وزير العدل: عدالة المملكة تجرّم تعذيب المتهمين

أكد وزير العدل محمد العيسى أن «مبادئ العدالة في المملكة ونصوصها النظامية تجرم تعذيب المتهمين بأي ذريعة»، داعياً إلى تحري الدقة في ما يتم طرحه من مواضيع، وأهمية استطلاع الجهة المعنية قبل تبني الآراء وإصدار الأحكام على ضوئها، مشيراً إلى ما يحصل من تداول بعض الوقائع القضائية من خلال هيئات ومنظمات حقوقية دولية يتضح بعد كشف حقيقتها عدم صحتها أو وجود مبالغات جسيمة في تصوير واقعها.
وقال العيسى خلال اجتماعه مع رئيسة اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي باربرا لوشبلير أمس، «الإساءة لمشاعر الرأي العام والتأثير في وجدانه المتآلف بأي أسلوب مخالفة لمقتضى أحكام دستور الدولة، ومن هذا المنطلق يتضح الفرق بين حرية الرأي والإخلال بالنظام، وبين الحرية والإساءة للوجدان العام بما يؤثر سلباً في استقراره وسكينته، والمملكة في طليعة دول العالم استخداماً لوسائل التواصل الاجتماعي، وهذا يترجم حجم مساحة حرية الرأي في المفاهيم العدلية والحقوقية».
وأوضح وزير العدل في شأن الحديث عن قضايا الإرهاب والأمن الوطني، «أن لدى المملكة نصوصاً تشريعية وسوابق قضائية في هذه المادة الجنائية كغيرها من المواد تكفل في قضاياها تحقيق جميع ضمانات العدالة».
وأشار إلى أن «الإسلام ليس له في المفاهيم العدلية للمملكة اسم بديل ولا رديف ولا فصائل تخرج عن مظلة مسماه، والمملكة تنتهج في فهم نصوصه منهج أسلافنا السابقين في نظرتهم الوسطية والمعتدلة في تطبيق نصوص الشريعة الإسلامية، التي استقرت بها أحوال الدولة داخلياً وتعاطت خارجياً بحضور دولي يتمتع بالموثوقية والصدقية على مدى أكثر من مئة عام ترجمت خلالها المفهوم الوسطي لفهم النص الإسلامي».