أكد مسؤول في الدفاع المدني أن عدد الحوادث التي باشرها قطاعه في المدارس خلال الأعوام السبعة الماضية بلغ 2798 حادثة، ما يقرب من نصفها في منطقتي الرياض ومكة المكرمة، فيما أعلن نائب وزير التربية والتعليم، أن الوزارة سحبت نحو 950 مشروعاً متعثراً من مقاولين. وقال مساعد مدير الدفاع المدني لشؤون العمليات اللواء عبدالله الغنام أمس، خلال لقاء عن الأمن والسلامة عُقد في وزارة التربية والتعليم: «عدد الحوادث في المنشآت التعليمية منذ عام 2007 حتى اللحظة الراهنة بلغ 2798 حادثة، كان أعلاها العام الماضي 793 حادثة، بنسبة 28 في المئة، بواقع حادثة مدرسية كل 24 ساعة، وكان عدد كبير منها بسبب الهلع والخوف من دون إصابة بالغة، ومعظم الحوادث في الرياض ومكة، بنسبة تعادل نصف حوادث المملكة المدرسية، وأقلها في نجران والحدود الشمالية، بنسبة واحد في المئة، والإصابات أكثرها أيضاً في الرياض ومكة المكرمة»، لافتاً إلى أن عدد المدارس المطلوب إخلاؤها في مناطق المدينةالمنورة والحدود الشمالية ونجران 86 مدرسة، والتي تحتاج إلى بديل 303 مدارس. وأضاف أن السلامة تقوم على إجراءات متعددة ولوائح وأنظمة تنظم إجراءات الأمن والسلامة وهي متعددة منها داخلية أو خارجية، وفي المملكة نعمل بلائحة خليجية موحدة، ولائحة سعودية صادرة من مجلس الدفاع المدني، وهناك كود البناء السعودي الموحد، مشيراً إلى أن من المخاطر التي تؤثر في المدارس الانهيارات وتسرب الغازات وانفجار أنابيب الغاز والحريق والسقوط والصواعق، وهناك متطلبات إدارية وفنية للحماية من الحوادث مثل عقود التشغيل والصيانة وخطط الطوارئ والإخلاء والتدريب والتوعية الوقائية وتدريب فرق الدفاع المدني، ومعمارياً يجب أن يكون المبنى مقاوماً للحريق، مع وجود نظام للإنذار من الحريق وإشارة دالة على المخارج، وبعض مسببات الحرائق هي نتيجة لزيادة الأحمال الكهربائية أو استخدام توصيلات رديئة والتوصيل الخاطئ واستخدام أعواد الثقاب. وفي موضوع خارج عن موضوع الندوة، قال الغنام: «إن عدد مراكز الدفاع المدني قياساً بحجم وسكان المملكة قليل، ولم يغط 70 في المئة من المطلوب، ولكن اعتمد لنا أخيراً 200 مركز جديد، يعمل فيها 6200 عنصر تم تدريبهم في عام، وستعمل بكامل طاقتها الاستيعابية في شهر رمضان». فيما أكد العقيد محمد قماش من الدفاع المدني، أن من إشكالات السلامة المدرسية إعاقة مخارج الطوارئ وصعوبة وصول آليات الدفاع المدني لبعض المدارس، ووجود مبان مستأجرة غير مهيأة للبيئة التعليمية، ولا تتوافر بها متطلبات السلامة، وقفل الباب الخارجي من حراس المدارس، خصوصاً مدارس البنات، إضافة إلى زيادة أعداد الطلاب والطالبات في المدارس في شكل يفوق طاقتها الاستيعابية. ولفت إلى أن لائحة متطلبات الحماية في المباني التعليمية حددت ثلاثة أمتار مربعة للطالب الواحد من المساحة الإجمالية للمبنى، وأن من أهم الصور الواقعية السلبية في المدارس إغلاق مخارج الطوارئ بالقفل، إلى جانب إعاقة ممرات السلامة وضيق الدرج في بعض المدارس المستأجرة - لا تتناسب مع خطوات الأطفال في بعض الأحيان - وتراكم الأثاث في الساحات، ومعدات حريق تالفة في بعض المدارس، وتصدعات وتشققات وتسلخات في الأسقف والجدران، وإغلاق النوافذ بشبك يمنع من الإخلاء. من جهته، ذكر نائب وزارة التربية والتعليم للبنين الدكتور حمد آل الشيخ، أنهم يسعون مع الجهات المعنية لعمل قواعد سلامة تعنى بشؤون الأمن والسلامة وتجدد دورياً، مع تطوير قدرات إدارة الأمن والسلامة وبناء استمارة المراجعة بطريقة صحيحة يسهل عليها استكشاف النواقص للوصول إلى جوانب الأخطار والتهديدات لأمن وسلامة مرتادي المدرسة، وقال: «ولكن يكون بعض القصور في بعض المدارس، وتوضع على قائمة الاستبدال، أما الجوانب الضرورية لكل مدرسة، فهذه لا بد من استكمالها في أية مدرسة، وتعتبر من الأسس الضرورية ومراجعة الدفاع المدني لهذه المدارس ووضع التقارير عنها، هو أمر مهم يساعد في حفظ الأمن والسلامة المدرسية». ولفت إلى أن الحوادث تحدث في أي مكان فيه خلل، وتحدث في المباني الحكومية كما المستأجرة، وأن الوزارة خفضت نسبة المدارس المستأجرة، وتسعى إلى إنهاء المدارس المعدومة، كما سحبت 950 مشروعاً متعثراً من مقاول لترسيتها من جديد، وطالب بالعمل خلال العطلة الصيفية واستكمال النواقص فيها والمسح أيضاً في الجوانب التكميلية بحسب ما يرفع الجودة في الفترة ذاتها، لتظهر المدارس في الشكل المناسب.
