شدد الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية الدكتور علاء نصيف على ضرورة إزالة مخيمات مغاسل الأموات البرية في المناطق التابعة للهيئة والمعلمة بالأحرف (أ، ب، ج، د، ه) خلال ثلاثة أشهر من تاريخ اجتماع الرئيس بالمديرين العامين الذي تم خلاله تقديم عرض مرئي للوضع الحالي والمقترحات لتنظيم منطقة التخييم البري شرق طريق الملك عبدالعزيز. ووجه المدير العام للخدمات العامة في الهيئة الملكية بينبع المهندس يوسف الحجيلي إدارة الخدمات الاجتماعية بإزالة مخيمات مغاسل الأموات العشوائية خلال ستة أشهر لملاحظته أن تلك المخيمات البرية تشوه المظهر العام للمدينة الصناعية، وبخاصة على امتداد طريق الملك الذي يعتبر الشريان الرئيسي للمدينة، إضافة إلى شارع الملك فهد الذي يجري حالياً تنفيذ شبكات الكباري على امتداده، ليكون المدخل الرئيسي للمدينة. وطالب المهندس الحجيلي في خطاب رسمي (تحتفظ «الحياة» بنسخة منه) بتاريخ 10 شوال من العام الماضي، بإزالة المخيمات لتشويهها المظهر العام للمكان، بيد أن إدارة الخدمات الاجتماعية لم تنفذ ما ورد به بعد توجيهها بعدم تجديد أو إصدار تصاريح للمخيمات البرية وتزويدهم بإشعارات لإزالة المخيمات البرية كافة من تلك المنطقة، كونها ستشهد تطويراً شاملاً كمنطقة سكنية ومرافق عامة قريباً. وسارعت إدارة الخدمات الاجتماعية لسرعة تفعيل القرار بعد ترددها السابق، الذي أرجعه البعض إلى بناء قياديين من الهيئة وكبار موظفيها مخيمات داخل المنطقة العشوائية قريباً من شبك الحرس الوطني، وقلة خبرة القائمين عليها، وعدم تقديرهم لخطورة المخيمات وما رصد بها من جانب الجهات الحكومية من مخالفات شرعية ونظامية، إضافة إلى تحذير إدارة الدفاع المدني المتكرر بضرورة إخلاء الموقع من المخيمات. وبدأت أولى الخطوات بحسب الخطاب الموجه من الخدمات الاجتماعية إلى مدير الخدمات العامة (تحتفظ «الحياة» بنسخة منه) تجهيزها لإشعارات رسمية تم توزيعها على جميع المخيمات، عمل اجتماع تنسيقي مع إدارة التخطيط العمراني، الوقوف معها على الموقع، تفعيل دور لجنة الإزالة، وطلبها اجتماعاً تنسيقياً للإدارات المعنية، إضافة إلى تكثيف الجولات الميدانية الصباحية والمسائية للموقع لحث مرتاديها بضرورة إزالة الممتلكات الخاصة بهم قبل انتهاء المهلة المحددة بثلاثة أشهر ابتداء من 1/ 5/ 1434ه، فيما تم إرسال رسائل sms لجميع مرتادي المخيمات تبلغهم بالإزالة. يذكر أن «الحياة» أشارت في وقت سابق، إلى تحذير إدارة الدفاع المدني في محافظة ينبع من انتشار «المخيمات العشوائية» التي تحولت إلى «ظاهرة» في المحافظة الصناعية، مؤكدة وفق خطابات (تحتفظ «الحياة» بنسخ منها) أنها خطرة لاستخدامها مواد سريعة الاشتعال وكثرة الحوادث بها، وعدم وجود طرق منظمة للوصول إليها. وجاءت تلك التحذيرات بعد الحوادث والاختراقات الأمنية المتكررة، ومنها تحويل أحدها لمغسلة أموات بعد اكتشاف غسل وتكفين شخصين بعد وفاتهما في حادثة مرورية قبل فترة، ومتابعة الأمر من جانب الجهات الرسمية، فيما طلبت إدارة الدفاع المدني صراحة من إدارة الهيئة الملكية، إزالة المخيمات العشوائية بشكل عاجل، تماشياً مع تعليمات وزارة الداخلية وخدمة للمصلحة العامة، بيد أن الأخيرة تجاهلت الأمر ولم تفعّله. يذكر أن عدد المخيمات الموجودة في الموقع يصل إلى 125 مخيماً، إذ اكتملت بيانات نحو 90 مخيماً منها، والبقية إما تحت الإنشاء، أو لا يعرف ملاكها.
