الأردن يدرس خيار تحويل درعا منطقة آمنة... ويستقبل 200 جندي أميركي قريباً

أقر الأردن للمرة الأولى أمس بتوجهه إلى استقبال جنود أميركيين، لكنه شدد في الوقت نفسه على ثبات موقفه الرافض أي تدخل عسكري في سورية والداعي إلى حل سياسي شامل يوقف دوامة العنف هناك، وسط تقارير تفيد بأن عمّان تدرس خيار إنشاء منطقة آمنة في درعا داخل سورية لوقف تدفق اللاجئين السوريين إلى أراضيها.
وقال الناطق باسم الحكومة الوزير محمد المومني إن «وزارة الدفاع الأميركية اقترحت نشر حوالى 200 جندي على أراضينا، في ضوء التداعيات الأمنية التي قد تنتج عن الأزمة السورية».
وأضاف أن «موقف المملكة مما يجري في سورية لم يتغير وهو ثابت ضد أي تدخل عسكري ويدعو إلى حل سياسي شامل يوقف دوامة العنف والدم هناك»، وأكد أن «إرسال أفزاد من الجيش الأميركي إلى الأردن هو ضمن التعاون المشترك المعتاد بين القوات المسلحة الأردنية والجيش الأميركي».
لكن مصدراً مسؤولاً في الجيش الأردني صرح إن «إرسال الولايات المتحدة 200 من جنودها لا علاقة له بالوضع القائم في سورية». وأضاف لوكالة الأنباء الرسمية (بترا) أن «هؤلاء الجنود يمثلون المجموعة الأولى من مجموعات أخرى ستشارك في تمرين الأسد المتأهب، الذي يحتضنه الأردن سنويا».
وكان وزير الدفاع الأميركي تشاك هاغل، قال أول من أمس إنه سيصدر أوامره بنشر مزيد من الجنود الأميركيين في الأردن، لتدريب الجيش الأردني واحتمال التدخل لضمان أمن مخزون الأسلحة الكيماوية في سورية.
وطالما رفض المسؤولون الأردنيون الخوض في تفاصيل تقارير غربية تؤكد وجود خبراء غربيين لتدريب عناصر المعارضة السورية داخل المملكة. والتزم الأردن طيلة الفترة الماضية عدم التعاطي مع هذه التقارير، حتى لا يظهر في غير موقف الحياد من الأزمة المذكورة.
لكن إقرار الوزير المومني باستقبال بلاده جنوداً أميركيين خلال الأسابيع المقبلة، يمثل وفق خبراء عسكريين ومعلقين سياسيين أردنيين، تحدثت إليهم «الحياة»، «توطئة» ربما لاستقبال مزيد من القوات الأجنبية التي قد يكون لها دور مستقبلي حاسم في الحرب لسورية.
وكان الأسد قال أثناء مقابلة مع التلفزيون السوري الرسمي أول من أمس إن «الحريق لن يتوقف عند حدودنا، والكل يعلم أن الأردن معرض كما هي سورية معرضة له».
وقُرئت هذه التصريحات في عمان باعتبارها رسائل تحذيرية، لكن المومني تجنب التعليق عليها، وقال «نقوم بدراستها، لأن لها تداعيات سياسية وأمنية».
والواقع أن التداعيات المحتملة لاستمرار العنف في سورية على دول الجوار، تثير القلق لدى كبار المسؤولين الأردنيين، إذ أدى تدفق اللاجئين السوريين، وتعطل التجارة بين البلدين، إلى ضغوط على اقتصاد ضعيف أصلاً.
وتؤكد هذا القلق، تحذيرات لم تعلن وجّهها العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني خلال الأيام القليلة الفائتة إلى كبار مساعديه، طالبهم فيها بضرورة الاستعداد جيداً للتعامل مع كل التداعيات المحتملة لنزف الدم السوري.
وجاءت هذه التحذيرات قبيل لقاء الملك والرئيس الأميركي باراك أوباما نهاية الشهر الجاري في واشنطن، تحت عنوان الأزمة السورية وتداعياتها الملحة على المنطقة. والقلق الأردني مبعثه احتمال أن يؤدي طول أمد الاضطراب الطائفي في سورية إلى تقسيمها، وهو ما قد ينسحب سلباً على دول الجوار. كما تخشى المملكة التي تعاني أزمات داخلية جمة، صعود الإسلاميين إلى حكم سورية ما بعد الأسد، وهو ما قد يحفز فرعهم الأردني ممثلاً بجماعة «الإخوان المسلمين».
ويبدو أن مبعث القلق الأكبر للأردن هو تصاعد نفوذ السلفيين الإسلاميين في صفوف المعارضة. ويشكل هؤلاء تياراً صغيراً داخل المملكة، لكنه قوي ويتمتع بخبرات قتالية. ويقول زعيم هؤلاء السلفيين، وهو محمد الشلبي الملقب ب «أبو سياف»، إنه يشجع تدفق المقاتلين الإسلاميين إلى سورية، وإن المئات من أنصاره يقاتلون هناك.
وتمسك الأردن طيلة الأشهر الماضية بموقفه الداعي إلى حل سياسي في سورية، ورفض الزج بقواته في الصراع الدائر هناك، لكن التطورات المتسارعة على حدوده الملتهبة، وتدفق اللاجئين بأعداد كبيرة، إلى جانب الضغوط الخارجية التي يتعرض لها، والأهم من ذلك كله السعي إلى درء الخطر عن نفسه، ربما أملت عليه تبني مقاربة جديدة تقضي بالاستعداد أولاً لإنشاء منطقة عازلة داخل الأراضي السورية، وما يترتب عليها من إجراءات لوجيستية، جلها عسكري.
وتعكف الحكومة الأردنية حالياً على درس خيار مدينة درعا، وهي الأكبر على مستوى مدن الجنوب السوري، لاختبار إمكان احتضانها المنطقة المذكورة، ومدى قدرتها على احتواء الصراع وتداعياته، وفق سيناريوات عدة لا زالت تتجنب الخوض فيها.
ويقول المعلق السياسي ماهر أبو طير، وهو أحد أبرز القريبين من دوائر القرار في عمان، إن «لدى الأردن قناعة بأن حرباً إقليمية تلوح في الأفق، وهو يسعى إلى اتخاذ احتياطات تؤمن أراضيه». وفي شأن احتمال الدخول على خط هذه الحرب، قال «منذ عامين والأردن يتعرض لضغوط هائلة تدفعه إلى تقديم الدعم والإسناد لقوات المعارضة السورية، لكن قدرته، كما يبدو، على مقاومة هذه الضغوط ظلت جزئية».
ووفق اللواء العسكري المتقاعد فايز الدويري فإن الأردن «حاول طيلة العامين الفائتين المكوث داخل المنطقة الرمادية، مع الإبقاء على شعرة معاوية قائمة مع طرفي الصراع السوري، حفاظاً على مصالحه العليا».
لكنه يضيف أن تداعيات الأزمة خلال الشهرين الماضيين «جعلت عمان أقرب إلى صف المعارضة السورية، خصوصاً المعتدلة، لقناعتها بأن المصلحة الأردنية تكمن في سورية آمنة وموحدة، وهو الأمر الذي لم يعد بإمكان نظام الأسد توفيره».