فرنسا تدرس فتح الباب لهجرة «نوعية»

عاد موضوع الهجرة الشائك وطرح مجدداً على المشرعين الفرنسيين عبر نقاش شهده مجلس الشيوخ امس لتحديد سبل جذب المواهب والنخب الأجنبية الى فرنسا.
وتزامن النقاش الذي بدأه مجلس النواب الأربعاء الماضي، مع إحصاءات أجرتها الأمانة العامة للهجرة والاندماج، تشير إلى أن ما يسمى بالهجرة الاقتصادية والطلابية إلى فرنسا انخفضت في العام الماضي (2012) فيما ارتفعت الهجرة المسماة بالعائلية وطلبات اللجوء.
وأفادت الإحصاءات أن بطاقات الإقامة التي أعطيت لوافدين جدد في العام الماضي بقي عددها مطابقاً للعام 2011 وبلغ نحو 194 بطاقة، لكن نوعية الأشخاص المستفيدين من بطاقات الإقامة هذه اختلفت عما كانت عليه في الأعوام الماضية.
وانخفض عدد بطاقات الإقامة التي أعطيت إلى موظفين وعلماء وفنانين بنسبة 5 في المئة، واقتصرت على نحو 17 ألف إقامة، نتيجة التردي الاقتصادي، وفق الأمانة العامة للهجرة والاندماج.
كما انخفضت الهجرة الطلابية بنسبة 9 في المئة تقريباً، إذ اقتصر عدد الإقامات التي منحت لطلاب أجانب على نحو 59 ألفاً، على رغم الخطة التي كانت الحكومة اليمينية السابقة اعتمدتها لجذب الكفاءات والمواهب، وسُميت «الهجرة الانتقائية».
في المقابل، فإن اللجوء إلى فرنسا سجل في العام الماضي ارتفاعاً بنسبة 7 في المئة، إذ ناهزت طلبات اللجوء ال 61 ألفاً، نتيجة الاضطرابات والتقلبات في دول عدة، خصوصاً في العالم العربي.
وانسجاماً مع ما كان تعهد به الرئيس فرانسوا هولاند، فإن اليسار الحاكم يرغب في تسهيل دخول وإقامة المواهب الأجنبية باعتبارها مصدر إثراء للحياة الثقافية والمهنية في البلاد.
ولم يعق النقاش في المجلس أي تصويت، بل هو يكمل مهمة عضو مجلس الشيوخ ماتياس فيكل المكلف بإعداد تقرير حول الموضوع في إطار الإعداد لمشروع قانون حول الإصلاح الشامل لنظام بطاقات الإقامة في فرنسا.
وكانت صحيفة «لوموند» الفرنسية نشرت وثيقة العمل التي يستند إليها النقاش، وورد فيها أن هدفه هو «تعزيز القدرة التنافسية الفرنسية وتعزيز مرتبتها على الساحة الدولية» من خلال جذب «المواهب والمهنيين الأجانب القادرين على المساهمة في تعزيز إشعاع الاقتصاد الفرنسي».
ورأت الوثيقة أن المعضلة الأساسية مردها كون فرنسا غير جذابة بالنسبة إلى المهنيين والعاملين الأجانب في ظل الأزمة الاقتصادية الحادة والبطالة المتصاعدة.
وركزت الوثيقة على أهمية اعتماد سياسة خاصة ب «استقبال الطلاب الأجانب» لأن «المساهمة في إعداد نخب الدول الناشئة بات يشكل شرطاً على صعيد المنافسة العالمية»، ما يقتضي تعزيزها.
وتضمنت الوثيقة مجموعة من الاقتراحات حول ما إذا كان يتوجب اعتماد عدد محدد لهؤلاء الطلبة أم لا، وتحديد معايير اختيارهم، علماً بأن فرنسا لم تعد أيضاً بلداً مغرياً بالنسبة إلى الطلبة، بسبب الضائقة الاقتصادية والصعوبات المتصلة بسوق العمل الفرنسية، على رغم أن هولاند ألغى عقب توليه الرئاسة في الربيع الماضي، المذكرة المسماة ب «مذكرة غيان»، نسبة إلى وزير الداخلية السابق كلود غيان، وتفرض على الطلاب الأجانب مغادرة فرنسا بعد انتهاء تحصيلهم العلمي.
وتخللت النقاش البرلماني حول الموضوع سجالات حادة، نظراً إلى التعقيدات المرتبطة بالهجرة وبأوضاع المهاجرين في فرنسا، خصوصاً في ظل التأزم المعيشي والسياسي المسيطر على البلاد.
وساهم في احتدام السجالات عدم اتضاح نقاط الاختلاف بين ما يسعى إليه هولاند وما سعى إليه سلفه الرئيس السابق نيكولا ساركوزي، الذي شكلت خطته حول الهجرة الانتقائية مصدر غضب اليسار، الذي كان معارضاً في حينه، باعتبارها تنطوي على تمييز من خلال اعتمادها مواصفات محددة للمهاجرين المرغوب بهم في فرنسا.