حكومة البشير تتهم كمبالا بالتورط في «مخطط خطير» ضد السودان

اتهم مسؤول سوداني أوغندا بقيادة مخطط خطير ضد بلاده، وكشف عن اتجاه لمقاضاة كمبالا دولياً لدعمها وإيوائها المتمردين على الخرطوم، في وقت تخشى الحكومة السودانية تحول البلاد إلى مرتع خصب لشبكات الاتجار بالبشر الذين يتم تهريب شريحة واسعة منهم إلى إسرائيل.
وتوعد رئيس قطاع العلاقات الخارجية في حزب المؤتمر الوطني الحاكم إبراهيم غندور كمبالا بالملاحقة القضائية عبر المؤسسات القانونية لوقف دعمها الحركات المتمردة ضد السودان.
وتحدث غندور عن مساع جادة تقودها حكومة الرئيس عمر البشير عبر المؤسسات والأجهزة القانونية لكشف «الدور الخطير والمشبوه للحكومة الأوغندية تجاه السودان».
إلى ذلك، تعهد البرلمان السوداني بتحريك إجراءات قانونية في مواجهة قيادات متمردي «الحركة الشعبية - الشمال» لتورطهم في قصف مدينة كادقلي عاصمة ولاية جنوب كردفان، واعتبر التفاوض مع المتمردين والوصول معهم إلى تسوية سياسية أمراً منفصلاً عن ملاحقة ومحاكمة الجناة المسؤولين في قتل المدنيين.
وأكد رئيس لجنة التشريع والعدل في البرلمان الفاضل حاج سليمان في تصريحات صحافية أن وزارة العدل دوّنت اتهامات في مواجهة قادة «الحركة الشعبية - الشمال» بتهمة إثارة الفتنة والاعتداء على المرافق العامة وزعزعة الأمن وقتل المدنيين، مشيراً إلى أن الإجراءات مستمرة من قبل وزارة العدل والاستخبارات العسكرية.
واعتبر سليمان أن التفاوض مع المتمردين والوصول معهم إلى تسوية سياسية «شيء» وملاحقة الجناة المتسببين في قتل المواطنين ومحاكمتهم «شيء آخر»، ورأى أن العفو العام يسقط الحق العام ويبقي على الحق الشخصي. ودعا إلى التوقف عن اتهام دولة جنوب السودان بدعم الحركات المتمردة بعد تعهد الرئيسين عمر البشير وسلفاكير ميارديت بعدم إيواء ودعم المعارضة المسلحة، مشيراً إلى أن قصف كادقلي ليلة زيارة الرئيس السوداني إلى جوبا نُفّذ من داخل الأراضي السودانية.
وفي شأن آخر، قال جهاز شؤون السودانيين العاملين في الخارج إن البلاد صارت بسبب حدودها الشاسعة مرتعاً خصباً لشبكات الاتجار بالبشر.
وكشف تقرير رسمي طرحه الجهاز أن 1200 شخص من الخرطوم و4200 من شرق البلاد جرى تسريبهم إلى إسرائيل عبر عصابات أجنبية وسودانية. كما أظهر التقرير أن 10 آلاف سوداني يوجدون حالياً في إسرائيل، منهم 35 في المئة من دارفور و25 في المئة من جنوب كردفان، مشيراً إلى أن عصابات الاتجار بالبشر تبيع الشخص في منطقة سيناء المصرية بمبلغ 2500 دولار مقابل تسريبهم إلى إسرائيل.
من جهة أخرى، تبادلت الحكومة السودانية ودولة جنوب السودان أسرى من النساء والأطفال تحت إشراف جمعية الهلال الأحمر السوداني. وتمت عملية تبادل الأسرى (ست نساء وتسعة أطفال جنوبيين بالإضافة إلى ثلاث نساء وستة أطفال سودانيين) في منطقة قوق مشار شمال بحر الغزال في جنوب السودان ومن خلال قيادات قبلية.
