أفريقيا تطالب بتنشيط الاقتصادات الغنية

طلب وزراء المال الأفارقة من نظرائهم في الدول الغنية، خلال اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي، العمل في شكل أقوى وأسرع لتنشيط اقتصاداتهم تفادياً لركود قد يطول، ويمكن أن يقوض النمو القوي في العالم النامي.
وأعلنت وزيرة المال النيجيرية نيغوزي اوكونجو- ايالا عن قلقها، وحذّرت في مؤتمر صحافي لوزراء المال الأفارقة، من أن «نصبح أكثر ضعفاً، في حال استمر النمو البطيء في منطقة اليورو، التي توفر سوقاً ضخمة لدول أفريقية كثيرة، واقترن ببطء في الاقتصادات الناشئة». وشدد على ضرورة أن «يعمل شركاؤنا في المناطق الأخرى بقوة أكبر وفي شكل أسرع».
وعلى رغم التباطؤ الاقتصادي العالمي عام 2012، نما معظم الاقتصادات الأفريقية بنسبة تقترب من 6 في المئة، وعزّزها الطلب الداخلي القوي وزيادة أسعار السلع الأولية. وجذبت الاقتصادات القوية والإدارة الأفضل، اهتمام المستثمرين مع وصول رؤوس الأموال التي تتدفق على المنطقة إلى مستوى قياسي بلغ 54.5 بليون دولار العام الماضي، بزيادة نسبتها 3.3 في المئة عن عام 2011. لكن الأرقام التي نشرها البنك الدولي الأسبوع الماضي، أظهرت أن غالبية فقراء العالم «يتمركزون حالياً في أفريقيا على رغم زيادة النمو الاقتصادي».
ويعرقل النمو أيضاً ضعف البنية الأساسية وارتفاع معدل البطالة، وتفاقم عدم المساواة بين الاقتصادات الأفريقية. كما لا تزال المنطقة عرضة للجفاف والفيضانات وجيوب عدم الاستقرار.
وأوضحت اوكونجو - ايالا، أن المنطقة «تشعر بقلق إزاء كيفية خروج البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة من سنوات السياسة النقدية الميسرة، والتي زادت رؤوس أموال الاستثمار في الدول الناشئة والنامية». وأخفقت حتى الآن حوافز قوية من البنوك المركزية في الولايات المتحدة وبريطانيا ومنطقة اليورو واليابان، في تحقيق انتعاش موثوق.
وشددت وزيرة المال النيجيرية، على أهمية أن «تشير البنوك المركزية مبكراً إلى الموعد الذي تعتزم فيه تغيير المسار». ورأت ضرورة «إعطاء الإشارة مقدماً حتى نستطيع إعداد اقتصاداتنا للعواقب التي يمكن أن تظهر، وهو أمر مهم لأننا لا نريد المشاركة في وضع تتدفق فيه الأموال فجأة إلى خارج الدول».
ولفت وزير المال الكاميروني الأمين عثمان مي، إلى أن الاقتصادات الأفريقية «أظهرت مرونة اكبر لمقاومة الانكماش». واعتبر أن «زيادة التجارة مع مجموعة «بريكس» (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا)، كانت عاملاً مساعداً أيضاً». وأوضح أن هذه الدول «تسمح لنا بتنويع تجارتنا وإعادة التوازن إلى وضع تباطأ فيه النمو في الاقتصادات المتقدمة».
وعلى رغم الازدهار الذي شهدته أفريقيا سابقاً، تُطرح أسئلة كثيرة حول استمرار النمو فيها. ورجّح بحث جديد لصندوق النقد الدولي، أن «يظل النمو في مساره في حال حافظت الدول على السياسات الاقتصادية القوية، التي انتهجتها في السنوات العشر الماضية». وتوقع الصندوق أن «تنمو أفريقيا بنسبة 5.6 في المئة هذه السنة، و6.1 في المئة عام 2014 مع تحقيق ساحل العاج وموزامبيق أسرع نمو».