"الدفاع المدني":مخيمات ينبع العشوائية «خطرة» والوصول إليها «صعب»

حذرت إدارة الدفاع المدني في محافظة ينبع من انتشار «المخيمات العشوائية» التي تحولت إلى «ظاهرة» في المحافظة الصناعية، مؤكدة (وفق خطابات تحتفظ «الحياة» بنسخ منها) أنها خطرة لاستخدامها مواد سريعة الاشتعال وكثرة الحوادث بها، وعدم وجود طرق منظمة للوصول إليها.
وجاءت تلك التحذيرات بعد الحوادث والاختراقات الأمنية المتكررة، ومنها تحويل أحدها لمغسلة أموات بعد اكتشاف غسل وتكفين شخصين بعد وفاتهما في حادثة مرورية قبل فترة، ومتابعة الأمر من قبل الجهات الرسمية.
وعلى الرغم من قرب أشهر شركات «البتروكميكل» من موقع المخيمات، إضافة لخطاب مدير ادارة الدفاع المدني التحذيري بتاريخ 3/2/1431ه (تحتفظ «الحياة» بنسخة منه)، الموجه إلى الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية، عن ظاهرة انتشار المخيمات المقامة بشكل عشوائي وغير نظامي منذ فترة طويلة، واتخاذها لإقامة المناسبات، واستراحات لتجمع الشباب بغرض التنزه، إلا أن الهيئة لم تحرك ساكناً على الواقع.
وزاد الدفاع المدني في توضيحه (تحتفظ «الحياة» بنسخة منه)، بالتأكيد على أن الأعداد المتزايدة للمخيمات مخالف لتعليمات السلامة بموجب تعميم وزير الداخلية رقم ح/ 3/ 1/ 8 س د ف وتاريخ 2/12/1420 ه.
وبينت إدارة الدفاع المدني للهيئة، أن الحوادث المرصودة في المخيمات تشكل خطورة بالغة وعبئاً على الدفاع المدني، لصعوبة الوصول إليها أو مباشرتها، لأنها مقامة بشكل عشوائي، وتستخدم مواد سريعة الاشتعال، ولا يوجد طرق منظمة للوصول إليها، ما يجعل فرق الإطفاء تصل إليها بعد انتهاء الحادثة.
وطلبت إدارة الدفاع المدني صراحة من إدارة الهيئة الملكية، إزالة المخيمات العشوائية بشكل عاجل، تماشياً مع تعليمات وزارة الداخلية وخدمة للصالح العام، إلا أن الأخيرة تجاهلت الأمر ولم تفعّله. ويصل عدد المخيمات الموجودة في الموقع إلى 125 مخيماً، اكتملت بيانات 90 مخيماً منها، والبقية إما تحت الإنشاء، أو لا يعرف ملاكها، وبعضها في موقع مقرر في إحدى خطط الهيئة بأن يصبح ملعب «غولف».
وأرجع بعض سكان الهيئة المتخوفين من خطر المخيمات وعشوائيتها، إصرار الهيئة على الإبقاء على تلك المخيمات، لعدم وجود المتخصصين في قسم الأنشطة الاجتماعية، فخبرات المشرفين عليها لا تخرج عن الجانب التعليمي والتربوي، الذي لا يمت للتخطيط والهندسة من قريب أو من بعيد، وهو ما تؤكده استمارة طلب تصريح مخيم بري موقت، والتي اكتفت برصد عقوبة قصوى بإزالة المخيم عند ضبط المخالفات.
وأحاط مدير الخدمات الاجتماعية في الهيئة الملكية من خلال خطابه الموجه لإدارة التخطيط العمراني بتاريخ 5-1-1432ه (تحتفظ «الحياة» بنسخة من خطابه)، بصعوبة الوصول إلى المخيمات في حال حدوث طوارئ، إضافة إلى تأكيده على ورود ملاحظات لإدارة الهيئة الملكية من الجهات الأمنية ذات العلاقة، ومطالبته بعمل مخطط توضيحي كمقترح بين الشوارع الموقتة وتقسيمات للمنطقة.