غزوة التطهير!

المغزى من حملة «الإخوان» على القضاء وكلام الرئيس محمد مرسي إلى قناة «الجزيرة» عن الموضوع يبدو واضحاً، ولا يحتاج إلى تفكير عميق لفهمه وإدراكه. «غزوة» تطهير القضاء أكدت أن الجماعة تعتقد أنها على صواب دائماً، وتمضي بكل آلياتها في الطريق الذي اختارته لنفسها منذ الثورة من دون أن تضع أي اعتبار للقوى الرافضة لها، أو المعترضة على سياساتها، ليس فقط لأن الجماعة والحزب والرئيس يعتبرون المعارضين، بكل أطيافهم، إما عملاء أو فلول أو ثورة مضادة أو كارهين للدين، وإنما أيضاً غير مؤثرين على المدى الطويل، وأن كل ما تشهده مصر من مظاهر احتجاجية أو صدامات أو اعتصامات مجرد مرحلة لن تستمر طويلاً، وسيعبرها «النظام» ولو ببعض الخسائر، لن يكون من بينها أبداً أن يفقد الرئيس مقعده، أو الحزب سطوته، أو الجماعة تاريخها ونفوذها داخل مصر وخارجها. على ذلك فإن كل الإجراءات والتصرفات والقرارات، التي اتخذها الرئيس وحزبه وجماعته منذ تسلم السلطة في 30 حزيران (يونيو) الماضي على الصعد كافة، تدخل ضمن هذا السياق، ومن يجهد ذهنه أو يبحث عن مبررات يقنع بها نفسه بغير ذلك لن يفوز إلا بما فاز به عاصرو الليمون!! الرئيس مقتنع وجازم بما يفعله، والحزب يعتقد تماما أنه يسير على الطريق الصحيح، والجماعة على يقين كامل بأن التراجع يعني فشل المشروع الإسلامي وضياع تاريخ الجماعة ومستقبل الدعوة! لا تبحث عن التناقضات في سلوك الجماعة، أو التضارب في مواقف الحزب، أو الشيء وعكسه في قرارات الرئيس، ولا تقل لنفسك إن القضاء الذي يسعى «الإخوان» إلى تطهيره هو نفسه الذي أشرف على الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وأعلن نتيجتها، وأتى بالرئيس إلى مقعده، أو أنه الذي أدار الانتخابات النيابية التي أتت بغالبية للإسلاميين في مجلس الشعب (قبل حله) ثم مجلس الشورى، أو أنه القضاء الذي أدار استفتاءين دستوريين منذ التنحي أتت نتيجتهما لمصلحة «الإخوان»، وبينهما وقف الرئيس ليؤدي يمينه الدستورية أمام قضائه، ثم منح رموزه أنواطاً ونياشين وكلاماً كثيراً عن نزاهته وحيدته. ولا تعود بالذاكرة طويلاً لتتذكر أنه القضاء نفسه الذي حل البرلمان مرتين في عهد السادات، ومرة في عهد مبارك، ولا تراجع معلوماتك فتكتشف أن القضاء منح «الإخوان» أحكاماً ببطلان نتائج انتخابات في دوائر عدة خسروها في انتخابات العام 2005، أو أن محكمة استئناف القاهرة ألغت العام 2006 قرار نيابة أمن الدولة العليا حبس المهندس خيرت الشاطر وقيادات وأعضاء الإخوان المتهمين في قضية ميليشيات الأزهر وأمر بإطلاق سراحهم، فجرى اعتقالهم إدارياً ثم أحالهم مبارك على محكمة عسكرية. ولا تبحث في التاريخ القريب لأنك ستقرأ عن حكم القضاء الإداري الشهير برفض تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل العام 2009، أو الحكم بطرد الحرس الجامعي العام 2010، وإلغاء قانون الاحتكارات الذي رعاه أحمد عز. هذه الأمور لا تعني شيئاً بالنسبة الى «الإخوان»، أو هي مجرد استثناءات لا تنفي القاعدة.. وحتى إذا قلت إن النيابة حتى الآن لم تحرك أي قضية تتعلق بملف «فتح السجون» أيام الثورة والمتهم فيه «الإخوان»، ولا حققت في البلاغات التي اتهمتهم بالضلوع في موقعة الجمل، ولا أحالت قضية أحداث الاتحادية في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي على المحاكم، ولا وجهت اتهامات إلى قيادات الجماعة في شأن تعذيب نشطاء أو ضربهم، ولا تسأل عن ملف حصار المحكمة الدستورية، في مطلع كانون الأول (ديسمبر) لمنعها من القضاء ببطلان الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى، أو عن ملف حصار مدينة الإنتاج الإعلامي والاعتداء على الإعلاميين مرتين، الأولى في آب (أغسطس) الماضي، وأواخر الشهر الماضي. لا تقل لنفسك إن تلك أمور كلها صبت في مصلحة التيار الإسلامي و»الإخوان» فكلها مجرد استثناءات! ولكن قل لنفسك إن محكمة القضاء الإداري قررت حل الجمعية التأسيسية في نيسان (أبريل) العام الماضي، وأن المحكمة الدستورية قضت بحل مجلس الشعب في حزيران (يونيو) الماضي.. قبل أن يعيده مرسي بعد تولي الرئاسة ليقرر القضاء بطلان عودة البرلمان في تموز (يوليو)، وذكر نفسك بقرار وقف الانتخابات البرلمانية في آذار (مارس) الماضي، وإحالة قانون تنظيمها على المحكمة الدستورية، إضافة بالطبع إلى قرار بطلان تعيين النائب العام المستشار طلعت عبدالله في 27 آذار (مارس)، واسأل نفسك عن سلوك هيئة المحكمة التي تنظر في قضية فرار أحد المحكومين من سجن وادي النطرون وقت الثورة، وتطرقها إلى موضوع خروج مرسي وقيادات «الإخوان» من السجن نفسه! وقل لنفسك إن القضاء حكم بسجن رئيس الحكومة هشام قنديل وعزله من منصبه، وهو الذي قضى أمس ببطلان دعوة مرسى إلى الانتخابات الرئاسية لأنها استندت إلى قانون غير دستوري.. لا تنخدع بموقف وزير العدل المستشار أحمد مكي وتظن أنه استقال احتجاجاً، وقل لنفسك إنه كان سيرحل لأنه قَبِلَ ببعض الأمور ولم يقبل بكل الأمور في زمن صارت فيه الخيارات محددة فإما القبول ب «الكل» أو... التطهير.