أفغانستان ... والحرمان المتبادل

فرض نظام «توازن القوى» في أوروبا في القرن التاسع عشر، على الدول الأوروبية كافة العمل على تحجيم الدولة المتوسعة أو التي تحاول زعزعة هذا التوازن، عبر آلية محددة تقوم على عدد من الخطوات العملية: إقامة تحالف ضد الدولة المعتدية أو المتحدية، التدخل الفعلي ضدها، سواء بالطرق الديبلوماسية أو العسكرية، عدم القضاء التام على الدولة المعتدية. فعدو اليوم قد يكون حليف الغد. لكن أهم مبدأ جرى تطبيقه في هذه الآلية، هو مبدأ «المكافأة المتبادلة». فإذا كان الهدف الأساس من التحالف هو المحافظة على توزيعات القوة داخل النظام، فإنه لا يجوز لدولة داخل التحالف الاستئثار بمكافأة لتدخلها دون الدول الأخرى لأن ذلك من شأنه أن يؤثر على توزيعات القوة داخل النظام. من ثم، فإن الشريعة الغالبة هي عدم منح أية دولة مكافأة من دون الدول الأخرى المشاركة في التحالف، فإذا ما حصلت دولة من التحالف على ميزة فلابد للدول الأخرى أن تستفيد بنفس القدر حفاظاً على التوازن. ومن هذا المنطلق، وهو ما يعنينا في هذا السياق، فإن التحالف قد يلجأ إلى قلب هذه المعادلة بحيث تكون القاعدة هي «الحرمان المتبادل» لأية ميزة أو منفعة، أي أن يكون المكسب الوحيد لدول التحالف هو درء الخطر المشترك عنهم، من دون حصول أي من الدول المتحالفة علي أية منافع. وتم تحويل هذه الآلية إلى «مدونة سلوك» و»مرجعية» لنظام القوى الأوروبي في مؤتمر فيينا عام 1815 عقب الحروب النابوليونية، والتزمت بها الدول الأوروبية لمدة قرن كامل تقريباً.
وقد أُعتبر وزير الخارجية النمساوي كليمنس فون مترنيخ مهندس هذا النظام. وتم تطبيق مبدأ «الحرمان المتبادل» لضمان حياد كل من سويسرا وبلجيكا، حياد الأولى عقب مؤتمر فيينا مباشرة، في مواجهة أطماع فرنسا والنمسا وروسيا، وحياد الثانية في ثلاثينات القرن ال 19 في مواجهة أطماع هولندا وفرنسا وبريطانيا. وفيما لا يزال حياد سويسرا قائماً، فإن حياد بلجيكا استمر أكثر من مئة عام ولم ينته إلا عقب الحرب العالمية الثانية.
والسؤال الذي يطرح نفسه حالياً هل من الممكن خلق حالة مناظرة في العصر الحديث في ما يخص أفغانستان؟. هذا السؤال طرحه هنري كيسنغر في مقال له في صحيفة « الواشنطن بوست» تحت عنوان «السبيل نحو التقدم في أفغانستان» في 25 شباط (فبراير) الماضي، ورأي كيسينجر أنه يمكن تحقيق هذا الأمر فقط إذا ما اتفقت الدول الرئيسة المجاورة لأفغانستان على الالتزام بسياسة ضبط النفس ومحاربة الإرهاب، والاستفادة من دروس التاريخ التي تؤكد فشل الجهود الأحادية لبسط الهيمنة علي أفغانستان في مواجهة تدخل قوى أخرى خارجية.
وإذا كانت أفغانستان بحد ذاتها لا تشكل ميزة أو منفعة لإعمال مبدأ «المكافأة المتبادلة»، فإنه لا حل لمشكلتها إلا ب «تحييدها» عبر تطبيق مبدأ «الحرمان المتبادل»، أي امتناع القوى الإقليمية والدولية عن التدخل في شؤون أفغانستان، وشروع واشنطن في تبني «استراتيجية خروج» منها، والاكتفاء بدرء خطر التطرف والإرهاب وتجارة الأفيون والمخدرات المنطلقة من أراضيها، وهو خطر يحظى بالإجماع بين الأطراف الإقليمية والدولية. وفي الوقت نفسه القيام بجهد دولي تحت رعاية الأمم المتحدة ومنظمة المؤتمر الإسلامي لإعادة إعمار أفغانستان وتوفير الاستقرار السياسي والأمني لها ولا مانع من مشاركة قوات دولية وإسلامية، من غير دول الجوار، في هذا الأمر. ومع الاعتراف بأن أفغانستان دولة تنقصها الحداثة، ومازالت الولاءات القبلية والعرقية والمذهبية هي الفاعلة، فمن المحتمل ألا تستمر كدولة مركزية موحدة. إذ لم تنجح محاولات إقامة حكم مركزي للبلاد إلا نادراً، ولفترات قصيرة. فالأفغان مجمعون على التفاني من أجل بقاء بلدهم مستقلاً لكنهم منقسمون عندما يتعلق الأمر بالتبعية لحكومة مركزية. ويرى بعض دوائر صناعة القرار في الغرب أن التوجه الجديد في أفغانستان الذي قد يأتي بحل، هو أن تصبح أفغانستان دولة «لا مركزية»، تخلق توازناً بين المركز والأطراف، وتحفظ حقوق كل مكونات الشعب الأفغاني في صناعة القرار السياسي واقتسام الموارد، وتُرضي دول الجوار في سعيها للمحافظة على نفوذ حلفائها وامتداداتها العرقية والمذهبية في المعادلة الأفغانية.
كاتب مصري