أوروبا تطبق مبدأ «النفط مقابل الغذاء» في سورية

قرر الاتحاد الأوروبي رفع حظر تصدير النفط السوري من المناطق التي تسيطر عليها المعارضة من أجل المساعدة في تخفيف معاناة المدنيين. وقال وزير الخارجية الألماني غيدو ويتيرفيلي: «أن القرار يهدف إلى تمكين المعارضة من الحصول على موارد مالية ستستخدم لتغطية الحاجيات الأساسية للسكان المدنيين».
ويشمل القرار استيراد النفط السوري ومشتقاته وتزويد قطاع النفط والغاز بالعتاد والتكنولوجيا وكذلك القروض والمنح المالية وإنشاء مؤسسات مشتركة بين المؤسسات الأوروبية ونظيرتها السورية في مناطق سيطرة المعارضة أو مع أشخاص ومؤسسات سورية تعمل في القطاع نفسه خارج سورية.
وتردد مصدر في المعارضة السورية في التعليق على القرار «بسبب النشاطات العسكرية لكل من جبهة النصرة وكتائب مسلحة ومقاتلي الاتحاد الديموقراطي الكردستاني في حقول الورد في دير الزور وحبيسة في الحسكة». ولم تعرف بعد الآلية التي سيتم وضعها لضمان شفافية التحويلات المالية والإشراف على إنفاقها لفائدة المدنيين.
وقال سفير عربي عن القرار الأوروبي: «إذا استمرت الحرب في سورية فان قرار الاتحاد سيقود إلى صيغة شبيهة بقرار النفط مقابل الغذاء الذي طُبق في العراق على مدى 23 عاماً».
ويهدف قرار الاتحاد إلى «دعم السكان المدنيين والاستجابة بخاصة إلى الحاجيات الإنسانية والمساعدة في عودة الحياة الطبيعية وتأمين الخدمات الأساسية وتيسير بدء إعادة الإعمار واستئناف النشاط الاقتصادي الطبيعي». وأوضح الاتحاد في القرار الذي ينشر صباح اليوم في الجريدة الرسمية أن «القرار يمكن السلطات المختصة في كل من الدول الأعضاء الترخيص بشراء واستيراد ونقل النفط الخام والمنتجات النفطية من سورية. كما يُمكِنُ في الإطار نفسه من توفير التمويل أو تقديم مساعدة مالية وخدمات مالية وخدمات التأمين وإعادة التأمين وذلك وفق الشروط الواردة:
- المشاورات المسبقة من قبل الدولة العضو مع الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية،
- أن لا يفاد من النشاطات المعنية أي من الأشخاص والكيانات المحظورة بمقتضى قانون العقوبات الأوروبية.
- أن لا تتناقض النشاطات المعنية مع قرارات الحظر ذات الصلة في هذا القرار.
وتتولى الدولة الأوروبية التي منحت الترخيص مهمة إبلاغ شركائها في الاتحاد بأي ترخيص يتم منحه لاستيراد النفط السوري.
ويشمل القرار الأوروبي المقتضيات والشروط نفسها بالنسبة لتراخيص «تصدير أو نقل العتاد والتكنولوجيا الضرورية لصناعة النفط والغاز في سورية أو لمؤسسات سورية أو تابعة لرعايا سوريين يعملون في هذا القطاع خارج سورية». كما يقضي القرار ب «توفير المساعدة التقنية والسماح بالتمويل أو بتقديم مساعدة مالية»، وفق الشروط نفسها المتصلة بالمشاورات المسبقة مع حكومة الدولة الأوروبية و «الائتلاف».
كما يقضي ب «الترخيص بشراء أسهم أو زيادة المشاركة في هذه المؤسسات أو إقامة مؤسسات مشتركة مع مؤسسات تعمل في سورية في مجالات التنقيب والإنتاج والتكرير أو مع فروع تابعة لمؤسسات سورية».
وسيتم البدء في تنفيذ القرار الجديد في 1 حزيران (يونيو) 2013
وعكست مناقشات وزراء الخارجية القلق الشديد من استفحال الأزمة الإنسانية ومن تداعياتها المربكة بالنسبة لاستقرار الدول المجاورة بعدما وصل عدد اللاجئين إلى نسبة تراوح بين 20 و25 في المئة من عدد السكان في كل من الأردن ولبنان.
وقال وزير خارجية السويد كارل بيلدت إن «الوضع الإنساني يتطور في شكل مرعب أكثر مما كان عليه قبل شهرين». وشدد على إمكانية أن يطلب الاتحاد من مجلس الأمن «اتخاذ قرار محدد يطالب الأطراف كافة باحترام القانون الإنساني الدولي بسبب ما تتحدث عنه هيئات الإغاثة الدولية عن تدهور الأوضاع الإنسانية وانتهاك القانون الإنساني الدولي من قبل الحكومة السورية أولاً وقبل كل شيء ولكنها ليست الوحيدة».
ورأى بأن المساعدات الإنسانية تكتسب الأولية الكبرى. وشدد وزير الخارجية البلجيكي ديديي ريندرز على «وجوب تعزيز العمل الإنساني ليس في سورية فحسب إنما في الدول المجاورة».
وأثار مع بعض زملائه «ظاهرة مشاركة رعايا أوروبيين من جنسيات عدة في القتال إلى جانب المجموعات الجهادية في سورية».
وسيبحث وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي تداعيات الحرب في سورية على الاستقرار الإقليمي وأمن الحلفاء. وقال ريندرز: «عندما نرى ما حدث في بوسطن فان الخوف يساورنا من عواقب عودة الجهاديين من سورية بعد الخبرة التي يكتسبونها».
واستبعد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في اجتماعهم أمس في لوكسمبورغ مسألة حسم الخلاف بين الدول الأعضاء حول اقتراح فرنسا وبريطانيا رفع حظر السلاح.
وقال وزير خارجية لوكسمبورغ جان اسيلبورن إن البحث تركز حول «رفع الحظر الاقتصادي عن المدنيين في المناطق المحررة» وفي ما يتعلق بالأسلحة، لا جديد يذكر حيث المواقف تراوح مكانها».
وتنتهي مدة حظر الأسلحة في نهاية أيار (مايو). ويقتضي تمديدها إجماع دول الاتحاد المنقسمة حتى اليوم.