وذكر بيان صادر عن جمعية الهلال الأحمر السوداني أن الجمعية كانت ترعى الأسيرات من جنوب السودان في منطقة الضعين للرعاية بعدما تسلّمتهم من حكومة ولاية شرق دارفور. وأوضح أن عملية التبادل شهدها كل من نائب حاكم ولاية شمال بحر الغزال ونائب مدير شرطة الولاية إلى جانب ممثلين عن قوات الأمم المتحدة.
يذكر أن المفرج عنهم كانوا قد وقعوا في الأسر خلال الأحداث الأخيرة في منطقة بلبلا الواقعة في الجزء الجنوبي الغربي من ولاية شرق دارفور المتاخمة للحدود مع دولة جنوب السودان.
في غضون ذلك (أ ف ب)، أعلنت الأمم المتحدة أمس الاثنين أن أكثر من 35 ألف شخص تضرروا في المعارك الأخيرة في جنوب دارفور بغرب السودان لكن المنظمات الإنسانية أُبلغت بأن المنطقة ليست آمنة. ونقلت «فرانس برس» عن البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لحفظ السلام في دارفور إن «السكان المحليين فروا بعد هجوم المتمردين على بلدتي لبدو ومهاجرية وقصف بالطائرات حول البلدتين اللتين تقعان على بعد مئة كيلومتر (62 ميلاً) شرق نيالا عاصمة جنوب دارفور».
وصرح مسؤول مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بالسودان داميان رانس بأن «السلطات تعتبر أن الوضع غير آمن لذا لا يمكن لمجموعات الإغاثة الذهاب إلى المنطقة». وأضاف رانس: «نقدّر عدد السكان المتأثرين بحوالي خمسة وثلاثين ألفاً لكن مجموعات الإغاثة تريد الوصول إلى المنطقة أولاً حتى تستطيع تقويم» الوضع.
وقالت البعثة المشتركة إن آلاف النازحين لجأوا إلى مقارها في البلدتين طلباً للحماية من القتال.
وذكر متمردو حركة تحرير السودان جناح مني مناوي الاثنين أنهم ما زالوا يسيطرون على بلدتي لبدو ومهاجرية اللتين قاموا باحتلالها في السادس من نيسان (أبريل).
وتعذّر الاتصال بالمتحدث باسم الجيش السوداني العقيد الصوارمي خالد سعد للتعليق على الأمر.
لكن وزير الدفاع السوداني عبد الرحيم محمد حسين قال الأسبوع الماضي أمام البرلمان السوداني أن القوات متوقع أن تتحرك قريباً نحو مهاجرية ولبدو.
وقال مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بالسودان في نشرته الأسبوعية إن منطقتي مهاجرية ولبدو استراتيجيتان لأنهما تقعان على الطريق الذي يستخدمه التجار ومجموعات الإغاثة لنقل المواد من الخرطوم عبر شرق دارفور إلى جنوب دارفور.
وكانت الحكومة السودانية عبّرت الأحد عن قلقها من انعدام الأمن في جنوب دارفور، وذلك بالتزامن مع إعلان متمردي حركة مناوي أنهم دمروا حامية عسكرية حكومية.
وقامت الحكومة بتعيين جنرال متقاعد من الجيش السوداني في أعلى منصب حكومي في جنوب دارفور، بدلاً من مدني كان يشغل هذا المنصب.
ونقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا) عن النائب الأول لرئيس الجمهورية علي عثمان طه تأكيده «أهمية الأمن والاستقرار والعدل وحكم القانون في جنوب دارفور». وجاء هذا التعليق لدى لقاء طه مع الوالي الجديد الجنرال المتقاعد ادم محمود الذي نقلت وكالة الأنباء السودانية عنه قوله: «سأبذل قصارى جهدي من أجل الأمن والاستقرار».
وأكدت حركة مناوي الأحد أنها قتلت جنوداً حكوميين وسيطرت على منطقة دونكي دريسه على بعد خمسين كيلومتراً جنوب عاصمة جنوب دارفور نيالا.