، «وهي تجربة ناجحة»، مشدداً على أن الدولة مهتمة بهذه الفئة، سواء بمؤسساتها الحكومية أو بقطاعها الخاص وجمعيات النفع العام، لكن المشاريع الحكومية تستهلك لتنفيذها -عادةً- وقتاً أطول، على عكس القطاع الخاص!