إعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق التنمية الصناعية

قرر مجلس الوزراء بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية في شأن طلب إعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق التنمية الصناعية السعودي ما يأتي: تجديد عضوية الآتية أسماؤهم في مجلس إدارة صندوق التنمية الصناعية السعودي لمدة ثلاثة أعوام اعتباراً من تاريخ 9/7/1434ه: الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي رئيساً، عبدالله بن إبراهيم العياضي مساعد أمين عام صندوق الاستثمارات العامة عضواً. تعيين الآتية أسماؤهم في مجلس إدارة صندوق التنمية الصناعية السعودي لمدة ثلاثة أعوام اعتباراً من تاريخ 9/7/1434ه:
المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد مدير عام هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية في وزارة التجارة والصناعة عضواً، الدكتور أسامة بن حسين منصوري مدير عام فرع وزارة الاقتصاد والتخطيط في منطقة مكة المكرمة عضواً، الدكتور عابد بن عبدالله السعدون مستشار بترول في وزارة البترول والثروة المعدنية عضواً.
وبعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الصحة في شأن إعادة النظر في الشرط الوارد في الفقرة (3) من المادة (الثانية) من نظام المؤسسات الصحية الخاصة المتعلق بجنسية مالك المنشآت الصحية، وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (117/76) وتاريخ 14/2/1430ه، ورقم (38/38) وتاريخ 4/7/1432ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل المادة (الثانية) من نظام المؤسسات الصحية الخاصة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/40) وتاريخ 3/11/1423ه، لتصبح بالنص الآتي: «المادة الثانية: في ما عدا المستشفى، يشترط أن تكون ملكية المؤسسة الصحية الخاصة ملكية سعودية. يشترط في مالك العيادة أن يكون طبيباً متخصصاً في طبيعة عمل العيادة، ومشرفاً عليها، ومتفرغاً تفرغاً كاملاً لها. يجب أن يكون في كل مجمع طبي أو مختبر طبي أو مركز أشعة أو مركز جراحة اليوم الواحد مشرف متفرغ تفرغاً كاملاً لهذا الغرض، ويشترط أن يكون هذا المشرف طبيباً أو مهنياً سعودياً متخصصاً في طبيعة عمل المجمع أو المختبر أو المركز، سواء كان مالكاً له أو أحد الشركاء فيه أو غيرهما. ويجوز - وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية - الاستثناء من هذا الشرط إذا لم يتوافر طبيب أو مهني سعودي. ويشترط أن يكون لكل مؤسسة صحية خاصة في كل الأحوال مشرف فني متخصص في طبيعة عمل المؤسسة ومتفرغ تفرغاً كاملاً لها. يشترط أن يكون المدير الطبي في المستشفيات طبيباً سعودياً مؤهلاً، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية. تقصر إدارة المؤسسات الصحية الخاصة على ذوي التأهيل المناسب من السعوديين، وفقاً للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية، وأعد مرسوم ملكي بذلك».